صادقت محكمة التمييز، مؤخراً، على قرار لمحكمة أمن الدولة، يعد سابقة قضائية في جرائم المخدرات، حول وضع شخصين تداولا المواد المخدرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع مجموعة من تجار المخدرات في دول مختلفة، بالأشغال المؤقتة 15 سنة والغرامة 20 ألف دينار.
وأصدرت محكمة أمن الدولة، قرارها بالقضية بحق المتهمين اللذين تداولا المواد المخدرة من خلال مواقع التواصل (الإيمو، الفايبر والواتس أب)، في حزيران الماضي، وجرمتهما بتهمة التداول بالمواد المخدرة بالإشتراك.
وبعد مصادقة محكمة التمييز، على قرار محكمة أمن الدولة، تكون الأخيرة، قد أرست اجتهاداً قضائياً جديداً، حول تداول المواد المخدرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، واعتبار ذلك إحدى صور جرائم المخدرات بواسطة مواقع التواصل الإلكتروني.
وكانت محكمة أمن الدولة قد شددت العقوبة المفروضة، لما تشكله تلك الجريمة من خطورة على المجتمع.
