صدى الشعب-
نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، اليوم الأحد ورشة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025، تحت عنوان “تعزيز القيادة في ضوء الالتزامات الوطنية”.
وتركزت الورشة التي شارك بها عدد من المسؤولين الحكوميين وشركاء القطاع الخاص،على تعزيز قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في دفع عجلة التقدم الاجتماعي، واستعراض التزامات الأردن تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي قدمت في القمة العالمية للإعاقة.
و قال رئيس قسم التعليم ممثل اليونسكو تاب راج بانت، في كلمته خلال افتتاح الفعالية، إن الأشخاص ذوي الإعاقة يقودون التغيير نحو تحقيق التقدم الاجتماعي، مؤكداً أن الإعاقة بحد ذاتها ليست عائقاً، بل العوائق التي يفرضها المجتمع من خلال عدم التهيئة المناسبة هي ما يعيقهم. وأضاف أن الدمج يمثل عدالة ويشكل أساس التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مليار شخص في العالم هم من ذوي الإعاقة، ومع ذلك يُحرمون من تكافؤ الفرص والمشاركة في صنع القرار، وضرورة دمجهم في الخدمات والحياة والسياسات العامة.
وأشار بانت، إلى اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أنها تكفل حقهم في المساواة، وأن اليونسكو ملتزمة بهذه الرؤية التي تدعم حقوقهم، وأنها وضعت هذا العام خطة عمل كخارطة طريق لترسيخ الدمج، تشمل تهيئة الأماكن في جميع المجالات.
وأشار إلى أن الأردن يشكل نموذجاً مميزاً في تحويل التزامات القمة العالمية للإعاقة إلى واقع عملي، حيث تركز رؤيته الوطنية على تهيئة التعليم وتمكين كل طفل من ذوي الإعاقة من التعلم، وإزالة الحواجز التي تمنع دمجهم في المجتمع، وضمان مشاركتهم في صنع القرار والخدمات العامة، مضيفا “لقد حققنا إنجازات كبيرة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم، ونسعى لدعم السياسات التي تزيل العوائق، ونعمل على أن يكون الأردن منارة للتعليم الدامج” .
من جهته قال مدير وحدة تطوير القدرات والبحوث في المجلس الأعلى، الدكتور زيد عطاري، إن هدف المجلس والمؤسسات الوطنية هو تحقيق الدمج وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم بسهولة مثل باقي المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس يركز على الانتقال من نهج الرعاية إلى النهج الحقوقي القائم على الالتزام بالقانون لضمان حقوق ذوي الإعاقة.
وأوضح أن تنظيم القمة العالمية للإعاقة 2025 بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني أسفر عن تبني أكثر من 130 التزاماً لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشكل فرصة ذهبية لتحقيق الالتزامات التي وضعت، وأن العديد من المؤسسات بدأت بوضع خططها لتنفيذها، وأن المجلس يعمل حاليا على تحديد الأولويات لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأكد عطاري ،أن دور المجلس الأعلى يتركز على مراجعة السياسات والتشريعات وتقديم الدعم الفني لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم في التعليم والصحة والعمل غيرها من الحقوق، وتحقيق المواطنة الفاعلة.
وتضمنت الورشة جلسة حوارية استضافت عددا من الشخصيات الملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة،أبرزهم رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، التي أكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يكونوا فاعلين وممكنين من خلال إعدادهم تعليمياً وتوعيتهم بحقوقهم، وأن يكون لديهم مستوى ثقافي ومعرفي عالٍ، وإطلاع كامل على القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعاقة، موضحة أن العوامل التي تساعد على تجاوز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة تبدأ بدعم الأسرة والمجتمع، ومنح الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإقناع المحيط بمهاراتهم، ووجود جمعيات تعنى بحقوقهم تعمل كداعم لقضاياهم.
وأشارت إلى أن رفع نسبة المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة يعد محوراً أساسياً، إذ إن وجودهم على طاولة القرار يضمن أن تكون القرارات عادلة ومنصفة لهم ولحقوقهم.
كما شارك في الحوارية الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الذي أوضح أن حصوله على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية (فئة الموظف المتميز) لم يكن نتيجة حالة طارئة، بل امتداد لجهد طويل وعمل متواصل. وتناول المجالي تجربته في التعيين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتحديات التي واجهها كشخص ذي إعاقة، مشيراً إلى أنه واجه هذه التحديات بالإصرار والإرادة القوية، متسلحاً بالعلم، مثبتاً نفسه، ومتمسكاً بهدف أن يكون متميزاً ومبادراً، رغم أن الترتيبات والتيسيرات المتاحة حالياً لم تكن موجودة في تلك الفترة.
وأكد المجالي أنه كان مؤمناً بضرورة أن يكون في المقدمة وليس على الهامش، وأصبح اليوم مرجعاً مطلعاً على جميع شؤون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن التصميم والإرادة هما أساس النجاح.
من جهتها، قالت مؤسِسة مؤسسة رنين روان بركات، إن فكرة إنشاء المؤسسة بدأت كحلم عام 2005، بهدف إيجاد مكتبة صوتية للأطفال، في ظل الصعوبات التي يواجهها الأطفال المكفوفون في قراءة القصص،موضحة أن المؤسسة تطورت لاحقاً لتعمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تركز بشكل أساسي على تنمية مهارة الاستماع لدى الأطفال، خاصة في ظل هيمنة وسائل الاتصال المرئية التي قد تُضعف مهارات التواصل لديهم.
وأكدت أن هذه التجربة تثبت أن التعليم الدامج يمكن أن يُبنى داخل المنظومة التعليمية القائمة، دون الحاجة إلى مسارات منفصلة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم.
بدوره أشار صالح ناصر، مؤسس مشروع «قادرون» المعني بتوظيف الشباب ذوي الإعاقة، إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة بيئات عمل مناسبة لهم، إلى جانب تقديم برامج تدريبية تسهم في رفع مستواهم المعرفي وتأهيلهم لاكتساب المهارات اللازمة للدمج في سوق العمل.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل يتمثل في الرفض المجتمعي، مشدداً على أنهم قادرون على أداء مهامهم بكفاءة متى توفرت البيئة الداعمة والملائمة لهم.
كما قدم مدير مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم الى الخدمات في الأردن المهندس مرتضى عبيدات، عرضا تقديميا تناول الالتزامات الوطنية وآلية متابعتها، وخطط التزام المؤسسات الوطنية والإطار الزمني التي سيتم تنفيذها من خلالها، حيث تقدمت 60 مؤسسة وطنية بخطط تنفيذية يعمل المجلس على متابعة تنفيذها بالتعاون مع ضباط ارتباط تلك المؤسسات.
وتضمنت الورشة جلسة ثانية، حول «تحويل الالتزامات إلى عمل»، أدارها الدكتور زيد عطاري من المجلس الأعلى ، وتحدثت فيها رئيسة قسم برامج الطلبة ذوي الإعاقة بوزارة التربية والتعليم الدكتورة فايزة الفلاحات، ومدير دائرة الشؤون الإدارية والهندسية – بنك الإسكان المهندس بشار فاخوري، ومديرة دائرة الاستدامة في شركة زين الأردن لارا علامات، وجرى خلال الجلسة التطرق إلى التزامات مؤسساتهم من حيث النهج في تقديمها والذي أكد على الشمولية المؤسسية في العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز بالتنفيذ والتحديات التي تواجه المؤسسات وطرق التغلب عليها.
