صدى الشعب – خاص
يبدو أن (كواليس) و عبر (جُهينة) التي أتت لها بالخبر اليقين استطاعت عطفاً على ما وردها من معلومات بنطق (المسكوت عنه)، وكشف طوابق لا مصلحة للبعض من المتنفعين في التطرق إليها، ولكن المُثير وبحسب ما أٌسِر لنا من مقربين أن الرئيس المحزون بما لاقى من كم الإسفاف والتجاوزات قرر تشكيل لجنة تحقيق، ومعها بدأت الأقدام تتخابط والجميع يضرب أخماساً في أسداس.
وما بعد المقدمة التوضيحية علينا أن نٌجمل بعض ما لاقى القسم الذي ذكرناه في الحلقات السابقة من تجاوزات لا يمكن إلا أن نسميها بـ(التركة الثقيلة):
أولًا: ذكرنا في الحلقة الثانية أن هذا القسم يُعاني من قلة الكوادر التدريسية والخبرات الحديثة في ذات الوقت مع عدم التقليل من المكانة الأكاديمية للبعض، ولكن هذا لا ينفي حقيقة التجاوزات التي مُورست وعن سبق إصرار وترصد، إذ أنه تم حشد نحو 90 طالباً ضمن مساقات (التخصص الإجبارية) فأين جودة التعليم وكيف يتم السيطرة على هذا الكم الهائل من الطلبة بغرفة أغلب من فيها إما متسرب أو لا مبالي، أو ممن رتب أموره خارج النطاق الأكاديمي، وقلة قليلة من الباحثين عن المعرفة وبالتأكيد لن يجدوها في مثل هذه الأجواء المتخمة بالطلاب.
ثانياً: نِصاب الأساتذة الجامعي يتجاوز الضعف من حيث الساعات التي يدرسونها والإشراف لمرحلتي الماجستير والدكتوراه واللجان العلمية والمؤتمرات وهذا يتعارض مع تعليمات الجامعة، فنصيب الواحد منهم يوازي عضوي تدريس أو ثلاثة مما يعني راتب مضاعف ودخل لا يمكن التنازل عنه وتعيين جٌدد لغايات ضخ كفاءات وكادر يعيد المهابة للقسم، والذي غادره بغضون عامين أربعة أساتذة والقسم يحصر طلبه باثنين فقط عدا عن تعاونهم مع آخرين من جامعات حكومية وأخرى خاصة في ذلك الوقت تحت بند تنفيع ومصالح مشتركة، دون التأسيس لكادر مقيم في القسم قادر على إدارة العملية التعليمية.
هذا القسم يُطبق نظرية أن (الرجل أخطبوط) قادر على تعدد المهام وحصر الفائدة، مع العلم أنه حتى اللحظة لا يذكر أن ظفر أحدهم بلقب علمي أو جائزة بحثية أو أدرج ضمن الباحثين الأكثر استشهادًا وهذا يؤكد المثل القائل (كثير النط قليل الصيد) في حين أن بعض الأساتذة يتقاسمون الأبحاث مع طلبتهم لغايات تدعيم السيرة الذاتية ويشترطون نشر أبحاث مفهرسة (معلش مهو الحالة مايلة وفرصة نعجز الطلاب).
ثالثاً: لا يذكر أن هذا القسم نفذ مؤتمراً أكاديمياً حقيقياً منذ الازل، وإنما يلوذون بعميد الكلية الذي يُنفذ أنشطة عامة ومؤتمرات بإسمها والحصة القليلة للقسم نظراً لعدم وجود قدرات لديهم للتفاعل، وما يربطهم به هو الراتب.
رابعاً: لا توجد أُسس واضحة لمنح الطلبة الدرجة الأكاديمية وقد نوقشت وأثيرت خلافات وشكاوى بحق البعض منهم إذ أكدوا على عدم نزاهة التقييم فمن تعديلات جوهرية للرسائل والأطاريح الجيدة لتعديلات طفيفة لأخرى تعد (حشو وهرج) عدا عن معرفة من كتبها وكيف تمت عملية البيع والشراء، ناهيك عن مناكفة أعضاء التدريس لبعضهم وتعمد إحراج بعضهم البعض بالإشارة لضعف طلبتهم أو مخرجاتهم مع العلم أن الحكم الوحيد هنا الرغبة في الإحراج والانتقام..
خامساً: هذا القسم رغم قلة من فيه عليه عشرات الشكاوى ما بين أكاديمية وشخصية وأخرى من المؤسف أن تكون في جامعة عريقة، ومجلس الأمناء على اطلاع بشكل مستوفى عليها.
وأخيراً، نكتفي بالقول ضمن هذه الحلقة ما الذي يمنع من تعيينات حقيقية بأسس واضحة للنهوض بهذا القسم الذي يرقد بالعناية الحثيثة، والتعذر بعدم وجود مخصصات ما هو إلا حجة فما يصرف من إضافي وحوافز لهم يمكن توزيعه بعدالة
ولا ننسى أن نشير أن أحد أصحاب الرُتب حالياً وقد شغل منصب هام جداً في الجامعة ما زال يُشكل فزاعة للجامعة والرئاسة وكوادرها، بحيث يعتقد أنه صاحب القول الفصل نظراً لدوره الوظيفي ومكانته التي يحوزها وسلطته، إضافة للتبرعات التي يدرها قريبه للجامعة بمعنى (اص اص بلاش احرمكم المصروف والمنفعة) فهو يحاول تحريك الجامعة كحجارة الشطرنج.
