الجغبير : الصناعة الأردنية مؤهلة لقيادة مشاريع الإعمار في سوريا
الجيطان: السوق السوري فرصة ذهبية للصادرات الأردنية
قادري: رفع العقوبات سيحفّز المصانع الأردنية على التوسع والتوظيف
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد صناعيون أن قرار رفع بعض العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل فرصة استراتيجية لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا، مشيرين إلى أن هذا الانفتاح المرتقب سيُسهم في تسهيل التحويلات المالية، وتقليص الكلف اللوجستية، وإعادة الزخم لمعبر جابر – نصيب.
وأشاروا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” إلى أن الصناعات الأردنية، لا سيما في قطاعات الغذاء والدواء ومواد البناء، مرشحة لتحقيق قفزات نوعية في حجم صادراتها إلى السوق السوري، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي في سوريا والحاجة إلى منتجات ترتبط بإعادة الإعمار.
وبيّنوا أن الاستعداد الجيد لهذه المرحلة سيُسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة تدعم القطاع الصناعي وتُعزز النمو الاقتصادي الوطني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان عن رفع العقوبات عن سوريا، تنتهي سنوات من الحصار الذي فرض على الاقتصاد السوري بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في 2011.
وكانت هذه العقوبات تشمل قطاعات النفط والبنوك وقيودا على مسؤولين سابقين إضافة إلى “قانون قيصر” الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية ونقص هائل في المواد الغذائية والطبية الأساسية
صادرات العديد من القطاعات ستشهد نمو
بدوره أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن ترى في قرار رفع بعض العقوبات الأميركية عن سوريا المتوقع تنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة خطوة إيجابية ومهمة على طريق إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة حقيقية لتجاوز العديد من العقبات التي أعاقت التبادل التجاري خلال السنوات الماضية.
وأضاف الجغبير خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الولايات المتحدة فرضت خلال السنوات الماضية مجموعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، كان أبرزها ما عُرف بـ “قانون قيصر”، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، مبينًا أن هذه العقوبات أسفرت عن تقييد كبير في التحويلات المالية والمصرفية، وعرقلة حركة التبادل التجاري، إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السوري، كما أثرت العقوبات سلبًا على عمليات الشحن والتوريد، ما أدى إلى ارتفاع كلف العمليات اللوجستية بين الأردن وسوريا.
وأشار إلى أن القرار المرتقب يُتوقع أن يُسهم في تسهيل التحويلات المالية والمصرفية، وتيسير الشحن البري عبر معبر جابر – نصيب، بالإضافة إلى تقليص الكلف اللوجستية التي كانت تعيق وصول المنتجات الأردنية، وهو ما سينعكس إيجابًا على نمو الصادرات الأردنية إلى سوريا، ويُعيد التوازن لحركة التجارة بين البلدين.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تعمل على التنسيق المستمر والتواصل المباشر مع غرف الصناعة السورية، بهدف بحث فرص التعاون الصناعي وتعزيز التبادل التجاري المشترك بما يخدم مصالح القطاعين في البلدين.
وأكد، أنه من المتوقع أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خاصة في القطاعات التي كانت تقليديًا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستفيد عدة قطاعات صناعية أردنية بشكل مباشر من انفتاح الأسواق السورية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الاستهلاكي اليومي في سوريا، كما يُتوقع أن تحقق الصناعات الكيماوية والأسمدة، التي تلبي احتياجات الزراعة ومشاريع البنية التحتية، نموًا ملحوظًا.
وأضاف أن الصناعات الدوائية الأردنية، التي تحظى بسمعة قوية في السوق السوري، ستشهد أيضًا نموًا ملحوظًا، كما تشمل القطاعات التي ستستفيد صناعات مواد البناء مثل الإسمنت، الرخام، الأنابيب، والكهربائيات، نظرًا لحجم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن صناعات الأثاث والمفروشات، والألبسة، والسجاد والبُسُط، ستزدهر أيضًا بفعل الحاجة لإعادة تأهيل المنشآت السكنية والتجارية في مختلف المناطق السورية.
وأكد، أن بيانات رسمية أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بلغ ذروته قبل عام 2011، حيث وصل إلى نحو 181 مليون دينار أردني، قبل أن يتراجع بشكل حاد بسبب العقوبات الدولية وتدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، لينخفض إلى 55 مليون دينار فقط في عام 2024.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية المتعلقة برفع العقوبات تدريجيًا وإزالة القوائم المانعة، إضافة إلى التحسن النسبي في بيئة الأعمال السورية، تدفع الخبراء والمراقبين إلى توقع أن تشهد الصادرات الأردنية إلى السوق السوري نموًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
وأكد أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم هذه الصادرات، خاصة في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل مواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنتجات الغذائية والزراعية، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي والحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا.
وأكد، أن هناك خططًا حالية وجدية لتوسيع التصدير الأردني إلى السوق السورية، تقودها غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وتشمل هذه الخطط عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الخطط التحضير لإرسال وفد صناعي أردني موسع إلى دمشق، بهدف تعزيز التشبيك المباشر مع القطاع الخاص السوري وفتح قنوات تعاون جديدة، كما تتضمن الخطط المشاركة الفاعلة في المعارض السورية، لا سيما معرض البناء الدولي، إلى جانب التنسيق لإقامة معرض متخصص للصناعات الأردنية في سوريا، بما يتيح الترويج المباشر للمنتجات الأردنية في السوق السوري.
وأضاف أن الغرفة تعمل أيضًا على إزالة العوائق الجمركية واللوجستية بالتعاون مع الجانب السوري، لتسهيل انسياب البضائع وخفض الكلف على المصدّرين.
وفي إطار دعم اتخاذ القرار لدى الصناعيين، أشار إلى الجهات المختصة تقوم برصد وتحديد القطاعات ذات الفرص التصديرية الأعلى في السوق السوري، وتوجيه الصناعات الأردنية نحوها من خلال تقديم بيانات ومعلومات سوقية، بالإضافة إلى توفير حوافز لتشجيع التصدير إلى هذه الوجهة المهمة.
وأكد، أن الصناعة الأردنية تلعب دوراً محورياً محتملاً في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، مستفيدة من مرونتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية العالية، إلى جانب الموقع الجغرافي القريب والبنية التحتية المؤهلة التي تتيح لها أن تكون قاعدة إمداد لوجستية رئيسية لهذه المشاريع.
وأشار إلى أن مساهمة الصناعة الأردنية تتركز بشكل خاص في قطاعات حيوية ومرتبطة مباشرة بعمليات إعادة الإعمار، مثل مواد البناء والإنشاءات بما في ذلك الإسمنت، الحديد، الرخام، البلاط، والأنابيب.
لفت الى ان المساهمة تشمل صناعات المفروشات والمرافق الصحية التي تواكب احتياجات التأهيل السكني والمؤسسي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الصناعات الكهربائية والمعدنية دوراً مهماً في توفير مستلزمات البنية التحتية، إلى جانب المنتجات الكيماوية والبلاستيكية المستخدمة في التشطيبات والأنظمة الفنية.
وأضاف أن تكامل هذه العوامل يجعل من الصناعة الأردنية شريكاً فاعلاً ومؤهلاً للمساهمة في جهود إعادة الإعمار السورية، سواء عبر التصدير المباشر أو من خلال مشاريع مشتركة مع الجانب السوري.
ولفت، إلى أن رفع العقوبات عن سوريا من المتوقع أن يُشكّل حافزًا قويًا للمصانع الأردنية لإعادة توجيه جزء من إنتاجها نحو السوق السوري، وزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتناسب مع حجم الفرص الجديدة التي قد تفتحها هذه السوق الواعدة.
وأشار إلى أنه مع تحسن الضمانات التجارية والمصرفية وتعزز الثقة بتنفيذ القرارات الدولية على أرض الواقع، فإن هذه الخطوة يمكن أن تتحول إلى محرّك فعلي للنمو الصناعي الأردني.
وأضاف أن رفع العقوبات يُتوقع أن يُسهم في إعادة تنشيط الاستثمارات، خصوصًا في خطوط الإنتاج التي تستهدف التصدير إلى سوريا، مما يعزز توسع القطاع الصناعي ويزيد من تنافسيته الإقليمية.
الصادرات الغذائية ستنتعش
من جهته أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، أن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في حال تطبيقه فعليًا، من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا، ويُعيد إحياء الروابط الاقتصادية التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.
وأشار الجيطان خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن العقوبات، خصوصًا المرتبطة بما يُعرف بـ”قانون قيصر”، لم تقتصر تداعياتها على الاقتصاد السوري فقط، بل انعكست آثارها على مجمل التجارة الإقليمية، حيث تسببت في تعطيل حركة البضائع، والتحويلات المالية، وخدمات النقل، وهو ما شكّل تحديًا مباشرًا للقطاع الخاص الأردني في الوصول إلى السوق السوري.
وأوضح أن رفع هذه القيود من شأنه أن يعيد الحيوية إلى معبر جابر–نصيب، باعتباره شريانًا تجاريًا محوريًا ليس فقط في التبادل بين الأردن وسوريا، بل كحلقة وصل إلى أسواق لبنان وتركيا وأوروبا عبر المتوسط. ولفت إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية والمصرفية سيُسهم في خفض كلف النقل وتقليص زمن إنجاز الصفقات التجارية، ما يعزز من تنافسية المنتج الأردني في تلك الأسواق.
وأضاف أن أي خطوة عملية نحو تخفيف العقوبات تُعد فرصة اقتصادية كبيرة للقطاع الصناعي الأردني، وتمهّد لعودة سوريا كواحدة من أبرز الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية، بعد سنوات من الجمود الذي فرضته الظروف السياسية والاقتصادية.
وحول جهود التوسع في السوق السوري، أوضح أن غرفة صناعة الأردن تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية على خطة متكاملة لتوسيع التصدير، في حال تم رفع العقوبات الأميركية بشكل فعلي. وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية استباقية تهدف إلى ضمان جاهزية القطاع الصناعي الأردني لاغتنام الفرص المحتملة التي قد تنشأ مع انفتاح السوق السوري.
وكشف عن تحضير الغرفة لتنظيم زيارة وفد صناعي أردني موسّع إلى دمشق، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع نظرائهم السوريين وفتح قنوات جديدة للتعاون الصناعي والتجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لبناء الثقة وتبادل المعلومات حول احتياجات السوق وفرص الشراكة.
كما أشار إلى نية الغرفة المشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في سوريا، لاسيما في قطاعات الصناعات الإنشائية، والغذائية، والطبية، والتي تُعد من القطاعات ذات الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدًا أن المنتجات الأردنية تمتلك قدرة تنافسية عالية في هذه المجالات.
وفيما يخص صادرات الصناعات الغذائية الأردنية إلى سوريا، أشار إلى أنها لم تكن بالمستوى المأمول خلال السنوات الماضية، لأسباب تتعلق بالمعيقات الخارجية، إضافة إلى التنافسية الصناعية السورية في هذا المجال.
ولفت إلى أن الصادرات الأردنية تركزت سابقًا على المنتجات الزراعية، والخضروات، وبعض أصناف المشروبات والتبغ، مشيرًا إلى أن التغيرات الأخيرة في السوق السوري ورفع العقوبات من شأنها أن تُحدث تحسنًا في حجم الصادرات الغذائية، خاصة مع وجود استثمارات سورية متميزة في هذا القطاع داخل الأردن.
وأكد ضرورة العمل على تحقيق تكامل حقيقي في هذه الصناعات، بالنظر إلى ما يتمتع به كلا البلدين من ميزات تنافسية تتيح تشكيل تحالفات إقليمية صلبة، قادرة على التوسع إقليميًا وعالميًا، بما يُشكّل قدرات إنتاجية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
وفي حال تم استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، توقع أن تشهد المصانع الأردنية زيادة في الطلب على منتجاتها، وهو ما سيؤدي إلى توسع في الإنتاج، وزيادة في التشغيل، وتعزيز النمو الصناعي المحلي، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني ككل.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بالتنسيق مع القطاع الصناعي على عدة محاور لضمان الاستفادة القصوى من هذه التحولات، أبرزها تسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية، وإزالة أي معيقات تعيق الصادرات الأردنية إلى سوريا، إضافة إلى تعزيز التنسيق المصرفي والمالي لتمكين الشركات من إجراء التحويلات بسهولة ويسر.
كما دعا إلى التحضير اللوجستي الشامل ليكون الأردن مركزًا إقليميًا لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وتأسيس تفاهمات قائمة على المصالح المشتركة مع الجانب السوري، بما يضمن استفادة فعلية ومستمرة للاقتصاد الأردني.
وأكد على أهمية استعداد القطاع الخاص عبر دراسة احتياجات السوق السوري، وتوسيع الشراكات مع المستوردين السوريين، وتكثيف الجهود الترويجية من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة، وتنظيم الوفود الصناعية المشتركة، بما يُمكّن الصناعة الأردنية من تعزيز حضورها واستعادة موقعها التقليدي في السوق السوري.
معبر جابر سيستعيد زخمه مع الانفتاح السوري
من جانبه أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس أيهاب قادري، أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا – في حال تطبيقه بشكل فعلي – يمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا.
وأوضح قادري خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذا القرار من شأنه أن يفتح المجال أمام تيسير التحويلات المالية، وانسياب البضائع، وتخفيض التكاليف اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات كانت من أبرز ما واجه القطاع الصناعي الأردني خلال السنوات الأخيرة في تعاملاته مع السوق السوري.
وأضاف أن الانفتاح المتوقع سيُعيد الزخم لمعبر جابر – نصيب، الأمر الذي سيُحرّك قطاعات واسعة كانت تقليديًا تعتمد على السوق السوري، سواء كسوق رئيسي أو كبوابة نحو أسواق أخرى.
وبيّن أن هذا التطور من شأنه أن يُنشط الحركة التجارية ويُعزز من الصادرات الوطنية، خصوصًا في ظل الفرص الكبيرة المتاحة داخل السوق السوري أو حتى في الأسواق المجاورة.
وبين انه لا بد من التنويه الى أن الأردن بحاجة الى التكامل مع الجانب السوري في جانب المحيكات لما لسوريا خبرة في عدة مجالات ذات صلة، وخلق تشاركات استراتيجية تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين، وتشكيل تحالفات لخلق كيانات اقتصادية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية مشتركة بين كلا البلدين.
وأكد أن السوق السوري يُعد سوقًا واعدًا جدًا لقطاع المحيكات الأردني، مشيرًا إلى أن الحرب أدت إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمصانع السورية في هذا القطاع، مما خلق فجوة في السوق المحلي يمكن للمنتجات الأردنية سدّها بفاعلية.
وأضاف أن رفع القيود وقوائم المنع، إلى جانب الانفتاح التدريجي للسوق السوري، يتيح للمصنّعين الأردنيين فرصة دخول السوق بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، لا سيما وأن الأردن يتمتع بسمعة طيبة في صناعة الألبسة.
وأشار إلى أن عددًا من المستثمرين في قطاع الألبسة هم من أصول سورية، ما يعزز من فرص التعاون والتشارك مع الجانب السوري، ويُتيح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات متنوعة، خاصة في المنتجات المرتبطة بالمفروشات والسجاد والموكيت، التي يتوقع أن تحظى بأهمية في السوق السوري خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن الأردن بحاجة إلى تحقيق تكامل مع الجانب السوري في مجال المحيكات، لما تتمتع به سوريا من خبرة في مجالات ذات صلة، مؤكدًا على أهمية خلق تشاركات استراتيجية من شأنها أن تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين، وتسهم في تشكيل تحالفات اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية تخدم الطرفين.
وأكد، وجود خطط فعلية وواضحة تعمل عليها غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لتوسيع التصدير إلى السوق السوري.
وأشار إلى أن أولى هذه الخطط، والتي تُعد ذات أولوية، تتركز في التنسيق لإزالة المعوقات الجمركية والفنية والرقابية التي تواجه الصناعيين الأردنيين في دخولهم إلى السوق السوري.
وأضاف أن الجهود تشمل كذلك تنظيم وفود صناعية أردنية إلى دمشق لعقد لقاءات مباشرة مع نظرائهم في القطاع الخاص السوري، والمشاركة في المعارض المتخصصة داخل سوريا، مثل معرض البناء، إلى جانب العمل على تنظيم معرض صناعي أردني في دمشق.
وبيّن أن هذه الخطوات تهدف إلى الوصول إلى تفاهمات تعزز التكامل الاستراتيجي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويوسع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وسوريا.
13.4 مليون دينار أردني صادرات اول شهرين من العام
وقال، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بلغ في عام 2011 نحو 181 مليون دينار أردني، وهو أعلى رقم تم تسجيله تاريخيًا، قبل أن يتراجع لاحقًا نتيجة الأحداث الإقليمية والمعيقات التي تم استحداثها، إضافة إلى العقوبات الأميركية.
وأوضح أن الصادرات الأردنية إلى سوريا انخفضت بشكل كبير، حيث وصلت في عام 2024 إلى نحو 55 مليون دينار، في حين بلغت الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 13.4 مليون دينار أردني.
وأشار إلى أنه مع رفع العقوبات وفتح القنوات التجارية، من المتوقع أن يشهد حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا نموًا مضطردًا، وربما يتضاعف خلال السنوات المقبلة، خاصة في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والاستهلاك المباشر.
وشدد على أهمية التطبيق الفعلي لقرار رفع العقوبات، والوصول إلى تفاهمات من شأنها إزالة أي معيقات تواجه الصناعة الأردنية في دخول السوق السوري، ما سيسهم في استعادة الزخم التجاري وتحقيق المنفعة الاقتصادية للبلدين.
وأكد، أن رفع العقوبات من المرجح أن يؤدي إلى تحفيز المصانع الأردنية، خاصة في القطاعات القابلة للتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على المنتجات الأردنية ستشجع المستثمرين على تشغيل خطوط إنتاج إضافية أو الاستثمار في تطوير الطاقة التشغيلية للمصانع القائمة.
وأضاف أن هذا التوسع في الإنتاج يعني الحاجة إلى توظيف المزيد من العمال والفنيين، وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى، ما ينعكس إيجابًا على سوق العمل ويعزز من النشاط الصناعي المحلي.
وأشار إلى أن هذا التوسع وخلق فرص العمل مرتبط بمدى استفادة الأردن من الفرص الكامنة في السوق السوري، مؤكداً على أهمية التحضير الجيد لهذه المرحلة وتعزيز التبادل التجاري على أساس التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة بين البلدين.
وشدد، على أن تحقيق أقصى استفادة من الانفتاح السوري يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر العمل على عدة محاور رئيسية.
وأوضح أن على الحكومة، بالتشارك مع فعاليات القطاع، تسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية، وإزالة أي معيقات تواجه الصادرات الأردنية المتجهة إلى سوريا، إلى جانب التنسيق المصرفي والمالي لتمكين الشركات من إجراء التحويلات المالية بسهولة، مؤكدًا أهمية التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزًا لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
كما أشار إلى ضرورة خلق تفاهمات مع الجانب السوري تُبنى على أساس المصالح المشتركة، لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي وحقيقي من هذه المرحلة.
وعلى صعيد القطاع الخاص، أكد أهمية التحضير الجيد ودراسة احتياجات السوق السوري، والتوسع في الشراكات مع المستوردين السوريين، مع تعزيز عمليات التسويق والترويج داخل سوريا من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة، وتشجيع تنظيم الوفود الصناعية المشتركة بين البلدين.
