عمومية الأسنان تُقر تعديل سن التقاعد وترفض رفع نسبة الاشتراكات

صدى الشعب – وافقت الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان على تعديل المادة 15 على نظام تقاعد أطباء الأسنان رقم (101) لسنة 1976 وتعديلاته، في حين رفضت باقي التعديلات.

وفي اجتماع استثنائي للهيئة العامة للنقابة أمس، أقرت تعديل المادة 15 التي تشير في نصها المعدل إلى أنه “يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه شروط عدة، وهي أن يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب”، بحسب الغد.

كما اشترطت المادة ألا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن 32 سنة، أو أن يكون قد أكمل الـ62 من عمره، وألا تقل مدة اشتراك الطبيبة في الصندوق عن 25 عاما أو أن تكون قد أكملت الـ55 من عمرها. 

وتنص المادة 15 أيضا على أن “يكون طبيب الأسنان قد سدد ما اسـتحق عليه للصندوق والنقابة من التزامات مالية حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مجمد من سجلات النقابة عند تقديم الطلب، كما لا يحق للمتقاعد بموجب هذه المادة العودة لممارسة المهنة”.

وكانت الدراسة الاكتوراية التي عملت عليها النقابة أوصت بضرورة تعديل مدة التقاعد من 30 سنة اشتراك أو 60 سنة لعمر طبيب الأسنان إلى 32 سنة اشتراك أو 62 من العمر للأطباء بما يتلاءم مع المعطيات الديموغرافية في الأردن، وأسوة بغالبية الصناديق في المملكة.

وأوصت الدراسة أيضا أن تكون آخر 5 سـنوات متصلة من دون انقطاع للحصول على الراتب التقاعدي، كما طالبت بتعديل المادة 18 والمقصود المادة 21 وهي المتعلقة بالوفاة من النظام، حيث لا يستحق الطبيب الراتب التقاعدي في حالة الوفاة إلا إذا كان مشتركا بالصندوق لمدة 10 سنوات فأكثر، منها 5 سنوات متصلة على الأقل.

وقالت الدراسة الاكتوارية إنه لا يستحق الطبيب الإحالة على التقاعد بسبب العجز إلا إذا كان مشتركا مدة 5 سنوات متصلة على الأقل. 

وشددت على ضرورة عدم السماح للأطباء بالتقاعد الاختياري للمشتركين في الشرائح الجديدة التي استحدثت العام 2017 لمدة 10 سنوات لتعزيز الوضع المالي للصندوق.

ورفضت الهيئة العامة تعديل نص المادة 22/ب التي كانت الهيئة المركزية قد اقترحت فيها أن يدفع الطبيب عائدات تقاعدية مقدارها 15 % شهريا من قيمة المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي للفئة المشترك فيها، وذلك بدلا من 10 %.

ونص التعديل المقترح على أن تزاد العائدات التقاعدية بنسبة 2 % كل ثلاث سنوات، ويبدأ احتساب السنوات الثلاث الأولى من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن الأسباب الموجبة لتعديل هذه المادة، هي زيادة روافد الصندوق لتحمل الأعباء المالية المتزايدة، والمواءمة بين ما يدفع الطبيب وما يستحق من راتب تقاعدي، ومواجهة العجز الناتج عن زيادة المتقاعدين، وتغطية النفقات التقاعدية وتأجيل سنوات العجز الاكتواري.

وأكد القدومي، أنه قبل العام 1997، كانت العائدات التقاعدية للشرائح تبلغ 6 دنانير شهريا لراتب تقاعدي مقداره 120 دينارا.

ولفت إلى أنه تم تعديل هذه العائدات التقاعدية والشرائح العام 2017 وأصبحت 10 % من قيمة الفئة، لتصبح 20 دينارا شهريا عن الراتب التقاعدي 200 دينار، و30 دينارا شهريا عن راتب 300 دينار، و40 دينارا شهريا عن راتب 400 دينار، و60 دينارا شهريا عن راتب 600 دينار و80 دينارا شهريا عن راتب 800 دينار.

وشدد على أن صندوق التقاعد الذي تأسس العام 1976 ويقوم بتأمين الراتب التقاعدي لما يقارب 1050 طبيب وطبيبة أسنان وعائلاتهم من المتقاعدين والمتوفين، يحمل على عاتقه توفير الأمان الاجتماعي لمجموعة من أعضاء الهيئة العامة.

وفي 7 أيلول (سبتمبر) الحالي، أقرت الهيئة المركزية للنقابة التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد للنقابة، التي أوصت بها دراسة اكتوارية خاصة بالصندوق، وعلى رأسها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق من 10 % إلى 15 % من قيمة راتب الطبيب المشترك في الصندوق، فيما أحالت القرار إلى الهيئة العامة للموافقة عليه.

وفي 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، رفضت الهيئة العامة للنقابة التعديلات التي قدمها المجلس على نظام صندوق التقاعد، مؤكدة ضرورة أن يوفر لها المجلس الحالة المالية لصندوق التقاعد وموازناته وواقع عجزه السنوي.

ودعت إلى تزويد الهيئة العامة بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها المجلس للصندوق العام 2019، لوضعها بصورة وضع صندوق التقاعد ومستقبله، قبل الشروع بتقديم أي تعديلات على قوانين أو أنظمة أو تعليمات الصندوق.

“الغد”