صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة
قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، في تصريحات خاصة لـ”صدى الشعب”، أن شركات التخليص تعمل بكامل الجاهزية وعلى مدار 24 ساعة، انسجاماً مع دوام مركز جمرك جابر، لافتاً إلى أن هذه الجاهزية تشكل ركيزة أساسية في تسهيل حركة التجارة وزيادة تنافسية الأردن في المنطقة.
وأضاف أبو عاقولة في تصريحات خاصة لـ”صدى الشعب” ،إن النقل البري عبر مركز جمرك جابر يوفر الكثير من الوقت والكلف مقارنة بالنقل البحري، موضحاً أن البضائع القادمة من أوروبا أو الخليج أو تركيا تصل إلى عمان خلال أسبوع واحد فقط، في حين يحتاج النقل البحري إلى أكثر من 20 يوماً.
وأكد أن هذه الميزة تهم التجار بشكل كبير، كونها تسهم في تقليل الكلف التشغيلية وضمان سرعة وصول البضائع للأسواق الأردنية والإقليمية.
ولفت إلى أن البنية التحتية لمركز جمرك جابر تُعد جيدة إلى حد كبير، غير أنها تحتاج إلى توسعة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن طبيعة المركز كونه حدودياً تجعله مخصصاً للمرور والعبور أكثر من كونه مركزاً للتخزين، مؤكداً أن الكوادر الجمركية والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة وتعمل على مدار الساعة لإنجاز المعاملات ومتابعة حركة البضائع، وهو ما يعزز الثقة لدى التجار والمستثمرين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن صادرات الأردن من مادة الإسمنت رفعت حجم العمل في مركز جمرك جابر خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقاً متزايداً للبضائع القادمة من تركيا إلى دول الخليج والعكس، إضافة إلى حركة تبادل تجاري مع أوروبا.
وبين أن هذا النشاط سيزيد من أهمية المنافذ الحدودية مثل جمرك العمري وجمرك جابر، مؤكداً أن ذلك يمنح الأردن دوراً محورياً في ربط التجارة الإقليمية والدولية.
وأشار إلى وجود مقترحات لإيجاد حلول بديلة لجمرك الرمثا عبر تفعيل مركز جمرك جابر بشكل أوسع، وذلك من خلال تخصيص مركز جمرك درعا القديم لنقل الركاب والتكاسي بعد التنسيق مع السلطات السورية، مما يتيح استخدام ساحات جمرك جابر كاملة لأغراض الشحن ونقل الحمولات.
وفيما يخص موضوع التأمين على الشاحنات والبضائع، شدد أبو عاقولة على أن الساحات الجمركية تخضع لرقابة أمنية وجمركية دقيقة على مدار الساعة، وهو ما منع وقوع أي أضرار أو مشاكل للشاحنات أو البضائع داخل هذه المراكز.
أما على صعيد الصادرات الأردنية، فأكد أبو عاقولة أن التوجه نحو تعزيز النقل البري إلى تركيا وأوروبا سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الكلف وتقصير مدة وصول البضائع، الأمر الذي يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية ويزيد من فرصها في الأسواق الخارجية.
وأضاف أبو عاقولة أنه لايوجد دعم حكومي موجه لشركات التخليص الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه الشركات لا تحظى بأي دعم مادي رغم أهميتها في تسهيل حركة التجارة وتقديم الخدمات اللوجستية مطالباً بدعم هذا القطاع المهم الرافد للأقتصاد الوطني .
وختم بالحديث عن الجانب التكنولوجي، مبيناً أن دائرة الجمارك الأردنية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث باتت تعمل وفق منظومة “الأسيكودا” العالمية، التي ساعدت على ربط الدوائر الحكومية والرقابية عبر منصة موحدة.
وأكد أن شركات التخليص تواكب هذه التطورات بشكل مستمر، ما انعكس إيجاباً على سرعة الإفراج عن البضائع وتخفيض الكلف، مشيداً بمدى تقدم الجمارك الأردنية في هذا المجال.
