وأوضح أن أول من أطلق لفظ الإبادة الجماعية على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي في فلسطينين، هو جلالة الملك عبد الله الثاني، باللغتين العربية والإنجليزية، ومن ثم وزير الخارجية أيمن الصفدي والحكومة.

وأشار الطراونة، إلى أن من ضمن البينات التي استندت إليها جنوب إفريقيا خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، تصريحات لجلالة الملك عبد الله الثاني.

وأكد أن دور الأردن في القضية سيكون في مراحل متقدمة، مستدركا أن جنوب إفريقيا أثبتت أمام المحكمة، نية الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأردف أن القضية اليوم ليست قضية صراع عربي إسرائيلي، وإنما جريمة إبادة جماعية ترتكبها دولة عضو في الأمم المتحدة، والدولة التي أقامت عليها الدعوى ليس بينها وبين الاحتلال عداء، واستطاعت أن تقدم ملفا متكاملا.

وبيّن الطراونة، أن محاولة إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، كانت في صالح الفلسطينيين.

وبحسب الطراونة، فإن الأردن سيكون من ضمن الدول التي ستقدم مداخلات ومرافعات أمام محكمة العدل، وبينات إضافية على ما قدمته حنوب إفريقيا.

ولن يكون الدور في المرافعات للأردن فقط، وإنما للعديد من الدول، على ما ذكر الطراونة، الذي أكد أن الأردن كان من أوائل الدول التي أعلنت نيتها تقديم مرافعة قانونية أمام محكمة العدل.

وسيقدم الأردن في مرحلة لاحقة مرافعة تفصيلية، وبيّنات إضافية تتعلق بما تعرض له الفلسطينيون في غزة، باعتبار الأردن الأقرب إليهم، من خلال بينات موثقة بالفيديو والصور، وفقا للطراونة.

وأشار الطراونة، إلى أنه من المفترض أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا مستعجلا في غضون أسبوعين، لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إلى حين البت في القضية.

وقال الطراونة، إن الاحتلال في حالة ارتباك، وإن القرار المستعجل إذا صدر سيكون ملزما، في حين يكون موضوع تنفيذه من عدمه منوطا بمجلس الأمن الدولي، حيث يعرض لغايات تنفيذه وإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار.

ورجح الطراونة، عدم استخدام أميركا للفيتو أمام القرار في مجلس الأمن، للحفاظ على ما بقي من سمعتها، ومنعا للحرج، وبسبب ضغط الرأي العام داخل اولايات المتحدة على السياسة الأميركية.