صدى الشعب – وجه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي رسالة الى اللجنة المالية في مجلس النواب عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك طالبها بسؤال رئيس ديوان المحاسبة حول مخالفة التبرع من أموال الضمان.
وقال الصبيحي في منشوره:
ad بدأت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب بمناقشة تقرير #ديوان_المحاسبة الأخير عن عام 2020، وبما أن التقرير يتضمن جملة كبيرة من المخالفات المالية والقانونية والإدارية في أجهزة الدولة الخاضعة لرقابة الديوان، فأرجو أن تسألوا رئيس ديوان المحاسبة عن أسباب عدم تطرق التقرير لأهم مخالفة قانونية تمت في تاريخ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كله، وهي التعدّي على أموال الضمان خلال الجائحة والتبرع منها لتنفيذ بعض أوامر الدفاع بعشرات الملايين التي تم التصريح لأكثر من مرة بأنها غير مستردّة، وذلك على الرغم مما نصّت عليه الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون #الضمان التي حظرت حظراً باتاً الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه..!
صحيح أن هناك تدخلات إيجابية مشكورة وكان من الواجب على مؤسسة الضمان القيام بها ودعمت من خلالها القطاع الخاص خلال فترة الجائحة ونحن نقرّها، وهي التدخلات التي اقتصرت على الصرف من صندوق التعطل عن العمل وهي حسابات ادخارية للمؤمّن عليهم ولا ضير في ذلك، إضافة إلى بعض البرامج الأخرى للتسهيل على القطاعات المتضررة والمؤمّن عليهم وبصرفيات سيتم استردادها. لكن ثمة برامج تم تنفيذها وأُنفِقت عليها عشرات الملايين من أموال الضمان مثل برنامج استدامة الذي ساهمت فيه المؤسسة تبرّعاً بمبلغ زاد على (70) مليون دينار..!
هذه التبرعات وهذا الإنفاق من أموال الضمان التي هي أموال المشتركين والأجيال ليست قانونية ولا أحد يملك المساس بهذه الأموال أو التبرع بها مهما كانت الغايات نبيلة..!
اسألوا رئيس ديوان المحاسبة لماذا لم يكتب بهذه المخالفة الصريحة الواضحة الصارخة..؟!
اسألوه وحمّلوه المسؤولية عن هذا الخلل والسكوت الذي لا مبرر له على الإطلاق..!
اسألوه كيف يمكنه أن يبرر هذه المخالفة ولماذا خلا تقريره من أي ذكر لها..؟!
هذه مسؤوليتكم فاسألوا ولا تجاملوا أحداً.. فهذه أموال الضمان.. وهي أموال مُحصّنة بالقانون.. فلا يقربها أحد دون وجه حق..!
