صدى الشعب – فايز الشاقلدي-
تزايدت الضغوط على البنوك لتأجيل أقساط القروض المترتبة عن شهر نيسان الحالي، مع اقتراب عيد الفطر، حيث أبدى الكثيرون الاستياء الشديد لعدم تجاوب البنوك مع طلبات أعضاء مجلس النواب، وإصرار البنوك على قرارها بعدم التأجيل .
وبتوجهات البنك المركزي الذي يرى أن ذلك الإجراء غير صحي ويؤدي إلى مشكلات اقتصادية ويضيف أعباء على المقترضين، تطالب قطاعات واسعة باتخاذ خطوة مماثلة للتي تمت على مدى الثلاث سنوات الماضية عندما تم إرجاء القروض عدة مرات .
بدوره، طالب النائب سالم العمري الحكومة البت في قضية تأجيل أقساط قروض الأفراد والقطاعات الاقتصادية لتحريك الأسواق وإلزام البنوك بالقرار نظرًا للوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به المواطنون .
وأكد العمري من خلال رده على استفسارات ” صدى الشعب ” أن المواطنين ينتظرون القرار منذ أسابيع وهناك مذكرة نيابية موقعة من 42 نائبًا موجهة للحكومة تطالب بتأجيل الأقساط والقطاعات الاقتصادية تطالب أيضًا بتأجيل أقساط القروض, متسائلًا لماذا التأخير في القرار وهل هناك رفض من قبل البنوك لذلك ؟.
وختم العمري حديثه بالقول: الحكومة مطالبة باتخاذ قرار ملزم للبنوك ولا يعقل أن تبقى هذه القضية مدار بحث طيلة هذه الفترة والمواطن ينتظر قرارًا لتدبير مصاريف العيد .
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس لـ”صدى الشعب “، إنه من المستغرب عدم الموافقة حتى الآن على تأجيل أقساط القروض للشهر الحالي نظراً لسوء الأوضاع المعيشية ولحاجة السوق إلى ضخ السيولة اللازمة لتنشيط مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
وأكد الحراسيس، أن أعضاء مجلس النواب يطمحون في تحصيل تأجيل للقروض خلال شهر نيسان الحالي، مؤكدًا أن المجلس ليس مُلزمًا للبنوك في تأجيلها، لكن أعضاءه يتوجب عليهم إيصال صوت الموطنين.
ويحاول أعضاء في مجلس النواب استصدار قرار من البنك المركزي بتأجيل أقساط شهر نيسان، في ضوء الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطنون ولتحريك النشاط التجاري هذه الفترة، من خلال تبنى مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية ووقع عليها أكثر من 60 نائبًا للمطالبة بتأجيل أقساط القروض .
وفي سياق الضغط على البنوك، ينشط أشخاص على منصات التواصل الاجتماعي بتداول أخبار عن توافقات على تأجيل الأقساط لكن سرعان ما تصدر جمعية البنوك نفيا لذلك.
ويعبر معاذ مبيضين لدى مركز مؤشر الأداء “راصد “، أن تأجيل القروض هو دعم من جيوب المقترضين للحكومة وليس العكس وهو مجرد إبرة مورفين لإمتصاص غضب الناس المتراكم في صدورها على عجز الحكومة عن إحداث تنمية حقيقية وتسريع حركة الاقتصاد .
ويوضح قائلاً إذا كان هناك قسط مستحق بقيمة 300 دينار، وسعر الفائدة ما يقارب 6٪ وتم تأجيل القسط لمدة 10 سنوات، فإن قيمة القسط ستكون في نهاية القرض ما يقارب ال 500 دينار.
وقد أدى نفي جمعية البنوك لخبر تأجيل أقساط البنوك خلال شهر نيسان إلى صدمة لدى الكثير من المواطنين، الذين يرون في هذا القرار حلًا لمصاريف العيد وللتخفيف من الأعباء المالية، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تراكم المشاكل المالية في المستقبل.
رئيس نقابة تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان قال في تغريدة له في صفحته على “فيسبوك”: “عندما ينتظر شعب بأكمله قرار تأجيل قروض لشهر أحادي وتتعلق آماله وطموحاته بحل ترقيعي اعلم أننا لسنا بخير، حين نستعين بأسلوب ربوي لعلاج همّ مؤقت ونحزن على عدم تحققه إعلم أننا لسنا بخير”.
أحد أصحاب المحلات التجارية وتاجر اللبسة في منطقة طبربور يقول في حديث ل ” صدى الشعب ” إن طلب تأجيل سداد القروض يخدم المواطنين والتجار في آن واحد ، حيث يواجه السوق تراجعاً في نسب المبيعات ونقص السيولة.
وأقدمت البنوك والمؤسسات المالية على تأجيل أقساط القروض عدة مرات خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات نفذتها الحكومة للحد من آثار الجائحة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وضمان توفير الحد اللازم من السيولة في السوق المحلي.
وسمح البنك المركزي حينها للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة وإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة من دون دفعة نقدية وفوائد تأخير، وكذلك تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
لكن البنك المركزي يبدي تحفظاً هذه المرة على تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية المستحقة للبنوك، إذ اعتبر محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أن تأجيل الأقساط غير صحي، مشيراً إلى أن قرار التأجيل يعود للبنوك ولا يتدخل المركزي فيه.
ويُقدَّر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص، وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار، معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية وشراء المساكن والمركبات وقروض شخصية.