صدى الشعب – أكد مندوب المعهد المروري الأردني على أن المسير بعكس اتجاه السير يعتبر من السلوكيات المرورية الخطرة والتي تتكرر في شوارعنا للأسف بشكل لافت.
وأشار النقيب أحمد مفرج إلى أن عواقب ونتائج هذه المخالفة جسيمة على مستوى السلامة المرورية كونها تعرض حياة من يرتكبها للخطر ويشكل تهديدًا مباشرًا للمشاة والذي يعتبر سلفاً أن الطريق من اليمين آمن وكذلك مستخدمي الطريق من السائقين بسبب إرباك حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث حوادث “مقدمة بمقدمة ” حوادث التقابل ” وهو من اخطر أنواع الحوادث المرورية.
وأوضح أن السائق المخالف يقوم بهذا التصرف الخطير لغايات اختصار المسافة والوقت لغايات الدخول إلى مناطق أو الخروج منها علماً بان الجهات المعنية بالطرق سواء كانت طرق نافذة ورئيسية أو طرق تقع ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية راعت في تصميمها احتياجات المواطنين وأماكن سكناهم بحيث تم إعداد الفتحات الدورانية (U-turn) ومداخل ومخارج المناطق السكنية بصورة تضمن عدم ضياع الجهد و الوقت للوصول إلى هذه الأماكن وبنفس الوقت راعت فيها سبل السلامة المرورية التي تضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم بسلام دون التعرض للحوادث المرورية.
وبين النقيب مفرج حجم المشكلة المتعلقة بالمسير بعكس السير حيث أظهرت إحصائيات الحوادث المرورية الناتجة عن هذه المخالفة (298) حادث خلال العام 2024 منها (57) حادث نتج عنه إصابات بشرية بين بالغة ومتوسطة.
وأشار إلى أنه وبحسب قانون السير المعدل تم تغليظ مجموعة من العقوبات على مجموعة من المخالفات الخطرة كان منها المخالفات المتعلقة بالمسير بعكس اتجاه السير بطريق مفصولة بجزيرة وسطية لتشمل عقوبات مادية وحجز للمركبات المخالفة حيث تم تغليظ العقوبة من (100) دينار لتصبح (250) دينار في ما نصت المادة 24 البند أ الفقرة 14 أن تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن شهر كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
كما نصت المادة 26 البند ج الفقرة 10 إنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات.
بالإضافة إلى وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين بموجب المادة 26/د نظراً لخطورتها الكبيرة على السلامة المرورية كما تم فرض نقاط مرورية تسجل بحق السائق في سجله المروري عند ارتكابه لهذه المخالفة بواقع (6) نقاط مرورية.
وختم مفرج حديثه لإذاعة الأمن العام أن هذه القوانين لم توضع عبثاً، بل لحماية الأرواح والممتلكات، فالطريق ملكٌ للجميع، والسير بعكسه يُعد استهتاراً بأرواح الآخرين وليس فقط خطأ مرورياً.
