صدى الشعب – مريم القطشان
طالبت بإعادة النظر بقرار الضريبة الخاصة والعمل على تبني سياسات أكثر استدامة.
النائب العبادي ترفض تعديلات الحكومة الأخيرة بزيادة الضرائب على السيارات الكهربائية
جيب المواطن يجب ألا يكون هدفا للسياسات الحكومية
الخطوة تراجع غير مبرر للتوجهات الاقتصادية العالمية
أعلنت النائب المهندسة نسيم العبادي رفضها للتعديل الأخير الذي أقرّته حكومة بشر الخصاونة على نظام الضريبة الخاصة، والذي يقضي بخفض الضرائب على سيارات البنزين ورفعها تدريجياً على السيارات الكهربائية.
وأكدت العبادي ان هذه الخطوة تعتبر تراجعاً غير مبرر عن التوجهات الاقتصادية العالمية والوطنية نحو دعم الاستدامة البيئية والابتكار في مجال النقل والطاقة.
وطالبت الحكومة المقبلة بإعادة النظر بهذا القرار، والعمل على تبني سياسات اقتصادية أكثر استدامة وفاعلية، مشددة أهمية وضع محور البيئة والاستدامة في صلب أولوياتنا حيث دعت الحكومة التي سيشكلها الدكتور جعفر حسان أن تركز على سياسات تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز فرص العمل للشباب عبر توفير بيئة عمل تسهل عليهم الدخول في قطاعات النقل المبتكرة.
- القرار يعمق الأزمات الاقتصادية
وقالت النائب العبادي إن هذا التعديل لا يعكس استجابةً حصيفة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن اليوم، بل يعمق من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن
فالسيارات الكهربائية شكلت حلاً فعالاً لتقليل تكاليف النقل في ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدية وتردي قطاع النقل في الأردن.
واكدت ان هذه السياسة الاقتصادية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني، فاللجوء المستمر لجيب المواطن وعجز الحكومة عن ايجاد بدائل اقتصادية ورفع الضرائب على القطاعات الحيوية والتي يلجأ لها الأردنيون لخفض كلف المعيشة، يقوض الجهود الوطنية ويزيد من فجوة الثقة بين الحكومة والشعب.
جيب المواطن يجب ألا يكون هدفا للسياسات الحكومية
وقالت إن جيب المواطن يجب ألا يكون هدفا للسياسات الحكومية كما أن هذا القرار يتناقض مع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
واضافت ان الاستدامة الاقتصادية والبيئية يجب أن تكون هدفاً أساسياً لأي قرار حكومي، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية متوازنة تخدم مصالح الوطن والمواطن.
وشددت أن جيب المواطن يجب ألا يكون هدفا للسياسات الحكومية كما أن هذا القرار يتناقض مع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
