قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الخميس، إن تفعيل المادة المتعلقة بالتحويل البنكي للرواتب وفق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015 وتعديلاته، يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان حقوق المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة.
وأشار النعيمي إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في 2020، والتي تهدف إلى ضمان حقوق العاملات والعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وعدم إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لعملها إلا بعد استكمال إجراءات شمول جميع عاملاتها وعامليها بمظلة قانون الضمان الاجتماعي.
