صدى الشعب – قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (10) آلاف دينار فأكثر ارتفع إلى (26) متقاعداً بعد أن كان عددهم قبل سنتين تقريباً (23) متقاعداً.
وتابع: “تبلغ الفاتورة التقاعدية الشهرية لهؤلاء المتقاعدين حوالي (299) ألف دينار ( 3.6 مليون دينار سنوياً).
وأضاف: “من الجدير ذكره أن القانون وضع سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان والذي تم تحديده في قانون الضمان رقم “1” لسنة 2014 بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بنسبة التضخم سنوياً حيث بلغ السقف حتى العام الماضي (3538) دينارا”.
وأفاد : “لولا تحديد هذا السقف لكُنّا شهدنا ارتفاعاً كبيراً في عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية باهظة على حساب أغلبية تتقاضى رواتب ضعيفة ومتوسطة”.
وختم حديثه: “مع حقيقة مهمة جداً لا يعرفها الكثيرون هي أن القانون لم يُجِز في حال وفاة أي من أصحاب هذه الرواتب الباهظة (أطال الله أعمارهم) أن يتجاوز مجموع الأنصبة المستحقة لورثتهم من الراتب التقاعدي مبلغ الخمسة آلاف دينار بأي حال من الأحوال”.
صدى الشعب – قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (10) آلاف دينار فأكثر ارتفع إلى (26) متقاعداً بعد أن كان عددهم قبل سنتين تقريباً (23) متقاعداً.
وتابع: “تبلغ الفاتورة التقاعدية الشهرية لهؤلاء المتقاعدين حوالي (299) ألف دينار ( 3.6 مليون دينار سنوياً).
وأضاف: “من الجدير ذكره أن القانون وضع سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان والذي تم تحديده في قانون الضمان رقم “1” لسنة 2014 بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بنسبة التضخم سنوياً حيث بلغ السقف حتى العام الماضي (3538) دينارا”.
وأفاد : “لولا تحديد هذا السقف لكُنّا شهدنا ارتفاعاً كبيراً في عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية باهظة على حساب أغلبية تتقاضى رواتب ضعيفة ومتوسطة”.
وختم حديثه: “مع حقيقة مهمة جداً لا يعرفها الكثيرون هي أن القانون لم يُجِز في حال وفاة أي من أصحاب هذه الرواتب الباهظة (أطال الله أعمارهم) أن يتجاوز مجموع الأنصبة المستحقة لورثتهم من الراتب التقاعدي مبلغ الخمسة آلاف دينار بأي حال من الأحوال”.
