قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين انه بخصوص السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام، إلا انه قد يصار إلى ذلك في آخر جمعتين من شهر رمضان وذلك حسب الوضع الوبائي القائم وقتها.
وأضاف أن المنحنى الوبائي وعدد الوفيات والإصابات في المملكة بانخفاض، وبمجرد أن تصل أرقام الفحوصات الإيجابية الى 5% فإنه سيتم اتخاذ اجراءات تخفيفية.
وبين دودين أن السماح بصلاة التراويح لم تتم مناقشته لغاية الآن، وأن جميع الاغلاقات وفتح القطاعات وأداء الصلاة جميعها مرتبطة بالوضع الوبائي في المملكة، مشيراً إلى أن الحكومة مسؤولة عن عدم حدوث انتكاسة وبائية كما حدث في الموجة الأولى، وأن الوضع ما زال يتطلب الحذر والتأني.
وفيما يتعلق بفتح القطاعات، أوضح أن جميع القطاعات ستفتح بشكل تدريجي اعتباراً من الأول من حزيران هذا العام، اذا ما استمرت الفحوصات الايجابية بالانخفاض إلى نسبة 5 %، مؤكداً أن هدف الحكومة هو الوصول الى صيف آمن، واتخاذ اجراءات تخفيفية.
وقال دودين إن الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات ستصب في النهاية الى كبح جماح المنحنى الوبائي، مشدداً في الوقت ذاته أنه ليس من مصلحتها إغلاق القطاعات، فالحياة لا تستمر إلا بالإيرادات المحلية وهذا لا يتأتى الا بفتح القطاعات، وهي تعي الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي يمر بها المواطنون، لكنها في الوقت ذاته لديها مسؤولية بعدم حدوث اي انتكاسة وبائية.
واعتبر دودين أن السياحة هي صناعة حقيقية للأردن، ومصدر دخل مهم، حيث أن اكثر من 90% من العاملين في القطاع هم أردنيون، وبالتالي سيكون هناك فتح للقطاع السياحي بمناطق خالية من الكورونا، وهي (المثلث الذهبي) أي البتراء ووادي رم والعقبة، فهي مناطق مأهولة بعدد قليل من السكان، ولذلك هناك تطعيم للناس فيها، ولن يسمح للفنادق بالفتح إلا بعد تطعيم جميع العاملين فيها، بالإضافة لضرورة وجود شهادة تطعيم أو فحص سلبي لكورونا لمن سيزورها، وذلك لضمان الشعور بالأمان وتحفيز السياحة الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن الوصول إلى صيف آمن سيكون بتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، اذ ان الهدف هو الوصول لتطعيم 3 ملايين حتى الاول من حزيران القادم، مع الالتزام باجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، متأملاً مع وجود المطاعيم وتسارع وتيرة حملة التطعيم وبداية استجابة المواطنين، ان يكون بداية التعافي وفتح القطاعات.
وأشار إلى أن العام الماضي كان صعباً بالنسبة للمواطنين، وقبلها 4 سنوات، دفع الأردن فيها أثمان لمواقفه المشرفة، وجاءت أزمة كورونا لتعمق الأزمة المالية، وتنكأ جراح السنوات التي قبلها، فالحكومة تشعر بالضيق الذي يشعر به المواطنون، لكن انعكاس الجائحة كان على جميع دول العالم وليس على الأردن فقط.
وعن الاجراءات التحفيزية، قال دودين إن الحكومة عملت على تعويض بعض القطاعات من الخسائر من خلال الإعفاءات وغيرها، كما أنها رتبت قسائم في شهر رمضان لـ 285 ألف أسرة لأخذ احتياجاتها من المؤسستين المدنية والعسكرية، ناهيك عن توفير 14 الف و 500 فرصة عمل حتى آخر هذا العام، في خطوة للتخفيف من البطالة.
وفي سؤال عن هوة الثقة الحاصلة بين المواطنين والحكومة، أكد دودين اأن الحكومة لا تتأخر بإعطاء المعلومة الصحيحة، معتبراً أن الوضع الكئيب والمحبط اقتصادياً جعل لأن يكون المواطنون جاهزين لاستقبال المعلومات السلبية، ولذلك عندما يقر مجلسي الاعيان والنواب قانون الحصول على المعلومة، سيكون هناك منصات للإجابة عن جميع التساؤلات بشكل سريع وصحيح.
ودعا دودين المواطنين إلى الدخول لموقعي دائرة الاحصاءات العامة والموازنة العامة، للحصول على جميع الأرقام والاحصاءات بشكل دقيق، وأخذ المعلومات الصحيحة اللازمة، وعدم الاستناد على التحليلات والتكهنات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا غضاضة بتعبير الناس عن ما يضايقهم ويحبطهم سيما في الظروف الصعبة التي نعيشها
خصوص السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام، إلا انه قد يصار إلى ذلك في آخر جمعتين من شهر رمضان وذلك حسب الوضع الوبائي القائم وقتها.
وأضاف أن المنحنى الوبائي وعدد الوفيات والإصابات في المملكة بانخفاض، وبمجرد أن تصل أرقام الفحوصات الإيجابية الى 5% فإنه سيتم اتخاذ اجراءات تخفيفية.
وبين دودين أن السماح بصلاة التراويح لم تتم مناقشته لغاية الآن، وأن جميع الاغلاقات وفتح القطاعات وأداء الصلاة جميعها مرتبطة بالوضع الوبائي في المملكة، مشيراً إلى أن الحكومة مسؤولة عن عدم حدوث انتكاسة وبائية كما حدث في الموجة الأولى، وأن الوضع ما زال يتطلب الحذر والتأني.
وفيما يتعلق بفتح القطاعات، أوضح أن جميع القطاعات ستفتح بشكل تدريجي اعتباراً من الأول من حزيران هذا العام، اذا ما استمرت الفحوصات الايجابية بالانخفاض إلى نسبة 5 %، مؤكداً أن هدف الحكومة هو الوصول الى صيف آمن، واتخاذ اجراءات تخفيفية.
وقال دودين إن الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات ستصب في النهاية الى كبح جماح المنحنى الوبائي، مشدداً في الوقت ذاته أنه ليس من مصلحتها إغلاق القطاعات، فالحياة لا تستمر إلا بالإيرادات المحلية وهذا لا يتأتى الا بفتح القطاعات، وهي تعي الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي يمر بها المواطنون، لكنها في الوقت ذاته لديها مسؤولية بعدم حدوث اي انتكاسة وبائية.
واعتبر دودين أن السياحة هي صناعة حقيقية للأردن، ومصدر دخل مهم، حيث أن اكثر من 90% من العاملين في القطاع هم أردنيون، وبالتالي سيكون هناك فتح للقطاع السياحي بمناطق خالية من الكورونا، وهي (المثلث الذهبي) أي البتراء ووادي رم والعقبة، فهي مناطق مأهولة بعدد قليل من السكان، ولذلك هناك تطعيم للناس فيها، ولن يسمح للفنادق بالفتح إلا بعد تطعيم جميع العاملين فيها، بالإضافة لضرورة وجود شهادة تطعيم أو فحص سلبي لكورونا لمن سيزورها، وذلك لضمان الشعور بالأمان وتحفيز السياحة الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن الوصول إلى صيف آمن سيكون بتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، اذ ان الهدف هو الوصول لتطعيم 3 ملايين حتى الاول من حزيران القادم، مع الالتزام باجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، متأملاً مع وجود المطاعيم وتسارع وتيرة حملة التطعيم وبداية استجابة المواطنين، ان يكون بداية التعافي وفتح القطاعات.
وأشار إلى أن العام الماضي كان صعباً بالنسبة للمواطنين، وقبلها 4 سنوات، دفع الأردن فيها أثمان لمواقفه المشرفة، وجاءت أزمة كورونا لتعمق الأزمة المالية، وتنكأ جراح السنوات التي قبلها، فالحكومة تشعر بالضيق الذي يشعر به المواطنون، لكن انعكاس الجائحة كان على جميع دول العالم وليس على الأردن فقط.
وعن الاجراءات التحفيزية، قال دودين إن الحكومة عملت على تعويض بعض القطاعات من الخسائر من خلال الإعفاءات وغيرها، كما أنها رتبت قسائم في شهر رمضان لـ 285 ألف أسرة لأخذ احتياجاتها من المؤسستين المدنية والعسكرية، ناهيك عن توفير 14 الف و 500 فرصة عمل حتى آخر هذا العام، في خطوة للتخفيف من البطالة.
وفي سؤال عن هوة الثقة الحاصلة بين المواطنين والحكومة، أكد دودين اأن الحكومة لا تتأخر بإعطاء المعلومة الصحيحة، معتبراً أن الوضع الكئيب والمحبط اقتصادياً جعل لأن يكون المواطنون جاهزين لاستقبال المعلومات السلبية، ولذلك عندما يقر مجلسي الاعيان والنواب قانون الحصول على المعلومة، سيكون هناك منصات للإجابة عن جميع التساؤلات بشكل سريع وصحيح.
ودعا دودين المواطنين إلى الدخول لموقعي دائرة الاحصاءات العامة والموازنة العامة، للحصول على جميع الأرقام والاحصاءات بشكل دقيق، وأخذ المعلومات الصحيحة اللازمة، وعدم الاستناد على التحليلات والتكهنات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا غضاضة بتعبير الناس عن ما يضايقهم ويحبطهم سيما في الظروف الصعبة التي نعيشها
