أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة لن تتردد وفي إطار سياسة المكاشفة والمصارحة بتزويد وسائل الإعلام والرأي العام بالمعلومة الدقيقة والصادقة والمكتملة.
كما أكد رئيس الوزراء خلال مشاركته في جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الدولة لشؤون الإعلام، والصحة، في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هذه الحكومة هي حكومة مهام ولن تتردد في اتخاذ القرارات المدروسة والمبنية على أسس علمية حتى وإن كانت هذه القرارات صعبة ومؤلمة.
وقال، “إن من بين أنماط القرارات الصعبة والمؤلمة أن تذهب باتجاه قرار إغلاق يومي الجمعة والسبت، فهو قرار مؤلم للناس؛ لأنه مقيد لحركتهم، ولكن أحياناً تقتضيه بعض الضرورات ومنها أيضا أن نأخذ قراراً بعدم إرسال أبنائنا وبناتنا إلى المدارس حتى في مراحل التعليم الأساسي”، مضيفاً أن “الخيار بالإرسال أو عدمه هو قرار صعب، وقد يكون مؤلماً الإبقاء عليهم في المنزل في ظل الحاجة إلى وجودهم بالصف للتعليم التفاعلي بالغرف الصفية، وفي نفس الوقت القرار بإرسالهم إذا نتج عنه تفش وبائي سيكون القرار مؤلماً أيضاً”.
وفي تعليقه على الجريمة التي حدثت في الزرقاء يوم أمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء، أنها هزت وجدان كل أردني ببشاعتها،، مشدداً على أن التعامل مع هذه الجريمة سيكون تعاملًا حازماً تحت مظلة سيادة القانون على الجميع ورفض هذه الممارسات وتغليظ العقوبات وصولاً بها إلى أشد العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل الشائن وهذه الجريمة النكراء، لافتاً إلى أن جلالة الملك يتابع هذا الأمر كما يتابع كل صغيرة وكبيرة متعلقة بسلامة الوطن والمواطنين وبالصحة العامة وبتكريس مبدأ سيادة القانون.
وأكد الدكتور الخصاونة “أننا أمام حالة وبائية شكلت تحدياً للعالم بأسره حيث تجتهد حكومات العالم ودوله المختلفة لتطوير وتجويد ومواءمة التعامل مع هذا التحدي الوبائي ومتغيراته، وسنعمل بنفس هذه المنهجية لأن طبيعة الوباء تفرض علينا ذلك وقد نجتهد فنصيب في أحيان كثيرة وقد نخطئ في أحيان أخرى ولكن ديدننا خدمة الوطن والمواطن وتلبية طموحات جلالة الملك وتطلعاته وأمله العالي واعتزازه الكبير بالمواطن الأردني باعتباره الشريك الأساسي حتى في التعاطي مع الوباء والذي سيمكننا من التغلب عليه من خلال الالتزام بتعليمات السلامة العامة والوقاية”.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر فقط على التعامل مع الوباء وإنما أيضاً في البرنامج التنفيذي الذي التزمت الحكومة بتقديمه إلى المقام الملكي السامي خلال 100 يوم ولتكون مسؤولة عن تنفيذه أمام جلالة الملك وأمام مجلس الأمة والجهات الرقابية وفق مدد زمنية محددة وأدوات قياس.
وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص الوطني شريك أساسي في عملية التنمية مثلما أن الشباب الأردني شريك أساسي في عملية التشبيك وصولاً إلى ما نصبو إليه وما يصبو إليه قائد الوطن من أهداف.
وأعلن رئيس الوزراء أنه والتزاماً بالتوجيه الملكي السامي قرر مجلس الوزراء اختيار الدكتور وائل الهياجنة ليكون مسؤولاً عن ملف كورونا في إطار وزارة الصحة التي لديها المسؤولية الدستورية للتعامل ليس فقط مع وباء كورونا ولكن بالتعامل مع الواقع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضاً تشكيل لجنة لتقوم ببحث الإطار المؤسسي والتشريعي لإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة وستقدم اللجنة مطالعاتها ليصبح هذا المركز حقيقة واقعة ويبدأ بالعمل خلال فترة أقصاها شهر إلى شهر ونصف.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعاهد جلالة الملك والمواطن الأردني وسلطة الإعلام والصحافة المسؤولة في وطننا بأن تكون حكومة شفافة في تعاملها الإعلامي وأن تكون حكومة قرار مدروس.
واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالقول “شرفت بحمل أمانة هذه المسؤولية التي أوكلها لي جلالة الملك، ونسأل الله أن أكون وزملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الوزراء أهلاً لهذه المسؤولية، وأن نستطيع أن نقدم شيئاً مع مواطننا الأردني والقطاع الخاص والإعلام “.
