صدى الشعب – كتب: عايش النوايسة
تُعدُّ الشراكة مع القطاع الخاص ركيزةً أساسيةً لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل، حيث تُساهم هذه الشراكات في توفير الموارد المالية والخبرات العملية التي تُعزز من جودة التعليم والتدريب المهني. إذ يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًّا في نقل احتياجات السوق إلى المؤسسات التعليمية، لضمان إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات القطاعات المختلفة، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المهارات والمعرفة.
ومن المعروف أنَّ الأردن يُعاني من مشكلة كبيرة وتحدٍّ يرتبط بالعلاقة بين التعليم وفرص العمل، وبشكل خاص المرتبطة بالجانب المهني والتطبيقي الذي يحتاجه القطاع الخاص، إذ أنَّ أبرز التحديات التي تواجه الأردن هي المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
إنَّ معدل البطالة بين الأردنيين مرتفع جدًّا، حيث بلغ نحو 21%، وهو رقم كبير جدًّا، وله انعكاسات كبيرة على النمو الاقتصادي والحياة الاجتماعية. وهذا يفرض على مؤسسات التعليم ضرورة التكيف مع التغيرات والتطورات والتركيز على المهارات التقنية والرقمية اللازمة لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، من خلال تبني نهج تطويري للمسارات التعليمية والتركيز على المهارات والتطبيقات التي يحتاجها سوق العمل. وهذا يحتاج إلى شراكة حقيقية فاعلة مع القطاع الخاص ومؤسساته كافة، بما يُتيح للطلبة فرصًا حقيقية لبناء خبراتهم المهنية في مؤسسات القطاع الخاص، مما يُوفر منافع متبادلة للطرفين.
والتخصصات المطروحة في برنامج “بيتك” تُعدُّ ركيزةً أساسيةً في بناء جيل مؤهل ومهيأ لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية من خلال إيجاد فرص عمل تتناسب مع التطورات المعاصرة وحاجات سوق العمل في القطاع الخاص، وبما يُوفر ميزة التنافسية العالية.
والهدف من التعليم المهني إثراء معارف الطلبة المتدربين في المجالات المهنية مع التركيز على التطبيق العملي في نطاق التخصص المهني ضمن مشاغل مهنية مجهزة ومرتبطة مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، لتعزيز عمليات اكتساب المهارات المهنية وممارستها في نطاقها المهني، بما ينعكس على جودة مخرجات التعليم المهني ويُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة أمام الشباب، وبما يُشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات الأردنية الشابة المؤهلة في المجالات الصناعية والإنتاجية والتقنية.
ولا شك أنَّ هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق شراكة فاعلة، وأهمها وجود فجوة بين احتياجات السوق ومتطلبات التعليم، إذ إنَّ هناك تباينًا بين ما يُقدمه التعليم المهني من مهارات وما يحتاجه القطاع الخاص فعليًّا، بالإضافة إلى ضعف الوعي بأهمية التعليم المهني على مستوى كافة القطاعات. وتجاوز هذه التحديات يتطلب تطوير برامج تعليمية مهنية مرنة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتحقيق تنسيق فعال بين الوزارة والقطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق وتعزيز استدامة هذه الشراكات.
