** انتشار العشوائيات في المنطقة و700 منزل بلا كهرباء ومن دون مياه.
** 53.8 كم2 من الأراضي تقع خارج حدود التنظيم.
** مديونية البلدية تبلغ 814 ألف دينار.
** 130 منزلا فيها تصدعات وتشكل خطورة على المواطنين.
** إنشاء شبكة صرف صحي قريباً في دير علا.
** البلدية تمتلك حقلاً للخلايا الشمسية وفاتورة الطاقة صفر.
صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونة
قال رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي إن سلطة وادي الأردن ترفض تخصيص أراضي للبلدية، نظرا لأن البلدية تفتقر إلى امتلاك الأراضي بشكل كبيرً، لافتا إلى تعنت سلطة وادي الأردن ورفضها لتخصيص أراضي للبلدية، مما يحرمها من إقامة المشاريع الاستثمارية، ويحرم الأهالي من الخدمات الضرورية، كالحدائق العامة، والملاعب.
وعرض الشطي في حديثه لصحيفة صدى الشعب، موازنة البلدية التي تقع ضمن محافظة البلقاء، في منطقة الأغوار الوسطى، مبينا أن موازنتها تبلغ 5 ملايين دينار، في حين تعاني من مديونية تبلغ 814 ألف دينار، فيما ايراداتها تبلغ 2 مليون و 700 ألف و 963 دينارا، وفي ظل هذا الوضع عملت وزارة الإدارة المحلية على زيادة حصة البلدية بنسبة 25% من عوائد المحروقات.
يبلغ عدد سكان مناطق البلدية حوالي 60 ألف نسمة، يتوزعون على 7 مناطق، وتضم أكثر من 20 حيا سكنيا، وقد سميت ديرعلا بهذا الاسم نسبة إلى الدير الذي تم اكتشافه داخل التل الأثري، المتواجد ضمن حدود البلدية، وتمر من خلالها قناة الملك عبد الله.
وأكد الشطي وجود عدد كبير من التجمعات السكنية ضمن الأراضي الزراعية واتساع المنطقة جغرافيا ما يشكل تحديا وعائقاً كبيرا امام تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، الذين يعيشون على مساحة تقدر بحوالي 62 كم2 ، حيث تبلغ مساحة الأراضي الداخلة في حدود التنظيم 8.1 كم2 ، في حين تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم 53.8 كم2 ، أي ما نسبته حوالي 88% من مساحة أراضي البلدية، مبينا أن هذا العدد من التجمعات السكانية يفرض تداخلا في الصلاحيات بين البلدية والأشغال العامة، وسلطة وادي الأردن، ويشكل عبئا وعائقاً أمام الاستثمار والبرامج الخدمية، مشدداً على ضرورة وأهمية ايجاد الحلول لهذه المعضلة.
ويرى الشطي أن عدم امتلاك البلدية للأراضي يحول دون إنشاء مجمع للسفريات، إذ أن المجمع الحالي لا يستوعب وسائل النقل العمومية، ويقع ضمن منطقة محصورة، ومزدحمة بالمركبات مما يتسبب بخطورة كبيرة على المواطنين.
سوق المواشي والأغنام
ونظرا لأن البلدية لا تمتلك الأراضي الكافية لإقامة المشاريع، فهي تعاني من غياب سوق مخصص لبيع المواشي بشكل منظم، إذ أن السوق الموجود حالياً على مدخل منطقة الطوال الشمالي قائم بشكل عشوائي، وأن البلدية تقوم بحملات النظافة يومياً، ولا تتقاضى أية رسوم مقابل ذلك.
وأشار الشطي إلى أن بلدية دير علا الجديدة تملك عدة استثمارات منها المبنى الذي تقع به دار البلدية، وأنها تؤجر الطابق الأرضي لمستثمرين كشركة أمنية، وشركة زين، والبنك الاسلامي، كما يوجد بناية ملك للبلدية بالسوق التجاري، وهي مؤجرة لمستثمرين، كما تمتلك البلدية مصنعا للسماد العضوي، ومصنعا لفرز النفايات، وبيع البلاستيك.
إنشاء شبكة الصرف الصحي
ونوه الشطي إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على تمويل دولي لإنشاء شبكة صرف صحي في لواء دير علا، بالفترة المقبلة، حيث يتم الآن استخدام الحفر الامتصاصية مما تشكل عبئا على الأهالي كونهم من ذوي الدخل المحدود، وأن هذه الحفر تشكل خطورة وتتسبب بتلوث المياه الجوفية.
ولا يخفي الشطي معاناة المواطنين من انتشار الحشرات والذباب المنزلي، والبعوض في مناطق البلدية ، كونها مناطق زراعية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة ، ووجود كميات كبيرة من الأسمدة الطبيعية غير المعالجة، مؤكداً أن البلدية تقوم بحملات رش دورية ومستمرة، لمكافحة هذه الحشرات والقضاء عليها، بالتعاون مع مديرية الزراعة.
وقال الشطي إن عدد موظفي البلدية يبلغ 300 موظف من بينهم 100عامل وطن، مؤكداً أن عدد عمال الوطن كافِ لتقديم خدمات النظافة لجميع مناطق البلدية، ولكن تعاني البلدية من نقص بالكابسات، بالإضافة إلى حاجتها إلى ” جرافة”، فيما حالة الآليات في البلدية جيدة
700 منزل بلا مياه ولا كهرباء
وأكد الشطي أن عدد المنازل غير المخدومة بخدمات المياه والكهرباء يتجاوز 700 منزل، بسبب وجودها خارج حدود التنظيم، إضافة إلى وجود الاعتداءات على الشوارع، وعلى أراضي زراعية، وبسبب عدم تفويضها و ترخيصها من قبل سلطة وادي الأردن، مبينا أن عدم إيصال هذه الخدمات يكلف المواطنين مبالغ طائلة لأثمان صهاريج المياه، لا سيما وأنهم من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى قيام بعضهم باستجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة، مما يشكل خطراً على المواطنين، ويكبد شركة الكهرباء مبالغ مالية طائلة، ويحرم البلدية من الرسوم.
وفاة العديد من المواطنين غرقا
وأشار الشطي إلى غرق ووفاة العديد من المواطنين في قناة الملك عبدالله وفي بعض البرك الزراعية سنوياً، بسبب عدم وجود سياج أو أسلاك شائكة حولها، حيث يلجأ الأطفال إلى السباحة فيها نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وبسبب عدم وجود متنزهات، وبرك خاصة للسباحة، مبينا أن هذه المواقع تدخل ضمن مسؤولية سلطة وادي الأردن.
أماكن أثرية وسياحية
وعن الأماكن الأثرية في دير علا، أوضح الشطي أنه يوجد في دير علا أحد التلال الأثرية، ويرتفع عن المنطقة المحاذية له خمسة وعشرين مترا وتصل مساحته إلى ثلاثين دونما، إضافة إلى مقامات الصحابة الكرام، أبي عبيدة عامر بن الجراح، وضرار بن الأزور.
بين الشطي أن عدد المقابر في مناطق بلدية دير علا ثلاث مقابر، هي مقبرة أبي عبيدة المحاذية لمسجد الصحابي الجليل أبي عبيدة حيث امتلأت طاقتها الاستيعابية، إلا أن الأهالي هناك مصرين على الدفن فيها، على الرغم من وجود مقبرتين في منطقتي الطوال الشمالي، والطوال الجنوبي.
مشروع إنشاء مصنع لتدوير البلاستيك ومشاريع تنموية أخرى
وتحدث الشطي عن أهم المشاريع التي تقوم بتنفيذها البلدية، كمشروع إنشاء مصنع تدوير البلاستيك، بمنحة دولية، في منطقة الطوال الشمالي بالقرب من محطة فرز النفايات الصلبة القائمة حالياً، وهو من ضمن مشاريع برنامج الامم المتحدة الإنمائي, وبتمويل من الوكالة الالمانية (UNDP)، بقيمة 650 ألف دولار وهو مشروع قابل للزيادة والتوسعة مستقبلاً وسيوفر فرص استثمارية للقطاع الخاص في المنطقة، كما قامت البلدية بشراء مصنع السماد العضوي بمنحة من الوكالة الألمانية بلغت قيمتها 120000 دينار بهدف النهوض بالواقع البيئي في منطقة الأغوار، و التقليل من انتشار الذباب المنزلي, اضافة الى دعم القطاع الزراعي و توفير السماد البلدي المعالج بأسعار مناسبة، وسيتم تشغيله قريباً، حيث سيوفر 15 وظيفة ما بين إداري وعامل وسائق، وسيرفد صندوق البلدية بمبالغ إضافية.
مزارع الخلايا الشمسية
وأكد الشطي أن البلدية تمتلك حقلاً للخلايا الشمسية، نفذ بدعم من مشروع SEED / كندا لخدمة البلدية، وإنارة الشوارع ، حيث تقوم هذه المزرعة بتوليد الكهرباء، التي تحتاجها مناطق البلدية بشكل كامل، دون أن تستنزف أي أموال، مشيرا إلى أن البلدية تطالب شركة الكهرباء بمبلغ 200 ألف دينار.
وأكد الشطي عدم وجود منطقة حرفية في مناطق البلدية، بسبب عدم امتلاك البلدية للأراضي، وأن أصحاب الحرف منتشرين في مناطق البلدية دون تنظيم، و بشكل عشوائي.
وأشار الشطي إلى أهم المشاريع التي جرى تنفيذها، مشروع تحويل النفايات الى طاقة إيجابية، الممول من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومشروع حقل الطاقة الشمسية بقدرة 950 كيلو واط/ ساعة ممول من مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الاردن (SEED/ CANADA) ومشروع العمل من اجل الطاقة والمناخ في جنوب البحر المتوسط بتمويل من الاتحاد الاوروبي (CLIMA-MED) ومشروع إعادة استخدام النفايات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (REUSEMED) الممول من الاتحاد الاوروبي ومشروع كفاءة استخدام الطاقة في مدن الشرق الاوسط وشمال افريقيا الممول من منظمة المدن المترابطة.
عطاء لتعبيد الطرق بقيمة ربع مليون دينار
وحول صيانة الطرق وتعبيدها، أكد الشطي أنه تم طرح عطاء تعبيد بقيمة ربع مليون دينار، كما تم طرح عطاء لفتح وتعبيد طرق جديدة بمبلغ ربع مليون دينار أخرى، وأضاف، أنه يتم العمل بشكل يضمن تحقيق العدالة في توزيع خدمات البنية التحتية من طرق وتعبيد وانارة للطرق والواجبات التي وجدت البلدية من اجلها.
شبكات تصريف مياه الأمطار
وبين أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتخصيص موازنة من أجل عطاء إنشاء عبارات و قنوات لتصريف مياه الامطار في منطقة الملاحة، لحماية منازل المواطنين من خطر الغرق في تلك المنطقة، مؤكدا أن شبكات تصريف مياه الأمطار بحالة جيدة، وأنه يتم عمل الصيانة اللازمة للشبكات سنوياً قبل بدء فصل الشتاء.
دور البلدية في الحد من الفقر والبطالة
بين الشطي ان البلدية قطعت شوطا جيدا في تحسين الواقع التنموي والبيئي في لواء ديرعلا من خلال إقامة عدد من المشاريع التنموية التي وفرت فرص عمل موسمية ودائمة لأبناء اللواء، مؤكدا أهمية مواصلة العمل في مثل هذه المشاريع للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المنطقة، والتي تعد من المناطق الأشد فقرا، وادامة عمل البلدية من خلال توفير مصادر دخل جديدة.
حجم النفايات اليومي
وأوضح الشطي أن الكوادر التي تتعامل بالنظافة في بلدية دير علا تتعامل يومياً مع حوالي 80 طن من النفايات، مشيراً إلى أن نقل كل طن من النفايات يكلف البلدية 22 دينارا، أي أن تكلفة نقل النفايات تكبد البلدية حوالي 635 ألف دينار وهم سنوياً، ما بين رسوم طمر، وديزل وصيانة…إلخ
وأكد الشطي آن علاقة البلدية مع المجتمع المحلي في دير علا ممتازة، يتم من خلالها تقديم الدعم اللازم ضمن إمكانيات البلدية، لتمكين الشباب والمرأة وتربطها علاقات متميزة مع النوادي الشبابية، والجمعيات الخيرية.
غياب الحدائق العامة والمتنزهات
وقال الشطي آن عدم وجود حدائق عامة ومتنزهات يعود لعدم امتلاك البلدية للأراضي، حيث ترفض سلطة وادي الأردن تخصيص الأراضي وتمليكها للبلدية، مما يحول دون اقامة المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.
