“يصل للفصل” … مقترح بتوجيه إجراءات للنائب المتغيب عن الجلسات

صدى الشعب – أعلن النائب أيمن المجالي، الأحد،عن وجود مقترح بشأن ضبط عملية غياب النواب عن الجلسات قد يصل إلى الفصل؛ في ظل العمل على إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.

وقال النائب المجالي إن موضوع التغيب عن الجلسات سيعالج في مدونة السلوك، وهناك اقتراح بتوجيه إنذار للنائب إذا غاب عن 3 جلسات متتالية بدون عذر، أو 5 جلسات، وبعد ذلك ستطبق عليه العقوبات بما فيها الفصل.

وتحدث المجالي الذي حضر اجتماع اللجنة القانونية النيابية، الأحد؛ لمناقشة مقترحات حول إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية، عن اقتراحات بشأن نصاب الجلسات عند افتتاحها وانتهائها.

المادة 90: لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقرارهالدستور الأردني.

عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليمان القلاب أكد ضرورة وجود مساءلة بشأن الغياب عن الجلسات واللجان بدون عذر.

“يجب أن يكون للنائب المنتخب والمؤتمن على التشريع والرقابة حضور لدى اللجان والمجلس، وإذا كان هناك عذر للغياب فإن رئاسة المجلس تدرس هذا العذر” بحسب القلاب.

وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إن اللجنة ترصد جميع المقترحات والملاحظات والآراء المطروحة، مشيراً إلى أن جميع آراء ومقترحات وملاحظات الكتل والنواب ستجري مراجعتها والتعامل معها بكل عناية واهتمام.

المجالي أشار إلى أن وجود تعديلات ستطرأ على النظام الداخلي وردت في الدستور من ناحية مدة الرئاسة للمجلس، وإقالة رئيس المجلس، وطريقة التعامل مع استقالة الرئيس والنائب.

أما التعديلات الأخرى التي سيقترحها المجلس فهي زيادة اللجان بحيث تنتقل اللجان من 15 لجنة إلى 20 لجنة، وقد تكون 21 لجنة، كفصل لجنة التعليم عن الشباب؛ فالشباب تحتاج إلى لجنة قائمة بذاتها، أيضا لجنة البيئة والصحة ستخضع للفصل، وكذلك السياحة والنقل، وستستحدث لجنة جديدة مثل لجنة الريادة والتكنولوجيا.

“هناك من طلب لجنة للأمن والدفاع، وهناك من تحدث عن لجان أخرى، وبعد دراستها ستعالج كل هذه الأمور، وستعرض على اللجنة (القانونية) مرة أخرى …” بحسب المجالي.