اللجنة الجديدة ستغطي جميع أشكال المحتوى الرقمي وليس منصات التواصل فقط
مشاركة وزارات وهيئات وطنية وشركات اتصالات لضمان معالجة شاملة وفعّالة
التوعية الرقمية جزء أساسي من حماية الأطفال في بيئة الإنترنت
الوقت الحالي هو الأنسب للتدخل لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال واليافعين
صدى الشعب – راكان الخريشا
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية متخصصة لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والانترنت تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، في ظل التوسع المتسارع وما يرافقه من مخاطر متعددة قد تؤثر على الأطفال واليافعين، وتركز اللجنة على جميع أشكال المحتوى الرقمي، بما يشمل الألعاب الإلكترونية والمواقع المختلفة، وليس منصات التواصل الاجتماعي فقط، من خلال إطار وطني متكامل يجمع بين التنظيم الفني، والتوعية، والتعاون بين الجهات الرسمية وشركات الاتصالات، لضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وتسعى اللجنة إلى تطوير آليات استباقية للتعامل مع المخاطر الرقمية، من خلال إعداد برامج توعوية وطنية، وبناء قدرات الأطفال وأولياء الأمور على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بالإضافة إلى تقديم توصيات تنظيمية مبنية على دراسات دقيقة.
ويأتي تشكيل اللجنة في وقت مناسب، إذ تشير المؤشرات إلى أن المخاطر الرقمية في الأردن ما تزال ضمن مستويات متواضعة، ما يتيح الفرصة لإنشاء منظومة متكاملة للرصد، والحماية، والتوعية، بما يضمن تمكين الأجيال القادمة من الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطر محتملة.
قرار حكومي لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي
وفي هذا السياق قالت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، إن فكرة إنشاء اللجنة جاءت انطلاقًا من الحرص على تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يرافق ذلك من مخاطر متعددة قد يتعرض لها الأطفال واليافعون، وأشار إلى أن وجود إطار وطني منظم لاستخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بات ضرورة ملحّة، لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وبينت الخطيب أن الجهات المعنية، ومن بينها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قامت بمراجعة المؤشرات والبيانات المتوفرة، ولم تسجل حتى الآن أرقامًا مقلقة، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية التحرك الاستباقي، خاصة في ظل الارتفاع العالمي للمخاطر الرقمية، وأكدت أن النهج الوقائي والتنظيمي يشكل ركيزة أساسية في التعامل مع هذه القضية، بما يضمن الاستعداد المسبق لأي تحديات محتملة بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوعها.
ولفتت الخطيب إلى أن التطورات الرقمية المتسارعة وما رافقها من زيادة في مظاهر العنف والتنمر الرقمي، إضافة إلى انتشار محتوى غير لائق عبر بعض المنصات، عززت الحاجة إلى وجود إطار تنظيمي وتوعوي متكامل، يعمل على الحد من هذه الظواهر والتعامل معها بفعالية، وأضافت أن هذه التحديات لا تقتصر على الأردن وحده، بل تمثل ظاهرة عالمية تواجه مختلف المجتمعات، ما يتطلب استجابة وطنية منظمة تستند إلى التشريعات والتوعية والتنسيق بين الجهات المعنية.
وبخصوص التأخر في قرار تشكيل اللجنة أوضحت الخطيب أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد دراسات دقيقة أجرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشيرة إلى أن الهيئة رفعت توصياتها إلى الرئاسة وحصلت على الموافقة قبل أيام وأضافت أن جميع الخيارات المتاحة، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية، قد تم دراستها بعناية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية مطمئنة، لكنها قد تتغير في المستقبل، ومن هنا، ترى الخطيب أن الوقت الحالي هو الأنسب للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال واليافعين.
وأشارت إلى أن الدراسات التي أُجريت في هذا المجال أظهرت أن الأرقام المسجلة في الأردن لا تزال ضمن مستويات متواضعة، وهو مؤشر إيجابي، إلا أن غياب آليات دقيقة وشاملة للإبلاغ والتحقق قد يؤثر على دقة هذه المؤشرات، وأوضحت أن بعض الحالات قد لا يتم الإبلاغ عنها نتيجة الخوف أو نقص الوعي لدى الأطفال أو أولياء الأمور، ما يعزز الحاجة إلى إيجاد منظومة متكاملة تضمن الرصد والتوعية والحماية في آن واحد.
وأكدت الخطيب أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، من خلال إجراءات تنظيمية واضحة، وبرامج توعوية موجهة، وتعاون وثيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، بما يضمن حماية الأجيال القادمة وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يوفرها العالم الرقمي دون التعرض لمخاطره.
تغطية شاملة لجميع أشكال المحتوى الرقمي
وأكدت الخطيب أن اللجنة لن تقتصر في عملها على منصات التواصل الاجتماعي فقط، بل ستغطي جميع أشكال المحتوى الرقمي، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية والمواقع المختلفة وكل ما يُنشر على شبكة الإنترنت، وأضافت أن التنظيم الذي ستقدمه اللجنة سيكون شاملاً، بهدف ضمان حماية الأطفال واليافعين من المخاطر الرقمية بطريقة متكاملة وآمنة، مع خلق بيئة رقمية مسؤولة تدعم النمو والتعلم الإيجابي.
ثلاثة محاور رئيسية لعمل اللجنة
وأشارت الخطيب إلى أن اللجنة تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية تحدد طبيعة صلاحياتها، المحور الأول يركز على الجانب التنظيمي والفني، من خلال دراسة الخيارات الممكنة لمعالجة الإشكاليات الرقمية، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال واليافعين.
أما المحور الثاني، فيتعلق بالتوعية، حيث تسعى اللجنة إلى دراسة الطرق الكفيلة ببناء قدرات الأطفال وتعزيز وعيهم بالمخاطر الرقمية، وتمكينهم من استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول.
وفي المحور الثالث، تعمل اللجنة على إعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة بين جميع أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي العام.
ولفتت الخطيب أن مهمة اللجنة الأساسية تكمن في الخروج بتوصيات مدعومة بالدراسات والتحليلات، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذها كلٌّ ضمن نطاق صلاحياته، على سبيل المثال إذا أوصت اللجنة بضرورة إدراج مفاهيم التوعية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، يتم تحويل هذه التوصية إلى وزارة التربية والتعليم لتأخذها بعين الاعتبار عند تطوير المناهج.
وأوضحت أن اللجنة ليست جهة تنفيذية، بل جهة استشارية تنظيمية، مهمتها دراسة الواقع واقتراح الحلول وتقديم التوصيات، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي بشكل مؤسسي ومنظم.
تعاون مؤسسي متعدد القطاعات
وبخصوص الجهات التي ستشارك في هذه اللجنة قالت الخطيب السعي إلى إشراك جميع الجهات المعنية، إذ تُعد القضية وطنية وتتطلب تضافر جهود متعددة، وستضم عضوية اللجنة شركات الاتصالات الكبرى، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والأوقاف، فضلاً عن الأمن العام من خلال شعبة حماية الأسرة، لضمان معالجة القضية بشكل شامل وفعّال.
التوعية الرقمية محور أساسي
وبينت الخطيب أن اللجنة ستقوم بدراسة الخيارات التنظيمية المتعلقة بالمحتوى الرقمي الذي يُعتبر غير مناسب لفئات عمرية معينة، مع التركيز على الجوانب الفنية والتطبيقية لكيفية التعامل معه بفعالية، وأضافت أن اللجنة ستبحث أيضًا إمكانية إطلاق حملات توعوية وطنية موجهة للأهالي والطلبة، بهدف ضمان توعية شاملة ومستدامة حول الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية.
وفيما يخص منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي لا تمتلك وجودًا قانونيًا مباشرًا داخل الأردن، أوضحت أن هذا الملف لا يوجد له حل جاهز حاليًا، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرسه بدقة ومن ثم ستقدم توصيات واضحة حول آليات التعامل معها بما يتناسب مع الإطار الوطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
