الطاقة النيابية: محاسبة المقصرين أولوية وخفض أسعار الكاز والسولار ضرورة لتأمين تدفئة آمنة للأردنيين
وزير الصناعة والتجارة: منع 3 مصانع محلية من بيع مدافئ تسبب اختناقاً أودى بحياة مواطنين
المواصفات والمقابيس: نتائج التحقيق ستحدد بشكل قاطع مسؤولية المدافئ عن حالات الاختناق
الدفاع المدني: التحقيقات تظهر أن الحادثين الأخيرين للوفاة كانا بنفس نمط وسيلة التدفئة
مصفاة البترول: الأسطوانة تخضع لـ7 فحوصات و11 فحصاً للمحبس المثبت عليها
صدى الشعب – راكان الخريشا
بعد تسجيل وفاة 14 مواطناً نتيجة الاختناق من استخدام مدافئ محلية الصنع، أبرزها صوبة الشموسة، تحركت الحكومة والبرلمان الأردني بشكل عاجل لضمان سلامة المواطنين، واتخذت وزارة الصناعة والتجارة إجراءات فورية بمنع ثلاثة مصانع محلية من بيع هذه المدافئ التي ثبت تسببها بالحوادث، فيما أكدت لجنة الطاقة النيابية على ضرورة محاسبة المقصرين وتكثيف الرقابة على المصانع والأسواق المحلية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادثين الأخيرين للوفاة كانا بنفس نمط وسيلة التدفئة وبالشكل ذاته، ما يبرز خطورة العيوب الفنية أو عدم الالتزام بمعايير السلامة، وتشير الفحوصات إلى أن كل أسطوانة غاز تخضع لسبعة اختبارات، إضافة إلى 11 فحصاً للمحبس المثبت عليها، في إطار حرص السلطات على تعزيز معايير السلامة وحماية المستهلكين.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء شدد على اتخاذ المقتضى القانوني بحق المسؤولين والمقصرين، مؤكداً أن سلامة الأردنيين تأتي على رأس الأولويات، وأن أي تقصير لن يُترك دون مساءلة، ويؤكد هذا التحرك المشترك اهتمام الحكومة والبرلمان بحماية المواطنين، خصوصاً مع ارتفاع استخدام وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء، وتعزيز الرقابة على كافة المصانع المحلية لضمان التزامها بمعايير الجودة والسلامة.
وفي هذا السياق قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، أمس الأحد، إن الحكومة لن تتغاضى أبداً عن نتائج التحقيق المتعلق بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً نتيجة استخدام مدافئ، وأدت إلى تسجيل وفيات.
وقال القضاة، الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة بشكل فوري، وبدأ العمل مباشرة على تشكيل لجنة تحقق للوقوف على أسباب حوادث الاختناق، وتحديد أسباب الحوادث بشكل واضح.
وأوضح أن الوزارة منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع مدافئ ثبت تسببها بحالات اختناق أودت بحياة مواطنين، مشيراً إلى إيقاف المصانع المنتجة للنمط ذاته من المدافئ المتسببة بالوفيات، كإجراء احترازي لحماية السلامة العامة.
وبيّن أن تقرير الجمعية العلمية الملكية المتعلق بحوادث المدافئ سيكتمل اليوم أو غداً على أبعد تقدير، مؤكداً أنه سيتم تحويل ملف المدافئ إلى النيابة العامة فور اكتمال التقرير، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.
وأشار القضاة إلى أنه لم ترد أي شكوى خلال السنوات الماضية تتعلق بنمط المدافئ المتسببة بالوفيات، لافتاً إلى أن التحقيقات الجارية ستُحدد أسباب الحوادث الأخيرة بشكل دقيق.
ومن جهته أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، إن المدافئ التي يجري التحقيق بشأنها هي صناعة محلية، ولم يتم استيراد هذا النوع من المدافئ خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي حوادث سابقة ناجمة عن استخدامها.
وقالت الزهير المؤسسة تراقب المصانع المنتجة لهذا النوع من المدافئ بشكل مستمر، ضمن خطة رقابية معتمدة منذ بداية العام، يتم من خلالها متابعة خطوط الإنتاج، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية منذ بداية فصل الشتاء.
وأوضحت أن فرق المؤسسة تقوم بأخذ عينات من المصانع لفحص المدافئ لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة قبل طرحها في الأسواق المحلية.
وبيّنت الزهير أن نتائج التحقيق ستُحدد بشكل قاطع ما إذا كانت هذه المدافئ قد تسببت بحالات الاختناق من عدمه، لافتة إلى أنه تم إرسال عينات إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، والتأكد من سلامة هذه المدافئ.
من جهته قال المدير العام للدفاع المدني، العميد ناصر السويلميين، إن التحقيقات أظهرت أن الحادثين الأخيرين للوفاة بسبب الاختناق كانا بنمط وسيلة التدفئة نفسه وبالشكل نفسه، مما دفع مديرية الأمن العام للتحرك بالتعاون مع البحث الجنائي وقيادة إقليم الوسط ومديرية الدفاع المدني لتحديد مصدر وسائل التدفئة المستخدمة من قبل العائلتين.
وأضاف السويلميين المديرية قامت بالتحفظ على وسيلتي التدفئة المستخدمتين في الحوادث الأخيرة لإجراء الفحص الأولي مع المواد الخطرة، على أن يتم إرسالها إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص اللازمة بالشكل الملائم.
وأشار إلى أن حوادث الاختناق نتيجة استخدام وسائل التدفئة المختلفة تتكرر سنويا، مما يؤدي إلى فقدان أرواح المواطنين.
وأوضح أن الحادث المؤسف الأول وقع مساء الخميس في منطقة الهاشمية بالزرقاء وأسفر عن وفاة 4 مواطنين، حيث كانت حالتهم بالغة عند وصول كوادر الدفاع المدني، وتم الإعلان عن وفاتهم لاحقا.
وفي صباح الجمعة، وقع حادث آخر لعائلة من جنسية عربية تتكون من أم وخمسة أطفال وأربعة آخرين، وتم محاولة إسعافهم، إلا أنهم وصلوا المستشفى متوفين.
وتابع السويلميين بناء على توجيهات مدير الأمن العام، قامت المديرية بحصر كافة المنتجات المستخدمة في وسائل التدفئة وإيقاف بيعها مبدئيا لحين التواصل مع الجهات المختصة، وتم التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي أرسلت مهندسا للمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة للتحقيق.
وبين أنه خلال فترة عمل اللجنة، وردت ملاحظة بوجود 5 إصابات بحالات متوسطة في منطقة حسبان بمحافظة مأدبا، نتيجة اختناق من مدفأة غاز، وعند تتبع وسيلة التدفئة تبين أنها من نفس النوع والنمط المستخدم في الحوادث السابقة، وتم إسعاف المصابين فورا.
وأكد السويلميين أن مديرية الأمن العام ستواصل جهودها في توعية المواطنين بشأن مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال فصل الشتاء، حفاظًا على سلامة المجتمع والحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحيارى، إن المصفاة تبيع اسطوانات الغاز منذ 5 عقود لتلبية حاجة السوق المحلي، لافتا الى ان الاسطوانة تخضع لسبعة فحوصات و11 فحص للمحبس المثبت على الاسطوانة.
وبين الحيارى ان المصفاة قامت ببيع نحو 35 مليون اسطوانة غاز خلال العام الماضي، مؤكداً التزام المصفاة الكامل بمعايير السلامة والجودة المعتمدة.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، ايمن ابو هنية، إن المملكة فقدت خلال الايام الماضية 14 روحاً اردنية نتيجة اختناقهم بسبب تسرب الغاز من احدى وسائل التدفئة.
واضاف خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس الاحد لمناقشة حوادث المدافئ غير الامنة والحوادث التي تسببت بها مؤخرا واودت بحياة مواطنين، ان اللجنة لم تتهاون عبر دورها الرقابي في المطالبة بمحاسبة المقصرين.
وشدد أبو هنية على ان سلامة الاردنيين والمحافظة على ارواحهم ليست محل نقاش، مثمنا الجهود والدور الذي يقوم به جهاز الدفاع المدني وكافة الاجهزة الامنية بالمحافظة حياة المواطنين والمقيمين على اراض المملكة.
واشار بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ومدير عام دائرة المواصفات والمقاييس عبير الزهير ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية حسن الحيارى، الى ان هذا الملف سيبقى مفتوحاً بانتظار نتائج التقرير النهائي حول تلك الحادثة.
ومن جهتهم أكد النواب الحضور على اهمية محاسبة المقصرين وضرورة تخفيض اسعار الكاز والسولار ليتمتع الاردنيين بوسائل تدفئة آمنة وتكثيف حملات التوعية وتحذير المواطنين من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.
