صدى الشعب – كتب عون الطاهات
تحوم في الأفق الأردني أجواء مشبعة بالقلق والترقب، وسط تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، واشتداد الاضطرابات في عدد من الدول المجاورة. ومع تفاقم التهديدات الإقليمية، لا يبدو أن المملكة ستكون بمنأى عن التداعيات السياسية والأمنية، خاصة في ظل محاولات بعض الجماعات زعزعة استقرارها عبر الحدود.
الجيش الأردني، بكامل جاهزيته، يقف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تهدد أمن الوطن. وتعمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية على مدار الساعة، في تنسيق محكم، لرصد أي تحركات مشبوهة، ولمنع تسلل الفوضى إلى الداخل الأردني. فالحدود باتت مسرحًا لحالة من الاستنفار، بعد أن تم رصد تحركات غير اعتيادية لجماعات خارجة عن القانون تسعى لاستغلال الوضع الإقليمي الهش.
الأردن، الذي طالما شكل واحة للاستقرار في محيط ملتهب، يدرك اليوم أن الحياد وحده لا يكفي. إذ إن ما تشهده دول الجوار من صراعات سياسية وأمنية بات يفرض واقعًا جديدًا، يستوجب التكيف معه عبر أدوات مختلفة، أهمها تعزيز القبضة الأمنية، وتحديث المنظومة السياسية بما يتماشى مع حجم التحديات.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يشهد الداخل الأردني سلسلة من التغييرات على المستويين السياسي والإداري، مع بروز وجوه جديدة في المشهد العام، سواء في مؤسسات الدولة أو في المواقع القيادية المؤثرة. هذه التغييرات قد تأتي ضمن إطار إصلاحي، أو كإعادة تموضع ضرورية لمواكبة الظروف القادمة.
ولا يمكن عزل الشارع الأردني عن كل ما يجري، فالوعي الشعبي يزداد، والتفاعل مع القضايا الوطنية لم يعد مقتصرًا على النخب، بل بات حاضرًا بقوة في الفضاء العام. من هنا، فإن أي ارتدادات للأحداث الإقليمية ستكون لها أصداء داخلية، قد تترجم في شكل مطالبات، أو مواقف، أو حتى توترات، إذا لم يُحسن التعامل معها بحكمة.
أمام هذا المشهد المعقد، تبقى المؤسسة الأمنية الأردنية بمختلف أذرعها، خط الدفاع الأول، وصمام الأمان الذي يحمي البلاد من الانزلاق نحو الفوضى. وبين يقظة العسكر، وحذر السياسيين، وترقب المواطنين، يظل الأردن في مواجهة مفتوحة مع تحديات الداخل والخارج، في معركة عنوانها: “البقاء على خط الاستقرار”.
