صدى الشعب – كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، عن وصول لجنة تطوير القطاع العام، لمستويات متقدمة من التحديث.
وقال المعايطة، خلال ندوة لمركز الحياة راصد، اليوم الثلاثاء، إن لجنة لجنة تطوير القطاع العام، قطعت شوطاً كبيراً في عملها، المتضمن 3 محاور، وهي؛ المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات.
وأوضح أن اللجنة ستخرج ببرنامج شمولي لتطوير القطاع العام في الأردن، وستلتزم بالمدة المحددة التي قررها مجلس الوزراء سابقاً حول انتهاء عمل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظر بكافة التوصيات التي قدمت لها، حول تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى النظر بتوصيات برنامج تطوير السياسات المحلية، الذي نفذه عدد من الشبان برعاية مركز الحياة راصد.
وفي كانون الأول الماضي، قرَّر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.
وضمت اللجنة في عضويتها كلّاً من وزير التَّخطيط والتعاون الدَّولي ناصر الشّريدة، ووزير الدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء الدّكتور إبراهيم الجازي، ووزير الدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي الدّكتور نوَّاف التَّل، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، ومدير عام منتدى الاستراتيجيَّات الأردني نسرين بركات، ورئيس ديوان الخدمة المدنيَّة سامح النَّاصر، والمدير التَّنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميُّز الدّكتور إبراهيم الرَّوابدة، والأمينة العامَّة السَّابقة لديوان الخدمة المدنيَّة بدريَّة البلبيسي، والشَّريك الإداري لشركة إرنست ويونغ في دول المشرق والعراق وليبيا وضَّاح برقاوي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني سعد المعشِّر، وسمر عبيد.
من ناحية أخرى، قال المعايطة، إن الحكومة مؤمنة بالمبادرات الشبابية الهادفة لتطوير المجتمع المحلي، وأكد على أهمية المشاركة الشبابية بصنع القرار، والحياة السياسية والبرلمانية، خاصة مع تطوير منظومة الحياة السياسية في الأردن، وتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب.
