كشفت مصادر مضطلعة لـ” صدى الشعب” ان لا حظرا شاملا في المدى القريب، وان الحكومة تفكر جديا بشكل جديد من الحظر، يبقى عمل النشاط الاقتصادي، ولكن بشروط جديدة، للتخفيض من اعداد الاصابات.
وقالت هذه المصادر ان اي توصيات يمكن أن تقر حول أي اجراءات متصلة بالحظر لن تكون قبل حلول يوم الثلاثاء القادم ، وهو اليوم الذي يظهر مدى تاثر الحالة الوبائية بما حدث يوم الاقتراع والليلة التي تلته من من خروقات واحتفالات بفوز مرشحين.
ووفق مصادر مطلعة فان اللجنة الوبائية استبعدت فرضيات الحظر الشامل لايام او اسابيع، متوقعة ان يتم الابقاء على حظر الجمعة فقط، على ان تقيد حركة بعض المنشآت الاقتصادية بزيادة عدد ساعات الاغلاق لتبدأ من السابعة مساء، بدلا من العاشرة.
ومن ابرز هذه المنشآت المطاعم والمولات والمقاهي وغيرها من المنشآت، التي لايمكن احكام السيطرة الرقابية عليها رغم خطورتها كبؤر للتجمعات والمخالطة .
وقال ان إغلاق السابعة سيرافقه السماح لهذه المنشآت العمل وفق نهج التوصيل المنزلي للتقليل ما امكن من الاضرار الاقتصادية التي تعاني منها، مع الابقاء على السماح بحركة المشاة والمركبات لفترة أطول ربما تمتد حتى الثانية عشرة ليلا.
وابلغت المصادر” صدى الشعب” ان التوصية من ضمن دراسة معمقة وشاملة لواقع البلاد بظل الجائحة وانها تحظى بموافقة مبدئية من الحكومة لكنها تحتاج لمناقشتها مع ادارة الازمات والحصول على موافقتها.
