صدى الشعب -انتخبت الهيئة العامة للشبكة القانونية للنساء العربيات، في اجتماعها السنوي، هيئة إدارية جديدة للسنوات الـ 3 المقبلة، وضمن الإجراءات الصحية التي اشترطتها لجنة الأوبئة، وفق بيان صحفي صادر عن الشبكة اليوم الاثنين.
وتشكلت الهيئة الإدارية الجديدة، من 7 عضوات، وهنّ: القاضية مرام محاسنة، والمحامية ريم المصري من الأردن، فيما توزعت المقاعد الـ 5، بحسب نظام الشبكة للعضوات من الدول العربية، على المحاميات منى أبو سنينة من فلسطين، وبيان زهران من السعودية، ورباب العريض من البحرين، وفايزة خليفة من الإمارات وسامية الهاشمي من السودان.
وكانت الهيئة العامة بعد اكتمال نصابها في الاجتماع، وفي وقت سابق على عملية الانتخاب، قامت بتلاوة ومناقشة التقريرين المالي والإداري، وبراءة ذمة الهيئة الإدارية السابقة، واستعراض إنجازات الشبكة والمشاريع التي تم تنفيذها.
وقدّمت المديرة التنفيذية للشبكة، المحامية سماح مرمش، الدروع التكريمية للهيئة الإدارية السابقة، وشكرتها وعبرت عن امتنانها لدعم رئيسة الهيئة الإدارية القاضي الدكتورة سهير طوباسي خلال سنوات ترؤسها للشبكة والنهوض بها وتوسيع دائرة عملها.
كما وأعربت مرمش عن سعادتها بالأجواء الأخوية وروح التنافس، والإقبال على المشاركة في انتخابات الهيئة الإدارية للشبكة.
ولفتت إلى أن هذه الأجواء والإقبال على المشاركة، يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها الشبكة في قطاع العدالة وأهميتها في التشبيك مع مؤسسات الدولة، وعقد الورش والدورات التدريبية للمنتسبات ودورها في خدمة المجتمع، والعمل جنبا إلى جنب للحدّ من العنف الأسري وخدمة أهداف الشبكة التي قامت من أجلها.
وتعدّ الشبكة من منظمات المجتمع المدني غير الربحية، والتي تسعى إلى العمل في دعم سيادة القانون، ودعم قطاع العدالة ودعم المرأة القانونية.
يذكر أن الشبكة تمكنت خلال الأعوام السابقة من تحقيق تقدّم واضح في دعم قطاع العدالة، وفي بناء منهجية قانونية لاستحداث نظام تسوية النزاعات الأسرية ضمن شروط ومعايير تضمن الحفاظ على الأسرة وحماية الضحايا، من خلال التعاون الوثيق مع إدارة الأمن العام، وتحديدا إدارة حماية الأسرة، والقضاء، ووزارة التنمية ومؤسسات الدولة المعنية.
