صدى الشعب – قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن صادرات الاردن من التمور تجاوزت 50 بالمئة من كمية الانتاج وبقيمة بلغت بحدود 50 مليون دينار, وان قطاع التمور اصبح انموذجا للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الصناعات التي تقوم على هذا القطاع والنشاط الاقتصادي الذي يحققة.
واضاف خلال خلال افتتاحه يوم جني وحصاد التمور الأردنية بمحطة المهندسين الزراعيين في منطقة الكرامة ان قطاع النخيل اصبح يشكل علامة فارقة في نمو وتطور الزراعة في الأردن حيث أصبحت المساحة المزروعة بالنخيل حوالي 20 بالمئة من المساحة المزروعة في وادي الأردن, مشيرا الى ان حجم الاستثمار في قطاع النخيل تجاوزت النصف مليار دولار
واشار الحنيفات أن الوزارة لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل لهذا القطاع وحمايته وتعزيز صمود المزارعين لتعزيز دوره وأثره وقيمته المضافة على القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني, لافتا الى ان القطاع يساهم في تشغيل حوالي 8-5 آلاف فرصة عمل، منها حوالي 40 بالمئة للنساء.
وقال رئيس جمعية التمور الاردنية الدكتور انور حداد ” كم نحن سعداء ان نحتفل للسنة الرابعة على التوالي بهذا اليوم المبارك لنكرس معاني المثابرة والعمل والانجاز التي تحقق ولنرى ونلمس مؤشرات التطور الإيجابي والنمو في هذا القطاع الحيوي والهام,” مبينا “ان المساحات المزروعة بالنخيل تزايدت الى أكثر من 45 ألف دونم والإنتاج ارتفع الى أكثر من 35 ألف طن والصادرات تجاوزت ال 17 ألف طن ومعدلات الاستهلاك تضاعفت من 1.5 كغم للفرد الى 3.5 كغم .
واوضح ان تمور المجهول الأردنية أصبحت علامة تجارية بارزة في السوق الدولي والطلب عليها يتضاعف عاما بعد عام بدليل ان انتاج الموسم الماضي لم يبقى منه شىء ومعظم انتاجنا للموسم الجديد تم التعاقد علية محليا وخارجيا, مشيرا الى ان الجمعية قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بانجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل حتى عام 2030 والتي تتضمن محاور خطة تموضع التمور الاردنية في السوق الدولي والخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتاسيس مهرجان دولي للتمور الأردنية.
واضاف حداد “تمكنا بالتعاون مع سلطة وادي الاردن من وضع المبادئ العامة لتحسين كفاءة استخدام مياه الري في قطاع النخيل, اضافة الى ادخال الميكنة الكاملة والاحدث في العالم لعمليات ما بعد الحصاد حت بتنا قادرين على ان نفرز ونعبئ ونجهز كامل انتاجنا من التمور بأحدث التقنيات,” لافتا الى ان الجمعية تمكنت من اقناع الحكومة بخفض ضريبة المبيعات على التمور من 10 الى 2% خلال السنوات الاربع الماضية واعفاء معظم مدخلات الإنتاج اللازمة للنخيل من ضريبة المبيعات واعفاء مستلزمات الاستثمار في هذا القطاع من الرسوم الجمركية.
بدوره قال امين عام سلطة وادي الاردن المهنس هشام الحيصة ان سلطة وادي الاردن اهتمام كبير بقطاع النخيل، ونحن اليوم سعداء في بداية جني محصول النخيل والذي يحقق فرص للعمالة لأبناء وادي الأردن، مضيفا إن سلطة الأردن قد أدخلت موازنة خاصة لتزويد مزارعين النخيل في فترة الذروة، وها نحن اليوم نحن نجني حصاد موسم نخيل بشراكة حقيقية مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الاردنية.
واضاف ان سلطة وادي الأردن تعمل بالشراكة مع المزارعين من خلال مديرية المختبرات بفحص التربة في منطقة وادي الأردن، وتعميمها على المزارعين من أجل استخدام السماد المناسب للتربة، ولأهمية قطاع النخيل. قد قامت سلطة وادي الأردن من خلال ذراعها التنفيذي شركة تطوير وادي عربة في فتح مجال الفرص الاستثمارية لزراعة النخيل في منطقة وادي عربة وذلك لما له أهمية في الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل الوطني.
وبمعالجة مشكلة شح مياه الري بين الحيصة ان الحكومة تقوم الان بمشاورات ومفاوضات لمشروع الناقل الوطني ألا وهو تحلية مياه البحر وبكمية تصل بحوالي 300 مليون متر مكعب لمياه الشرب، مؤكدا ان وصول هذه الكميات سيساهم إيجابا في إيجاد بما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب للقطاع الزراعي في كافة مناطق المملكة.
واشار الى ان السلطة تعمل على عدة مشاريع لتحسين التزويد المائي بوادي الاردن اذ تعمل على مشروع نقل المياه المعالجة من محطة جنوب عمان ومحطة مأدبا الى منطقة الكفرين وقناة الملك عبدالله وايجاد حلول اخرى لتوفير مياه ري زراعية من خلال السماح باستغلال المياه الجوفية.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردن عودة الرواشدة أن قطاع التمور يوفر بحدود 7 الاف فرصة عمل دائمة من عمال وفنيين ومهندسين, اضافة لفرص عمل كبيرة للمرأة في مجالي التعبئة والتغليف, موضحا أن هناك تحديات ما زالت تواجه هذا القطاع كنقص العمالة والتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج كما ونوعا واوجدت العديد من الآفات الزراعية التي ألحقت ضررا باالانتاج ويجب تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع بما في ذلك ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة لحل مشكلة نقص العمالة الزراعية.
