صدى الشعب – التقى رئيس بلدية غرب إربد الشيخ جمال البطاينة في مكتبه اليوم بدار البلدية، بقسم رخص المهن، وتخلل اللقاء مناقشة التأكيد على العديد من الأمور المتعلقة بنظام رخص المهن الجديد في ضوء التحول الى دخول عالم الخدمة الرقمية وأتمتة رخص المهن واصدارها إلكترونياً من البلدية
ووجه البطاينة موظفي القسم إلى تقديم أفضل وأعلى وأسرع الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمة بشكل سلس وآمن، ومساعدتهم للحصول على الخدمة بتقديم طلباتهم وتحديداً ما يتعلق برخص المهن الإلكترونية، وتفعيل هوياتهم عبر تطبيق (سند )وتذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها توفير الوقت والجهد.
وأكد البطاينة ان النظام الجديد ( نظام اصدار رخص المهن الكترونيّاً ) والمعتمد من قبل وزارة الادارة المحلية لا يقبل الغلط ابداً وعليه فأنه يلزم إدخال كافة المعلومات بكل دقة وواقعية لأن النظام الإلكتروني الجديد لايقبل أي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة قانونياً، ولا تستطيع البلدية اجراء اي تعديل على النظام الإلكتروني القائم
ودعا البطاينة المواطنين والشركات إلى الاستفادة من تلك الخدمات وتصويب أوضاعها، حيث لا يقبل النظام اصدار رخصة مهن لأي شركة أو مؤسسة إلا بعد ابراز انتساب أو تجديد للغرف التجارية وذلك بناءً على تعميم وزارة الادارة المحليّة المستند على تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وأشار البطاينة إلى أن البلدية وحفاظاً على مصالح اصحاب المحال التجارية وغيرها وحرصاً على ديمومة عمل هذه المحال وعدم اغلاقها وتحديداً تلك القائمة على شوارع / ومناطق تنظيمها ليس تجاري ( حيث لا يسمح القانون باقامة ابنية تجارية بمناطق تنظيمها زراعي او سكني او اي نوع غير
وحرصاً من البلدية على مراعاة مصالح الناس وعدم اغلاق هذه المحال فقد عمدت البلدية الى تفعيل نصاً قانونياً يعطيها حق استثناء اغلاق المحال التجارية او غير التجارية والتي لا يمكن اصدار رخص مهن الكترونية لها لعدم انطباق شرط التنظيم عليها وذلك بفرض بدل تعويض أو رسوم اضافية من احل ابقاء هذه المحال مفتوحة ومنحها رخص لمدة عشر سنوات ، وفقاً للمادة ٤٧ من قانون تنظيم المدن والقرى للاستخدام المخالف الواردة في المادة ٣٢ من القانون ذاته على ان لا تتجاوز هذه المدة عن عشر سنوات لاعطاء الفرصة لاصحاب المحال لتصويب اوضاعهم او لحين تعديل أحكام التنظيم لتلك المناطق
(ووفقاً للقانون يكون الترخيص حسب الأصول أو الاغلاق) وتجنباً للاغلاقات اتجهت البلدية لموضوع للاستثنائات وفرضت ١٠ دنانير اضافية بالسنة على رخصة المحال الواقعة على الشوارع الرئيسية الواقعة في مناطق تنظيمها غير تجاري تدفع بداية كل سنة ومبلغ خمسة دنانير على المحال التجارية الواقعة في المناطق غير التجارية على شوارع فرعية وليست رئيسية للتخفيف على المواطن وضمان بقاء محالهم التجارية في امان تجنباً للاغلاقات ليبقى صاحب البناء المؤجر في امان ولا تطاله قرارات الاغلاقات، وعليه ان البلدية متسعدة لخدمة اي مواطن وتذليل كافة العقبات امامه
وفيما يتصل بضرورة مراجعة الراغب بالحصول على رخصة المهن للغرف التجارية او الصناعية أكد الرئيس البطاينة ان المجلس البلدي قرر ان لايطلب من الافراد مراجعة الغرف الصناعية والتجارية إلا إذا كان المتجر أو المحل مسجل باسم مؤسسة أو شركة فإنه لابد من الحصول على شهادة من الغرف التجارية والصناعية ،
اما اذا كان مسجل باسم شخص فقد تمت الاجراءات بمخاطبة الوزارة لاعفاء تلك الفئة من مراجعة الغرف التجارية
ويهيب البطاينة بالأخوة المواطنين عدم تناقل الاخبار المغلوطة والتي من شأنها تشويه صورة البلدية لأن البلدية حريصة كل الحرص على تسهيل الاجراءات وتخفيفها وتصويبها ومراعاة حال المواطن الاقتصادية ولكنها جادة في تطبيق احكام القانون
مبتعدة عن كل ما قد يُسبب الأذى للمواطن.
****ومن الجدير التأكيد عليه أن اصدار الرخصة الكترونياً لاول مرة ( هذا العام ) فيه نوع من الصعوبة ويحتاج لاجراءات وممكن ان يتأخر طالب الرخصة ( مطلوب من الراغب بالحصول على الرخصة التحلي بالصبر )
لان معظم رخص المهن الصادرة في الاعوام السابقة اثبت عليها معلومات غير دقيقة او غير صحيحة … الخ
وبما ان العمل اصبح الكرونياً فان النظام لا يقبل اي غلط في المعلومات من جهة
وانه يجب على متلقي الخدمة ان يُفعّل تطبيق ( سند ) ليتمكن من السير بالاجراءات .
لكنه في الاعوام القادمة سيتمكن من استصدار الرخصة الكترونياً وهو في بيته دون ان يتجشم مؤنة مراجعة اي جهة.
