صدى الشعب – زيد الشرايعة
أكد الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن التصعيد العسكري بين ايران والاحتلال الاسرائيلي يضيف هذه التطور الجيوسياسي في المنطقة، والدخول في مرحلة عسكرية تتسم بمستوى عالٍ من المغامرة، مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد الوطني الأردني.
وأوضح الدرعاوي أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي، باعتباره محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة، وهو ما يجعل استمرار الصراع بين ايران والاحتلال الاسرائيلي بمثابة تهديد مباشر لهذه المرتكزات الاقتصادية، ويُدخل المنطقة برمتها في حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وأكد أن القطاعين الأكثر تضررًا جراء التصعيد بين الاحتلال الاسرائيلي وايران هما الاستثمار الأجنبي والسياحة، موضحًا أن الاستثمار معرض للانكماش نتيجة ارتفاع المخاطر وتأجيل قرارات المستثمرين، بينما تُعد السياحة قطاعًا حساسًا لأي اضطرابات، وتعتمد على ثقة السائح بسلامة الوجهة، ما يجعلها عرضة للتراجع في حال استمرت التوترات.
وفيما يتعلق بأثر الصراع على الأسعار والقطاعات الاقتصادية المختلفة، أشار الدرعاوي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد خدمة الدين العام، وهو ما قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على الأسعار والإنفاق الحكومي في قطاعات متعددة.
أما الأثر المباشر على الأردن، فأوضح أنه يتمثل في احتمال تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتأخر تنفيذ المشاريع الكبرى، وتراجع السياحة الدولية، إلى جانب زيادة مخصصات الأمن والدفاع، الأمر الذي يفاقم العبء على الموازنة العامة*.
وبيّن أن النمو الاقتصادي الأردني سيتأثر أيضًا، حيث يتوقع البنك الدولي أن ينخفض النمو إلى 2.4% في عام 2025، في مؤشر واضح على حجم الضغوط التي يفرضها الصراع الإقليمي على الاقتصاد الوطني.
وكان الاحتلال الاسرائيلي شن فجر -الجمعة- ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع نووية وعسكرية حساسة داخل إيران، أبرزها العاصمة طهران ومحافظة أصفهان.
وقد طالت هذه العملية -التي نُفّذت باستخدام طائرات حربية وصواريخ بعيدة المدى- منشأة نطنز النووية، ومقار ومستودعات تابعة للحرس الثوري، إضافة إلى مواقع عسكرية شديدة التحصين.
كما أسفرت عن مقتل عدد من أبرز القادة العسكريين، إلى جانب عدد من العلماء النوويين البارزين.
