قال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي في معرض تعقيبه على أمر الدفاع 35، إننا مع قيام الدولة – في حالات الأوبئة ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة – باتخاذ إجراءات معينة يمكن من خلالها دفع الناس لتلقي المطعوم، مع الأخذ في الآن ذاته إجراءات تخفيفية تحصر هذه الإجراءات وتضيق من نطاقها بحيث تراعي الحاجات الضرورية للناس.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان “أثر قانون الدفاع على حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول”، عقدتها جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، عبر الاتصال عن بعد.
واستعرض العرموطي، الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، لاسيما خلال الجائحة، والتقارير التي أطلقها المركز في معرض رصده ومتابعته لتطبيقات قانون الدفاع، وأثر هذا القانون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل من يعيش على أرض المملكة. ودعا إلى إيجاد حالة من التوازن بين القرارات والإجراءات الواجب اتباعها للحيلولة دون انتشار الوباء، وصون حقوق الإنسان واللجوء إلى القوانين الاستثنائية على أضيق نطاق.
وأكد رئيس جامعة إربد الأهلية الدكتور أحمد الخصاونة،من ناحيته، أهمية الاشتباك الإيجابي بين صناع القرار والفقهاء القانونيين وطلبة الجامعة، لاسيما في ضوء الأثر الإيجابي المترتب على تبادل الخبرات ونقل التجارب والخروج بتوصيات من قبل مختصين.
وشارك في الندوة أكاديميون عرب وأردنيون، بحضور عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة إربد الأهلية، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعة، وعدد من الضيوف من مختلف الجامعات العربية.
وطرح مجموعة من طلبة الجامعة، خلال الندوة، عددا من الموضوعات المتعلقة بأوامر الدفاع، والمطاعيم، إضافة إلى إيجابيات وسلبيات قانون الدفاع، والأثر المجتمعي المترتب عليه.
