يبدو أن ملف «الأسير الأخير» لم يعد مجرد قضية إنسانية أو تفصيل تفاوضي صغير داخل اتفاق وقف الحرب في غزة، بل تحول إلى مرآة سياسية كاشفة لطبيعة الكيان الصهيوني ونواياه الحقيقية، فبينما تواصل واشنطن الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يتمسك هذا الكيان بملف الجندي المفقود كذريعة تبطئ مسار التهدئة وتبقي على باب الحرب مشرعا، ولو على حساب حياة جنوده.
لكن ما لفت انتباهي هو التزام حماس الصارم، وهو ما لم يتوقعه الكيان الصهيوني ولا حتى واشنطن، الأمر الذي أربك الحسابات كلها، فقد سلّمت الحركة عشرين أسيرا أحياء، وأعادت جثامين سبعة وعشرين آخرين، وما تزال تبحث عن رفات الأخير رغم حجم الدمار والقتل اليومي، فهذا الالتزام فضح مزاعم الكيان التي طالما كررت أنه لا يمكن الوثوق بحماس، بل إن جيش الكيان الصهيوني نفسه اعترف بأن الحركة بالكاد انتهكت وقف إطلاق النار، وهو اعتراف يكشف الطرف الذي يعرقل بوضوح: الكيان الصهيوني وليس غزة.
إلا أنه وفي غزة، تتواصل هدنة على الورق فقط، فعمليات القتل اليومية مستمرة، والحصار يمنع الغذاء والدواء، و2.4 مليون إنسان يعيشون في كارثة إنسانية نتيجة الأمطار والبرد بسبب دخول فصل الشتاء، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يريد هدنة تؤدي إلى حل، بل هدنة تبقي القطاع ضعيفا منهكا مدمرا تسمح له بمواصلة الحرب عبر وسائل أخرى، دون أن يتحمل تكاليف مواجهة شاملة.
وسط هذه الصورة، يظهر ملف الأسير الأخير كعنوان يكثف جوهر المشهد، فالكيان لا يعرقل المسار لأنه ينتظر جثة جندي، بل لأنه يخشى أن يؤدي أي تقدم إلى نهاية الحرب، وبالتالي إلى بداية المحاسبة السياسية والأمنية والأخلاقية، لذلك يصبح «الأسير الأخير» واجهة مريحة لإخفاء سبب العرقلة الحقيقي.
لهذا فإن الحقيقة واضحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالأسير الأخير ليس عقدة تفاوضية، بل أداة يستخدمها الكيان الصهيوني لتأجيل التهدئة واستمرار الحرب، فالمأزق الحقيقي بالنسبة له ليس الوصول إلى اتفاق، بل ما سيكشفه السلام من حقائق، ستكشف الفشل والجرائم والخوف الدائم من مشهد يعيد توازن المنطقة.
الكيان الصهيوني لا يخشى التهدئة لأنها تنهي الحرب فقط، بل لأنه يدرك أن نهاية الحرب تعني نهاية الرواية التي يستفيد منها، ولذلك، يظل الأسير الأخير قناعا سياسيا يخفي وراءه أن استمرار القتال يخدمه وأن السلام سيفضحه.
