صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال عدد من المعلمون والمختصون التربويين إن حادثتين الاعتداء على الطالبين من قبل زملائهم فتحت الباب حول البيئة المدرسية الحالية التي تحتاج إلى إصلاحات شاملة لتحسين جودة التعليم وتعزيز بيئة العمل للمعلمين والطلاب على حد سواء.
وأشاروا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” إلى أن الأعباء الإدارية الثقيلة التي تقع على عاتق المعلمين، بالإضافة إلى نقص التعاون من قبل بعض أولياء الأمور، توثر سلباً على أداء العملية التعليمية.
وأكدوا على ضرورة إعادة هيكلة النظام التربوي، وتعديل القوانين التعليمية بما يتناسب مع الواقع الحالي، بالإضافة الى تحسين اوضاع المعلمين ومنحهم المزيد من الصلاحيات لدعم دورهم التربوي والتعليمي.
وتصدرت الحوادث الطلابية في المدارس الحكومية عناوين الأخبار مؤخرا، حيث وقع الحادث الأول في احدى مدارس لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، عندما أقدم طالبان على أحراق زميلهما محمد الحميدي، ما اسفر عن أصابته بحروق شديدة، وفي الحادث الثاني، تعرض الطفل ادهم حسين الشدايدة، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعتداء عنيف من قبل اكثر من 10 طلاب داخل الفصل الدراسي في احدى مدارس مدينة الشرق بمحافظة الزرقاء، مما أدى إلى أصابته بألم حاد في راسه ونزيف داخلي أثناء التبول
وكان وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة أكد في بيان صحفي، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة في مدارسها كافة.
غياب دعم الأهل والاكتظاظ بالصفوف يؤثران
إلى ذلك يرى المعلم حمزة رمضان، أن البيئة المدرسية الحالية بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، معتقدا أن النظام المعمول به لا يتناسب مع الواقع ويجب ان يتم تحديثه بما يحقق تحسينات ملموسة في المدارس، مشددا على ضرورة اعتراف الجميع بان التغيير أصبح ضرورة ملحة.
من جانبها، تحدث المعلمة ربيعة القيسي عن أهمية متابعة الطلاب بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع أولياء الأمور، مشيرة الى أن بعض الطلاب يحتاجون الى إعادة تنظيم سلوكهم داخل المنازل قبل المدارس، مؤكدة أن هذا التحدي يمكن التغلب عليه فقط من خلال تعاون اكبر بين المدرسة والآسرة.
وفي نفس السياق، تشدد المعلمة ريما جابر على أن مشكلة الطلاب الذين لا يأخذون الإنذارات على محمل الجد تعود الى عدم تعاون الأهل.
وترى أن غياب الدعم من الأهل يجعل الإجراءات المتخذة من قبل المدرسة تفتقر الى الفعالية، ما يؤدي إلى تدهور السلوك الطلابي.
أما المعلم رائد علان، فقد أشار إلى أن القوانين المستوردة والتي لا تتناسب مع البيئة المحلية قد ساهمت في تدهور الوضع التعليمي.
وأكد على ضرورة أجراء تغييرات شاملة في القوانين والقرارات التي تحكم العملية التربوية بما يتماشى مع الواقع والمجتمع المحلي.
من جانبه أشار المعلم محمد عسافين الى أن المعلم في الوقت الحالي يتحمل مهاماً متعددة، بدءاً من التدريس مروراً بالأشراف على الطلاب وكتابة التقارير، وحتى القيام بالمهام الإدارية مثل متابعة الغياب وإدخال البيانات. واعتبر أن ذلك يؤثر سلباً على جودة التعليم.
من جهته يعتقد المعلم هيثم البطانية أن الحلول تكمن في تحسين وضع المعلم وتوفير الدعم الكافي له، بما في ذلك منح المعلمين صلاحيات أكبر في إدارة الصفوف والقرارات المدرسية، مؤكدا على ضرورة إعادة الوضع العام لنقابة المعلمين لتكون شريكاً فعالاً في تحسين البيئة المدرسية.
وتتفق المعلمة جلنار أمين مع معظم المعلمين في ضرورة منح المعلمين المزيد من الصلاحيات، مشيرة إلى أن عبء السجلات والإجراءات الإدارية يشغل المعلمين عن مهامهم الرئيسية في التدريس.
كما لفتت إلى أن تكدس الطلاب في الصفوف الدراسية يعد أحد العوامل التي تزيد من صعوبة بيئة التعلم، حيث تتجاوز بعض الفصول العدد الموصى به من الطلاب.
من جهته، دعا المعلم سامي دميس الى العودة للقوانين والمناهج القديمة التي كانت أكثر فاعلية في تنمية عقلية الطالب، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يحتاج الى تغييرات جذرية، بما في ذلك إعادة النظر في المناهج التعليمية التي يجب أن تكون اكثر توازناً وتغذية راجعة فعالة من قبل المعلمين والإدارة.
وأشار المعلم مهدي صلاح الى أن الاكتظاظ في الفصول الدراسية يعد من ابرز التحديات التي تؤثر سلباً على جودة التعليم، مؤكدا أن السعة المثالية للصفوف يجب أن تتراوح بين 20 و25 طالباً فقط، بينما في العديد من المدارس، يصل عدد الطلاب في الفصل الى اكثر من 50 طالباً، مما يعيق العملية التعليمية.
من جهتها، اقترحت المعلمة نسيم الصمادي وضع قوانين واضحة ومحددة للتعامل مع السلوكيات السلبية للطلاب، مشددة على ضرورة تحديد العقوبات بدقة، مثل فرض غرامات مالية أو نقل الطلاب الذين يتسببون في مشاكل الى مدارس أخرى، مؤكدة على أهمية وجود نظام تأديبي يساهم في ترسيخ الانضباط داخل المدارس.
التكنولوجيا والتطورات الرقمية تؤثر سلبًا على سلوك الطلاب ويجب مراقبتها
وفي السياق ذاته، أكد الخبير التربوي عايش النوايسة أهمية الحديث عن البيئة المدرسية بمفهومها الشامل والمتطور، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يتضمن جوانب في غاية الأهمية، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن البيئة المدرسية تنقسم إلى جانبين أساسيين، الجانب الفيزيائي والجانب النفسي، حيث يتم التعامل مع كل جانب وفقًا للمعايير العالمية التي تضمن بيئة تعليمية أمنة وملائمة للطلاب.
وفيما يتعلق بالجانب الأول، أشار الى “البيئة الفيزيائية”، التي تشمل الأبنية المدرسية، التجهيزات، المعدات، وأنظمة التدفئة، وكل ما يرتبط بالجوانب المادية التي تساهم في توفير بيئة تعليمية صحية وأمنة.
وأوضح أن هناك مواصفات عالمية يجب أن تلتزم بها المدارس في تصميم مبانيها وتوفير التجهيزات الملائمة، حيث يتم تحديد عدد الطلاب في الغرف الصفية، وتوفير تهوية جيدة، بالإضافة إلى توفير أدوات الأمن والسلامة العامة.
كما لفت إلى أهمية استخدام مصادر الطاقة النظيفة في التدفئة، مشيرًا الى ضرورة أن تكون المختبرات المدرسية مصممة وفقًا لمواصفات السلامة العالمية، بحيث يتمكن الطلاب والمعلمون من استخدام الأدوات بشكل امن وفعّال.
أما الجانب الثاني الذي تحدث عنه، فهو “البيئة النفسية”، التي تعتبر أحد العوامل الحاسمة في نجاح العملية التعليمية، مشيرا الى إن البيئة النفسية الأمنة هي التي تتيح للطلاب التعبير عن مشاعرهم وقدراتهم بحرية، وتعزز من تواصلهم مع زملائهم في جو من الاحترام والدعم المتبادل.
التعاون بين المدرسة والآسرة والمجتمع
وشدد على ضرورة أن تكون المدرسة بيئة خالية من العنف والتنمر، توفر النصح والإرشاد للطلاب، وتعمل على مراقبة سلوكياتهم بشكل يعزز السلوكيات الإيجابية ويعمل على تعديل السلوكيات السلبية.
وأضاف أن البيئة النفسية للطلاب لا تقتصر على الدور الذي تلعبه المدرسة فقط، بل ترتبط بشكل وثيق بالمحيط الأسري والبيئة الاجتماعية.
وأوضح أن الأسرة المستقرة، التي تقدم تربية سليمة لأبنائها، تنعكس بشكل إيجابي على شخصية الطالب في المدرسة، في المقابل، فإن التفكك الأسري والعنف في الأسرة يتركان اثأرا سلبية على سلوكيات الطلاب في المدارس، حيث يمارس بعض الطلاب أنواعا جديدة من العنف لم تكن مألوفة في الماضي.
وأشار إلى أن هذه الظواهر السلبية تتأثر بشكل كبير بالتطورات التقنية والرقمية، إذ يشاهد الأطفال على الشاشات أو في الألعاب التي يلعبونها محتوى قد يساهم في نشر العنف والتعامل مع السلوكيات السلبية كأمر طبيعي.
وأكد على أن البيئة النفسية في المدارس تحتاج إلى تعاون مشترك بين عدة أطراف، بدءًا من الأسرة، مرورًا بالمؤسسات التربوية، وصولًا إلى المدرسة والمعلمين والمرشدين، وذلك لتوفير بيئة نفسية أمنة تدعم عملية التعلم والتعليم.
وقال إن تحسين البيئة المدرسية الشاملة يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية بتنشئة الأجيال الجديدة، من الأسرة إلى المدرسة والمجتمع، بهدف خلق بيئة تعليمية حاضنة تساعد الطلاب على النمو والتعلم بشكل سليم وامن.
