الأجور وحجز الوثائق والإيذاء تدفع 346 عاملة منزل للشكوى

أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بتسهيل انتقال العاملة من صاحب عمل إلى آخر من دون “تنازل” صاحب العمل الأول، وإيجاد آلية شكاوى فعالة، ودراسة كل شكوى بجدية.
جاء ذلك في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لعاملي المنازل (يصادف السادس عشر من حزيران (يوليو) سنويا)، والذي يحتفل به منذ المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم (189)، الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين في العام 2011.
ودعت لتفعيل الحق في الاستقالة، ضمن القانون مع مراعاة التوازن بين حقوق وواجبات كل من صاحب العمل وعاملة المنزل.
وأشار التقرير إلى أن عدد عاملات المنازل في الأردن يبلغ 33.777 سجلن العام الماضي، بينهن 10.402 فلبينية، و8095 بنغالية، وأن هناك 30 ألف عاملة غير نظامية، تركن أماكن عملهن لأسباب متنوعة، كعدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة أو طول ساعات العمل، أو الحرمان من الاتصال بالأهل، أو عدم مراعاة الخصوصية، وقد يكون ترك مكان العمل دون سبب، بل عدم القدرة على العمل أو عدم الرغبة فيه.
وبين أن التشريعات الأردنية، الأكثر تقدما عربيا، لكنها لم تردع أصحاب عمل ومكاتب استقدام في البلد الأصلي والمقر من استغلال عاملات المنازل، وقد يكون من أسباب ذلك، عدم الجدية في تطبيقها، ونظام الكفالة برغم عدم النص عليه في التشريعات.
ووفقا للتقرير، تلقت تمكين العام الماضي وحتى الشهر الماضي 346 شكوى لعاملات منازل في المحافظات، الأوغنديات بينهن 131 شكوى، والفلبينيات 86 والبنغاليات 34، والغانيات 29، وسيريلانكا وأثيوبيا ونيبال وكينيا وأندونيسيا 66.
وأبرز شكاواهن: حجز وثائق إثبـات شـخصية؛ إذ أكدت 215 مشتكية حضرن لـ”تميكن” حجز جواز سفرهن.
يشار الى أن هذه الجوازات، قـد تكون بحـوزة أصحـاب عمل أو مكاتب استقـدام، في وقـت لا ينكر فيه أصحـاب عمل أو مكاتب، مصادرتهم لوثائق العاملات، بحـجة أنه الضمان الوحيد لإبقـاء العاملة في المنزل وعدم هروبـها و/أو عودتها لبلادها أو بـمعنى آخر، ابقاء العاملة رهينتهم.
ولا يعتبر حجز هذه الوثائق، مانعا للعاملات من الهرب من أماكن العمل، وغالبا تجهل العاملة مكان جواز ســفرها، هل هو مع صاحب عمل، أم لدى مكتب استقدام، إذ تُجرد من جواز سـفرها بـمجرد دخولها البلاد.
كما تتعرض كثير من عاملات المنازل للإيذاء الجسدي، كالضرب من أصحاب عمل وعاملين في مكاتب استقـدام، لتبلغ عدد الشكاوى في هذا الجانب 114.
وبين التقرير، أن هنالك عاملات منازل يعملن لساعات طويلة تتجاوز الـ16 ساعة يوميا وفقا لـ154 شكوى وردت لـ”تمكين، و165 تتعلق بالحرمان من أيام العطل.
وأشار إلى أن عاملات يُعانين من تأخر أصحاب العمل بدفع الأجور أو عدم دفعها من الأساس، إذ بلغت الشكاوى 172، وبلغ عدد شكاوى حرمان من بدل عمل إضافي 111.
ولفت إلى أن هناك 54 شكوى حجز قسري؛ إذ لا يسمح فيها للعاملة بمغادرة المنزل، فتحجز حريتها وتحـرم من التنقـل، وترغم عند صاحـب العمل، ما يجعل الإبـلاغ عن انتهاكها صعبا.
وجاء في التقرير أن 39 شكوى، تمثلت بعدم تلقيهن الرعاية الصحية، بينما اشتكت أخريات شأن خصم مصاريف رعايتهن الصحية من رواتبهن، واحيانا يمتنع صاحـب العمل عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة للعاملة.
وبين أن 88 شكوى قدمت لـ”تمكين” تتعلق بالمعاملة السيئة على يد فرد أو أكثر من أفراد أسر يعملن لديهم، و69 شكوى تتعلق بعدم وجود مكان مخصص لنوم المشتكيات، ومن الشائع أن تنام العاملة في غرفة المعيشة أو المطبخ أو الصالون، أو في أي أماكن أخرى من المنزل، غالبا تكون مخصصة لغايات أخرى.
كما اشتكت 53 جراء أعمال جبرية، و51 يعملن في أكثر من منزل، و48 يحرمن من الطعام أو قلته وعدم كفايته، و37 لم يستصدر لهن تصاريح عمل أو إقامة، وحرمان 35 من الاتصال مع عائلاتهن، ووجود 16 تهمة كيدية، كأن تتهم العاملة من صاحب العمل بالسرقة، للتغطية على انتهاكهن.
أما في أزمة كورونا، فقد رصدت “تمكين” شكاوى عدة بين آذار (مارس) وتموز (يونيو) الماضي، تتمثل بمعاملة أصحاب العمل لعاملات نظاميات، على نحو سيئ، بالضغط عليهن في العمل، جراء وجود أفراد الأسرة في المنزل طوال اليوم، وكثرة متطلباتهم، وارتفاع ساعات عملهن الى 16 ساعة يوميا، لتغطية متطلبات التعقيم والتنظيف جراء الجائحة وحرمانهن من الإجازات والاستراحات.
وبشأن العاملات غير النظاميات، فإنهن يعتمدن في دخلهن على العمل يوميا، لكن عملهن توقف في الجائحة بسبب الحظر الشامل والجزئي، ولا يملكن أي سبل لتوفير متطلبات الحياة اليومية.