صدى الشعب – ناقشت اللجنة المالية النيابية، موازنة وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار، المقدرة في الوزارة مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لسنة 2023، إذ بلغت 9.990 ملايين دينار.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن هيئة الاستثمار غير قادرة على حل جميع المشكلات، مشيرة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أبرزت مشاكل المستثمرين.
وأضافت أن إنشاء قانون البيئة الاستثمارية، منح حوافز للمستثمرين من خلال إعفائهم من ضريبة الدخل والمبيعات، ودعم الطاقة وتخفيض كلف بدالات الإيجار.
واوضحت أن فوائد القانون ساوت ما بين المستثمر الأردني والأجنبي، بحيث يتم إنجاز المعاملة في الوزارة خلال 15 يوما، بهدف جذب الاستثمار.
وبينت السقاف أن الوزارة تعاقدت مع شركة متخصصة لترويج الاستثمار في الأردن في قارة أوروبا، إضافة إلى المنصة الإلكترونية التي اطلقتها الوزارة.
واعتبرت أن السفارات الأردنية في الخارج، تعد شريكة في جلب الاستثمارات إلى الأردن.
