الأردن ((الأكثر جفافًا»..ونجاحات بتعزيز استدامة موارده المائية
صدى الشعب – سيف الدين القومان
تعتبر المياه الجوفية أحد المصادر الحيوية للمياه في الأردن، الذي يعد من بين الدول الأكثر جفافًا في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها المملكة، يصبح من الضروري إدارة هذه الموارد بشكل مستدام لضمان استمرارية توفير المياه للأجيال القادمة، لكن، مع تزايد الطلب على المياه، وارتفاع معدلات الاستهلاك، يواجه قطاع المياه الجوفية في الأردن العديد من التحديات التي تستدعي اتخاذ إجراءات فاعلة للحفاظ عليها.
وفي ذات السياق أكد الناطق الإعلامي في وزارة المياه و الري عمر سلامه لصدى الشعب ، أن هناك نقصًا وتراجعًا في مستويات المياه الجوفية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة لعدة عوامل بيئية واقتصادية.
وأضاف سلامة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هناك نقص وتراجع في مستويات المياه الجوفية بالمملكة، لكن يتم إدارة المخزون المائي بمسؤولية عالية، حيث يتم العمل على الحفاظ على المخزون المتاح بأقصى قدر ممكن.
وأوضح أن التحديات التي يواجهها قطاع المياه متعددة، حيث تتمثل في التغيرات المناخية المستمرة وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نقص الهطولات المطرية.
وأشار إلى الزيادة المستمرة في أعداد السكان، وهو ما يزيد الضغط على الموارد المائية المحدودة بالاضافة الى قلة المصادر المتاحة من المياه الجوفية و نقص الأموال اللازمة، لافتاً إلى أن معظم الأحواض الجوفية في المنطقة تعاني من الاستنزاف
ورغم ذلك، قال إلى أنه لا يوجد تأثير اقتصادي و أن الوزارة خطط بديلة يتم تنفيذها لضمان تأمين الاحتياجات المائية.
النوافلة: الأردن يعاني هبوطًا مستمرًا بمنسوب المياه الجوفية وتعزيز الجهود لضمان استدامتها
بدورها قال الخبير في مجال تحلية المياه و ادراتها المهندسة تقى النوافلة , أن الخطط الحكومية “تتضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040 ) جهودًا لتقوية الرصد الهيدرولوجي، وضبط الآبار غير المرخصة، وتقليل الفاقد من المياه وإلى تنويع مصادر المياه من خلال تحلية المياه وإعادة استخدامها.
ولفتت النوافلة خلال حديثها لـ”صدى الشعب” إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس حيث يعاني الأردن من هبوط مستمر في منسوب المياه الجوفية، ما يستدعي تعزيز الجهود الحكومية لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.
واشارت إلى ان قطاع المياه في الاردن بحسب الدراسات يعتمد على 12 حوضًا جوفيًا رئيسيًا، وتعد المياه الجوفية وتعد المصدر الأساسي للمياه في العديد من المناطق، ومع ذلك، تظهر التقارير الأخيرة من وزارة المياه والري أن هناك هبوطًا ملحوظًا في منسوب المياه الجوفية.
وبينت أن التقارير، اظهرت هبوط متوسط في مستوى المياه يصل إلى حوالي 2 متر سنويًا، بينما قد يتراوح في بعض المناطق المتضررة من الاستنزاف بين 5 إلى 20 مترًا سنويًا.
ولفتت بأن الدراسات تشير إلى “العائد الآمن” من المياه الجوفية المتجددة يقدر بحوالي 275 مليون متر مكعب سنويًا، في حين أن الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة يبلغ حوالي 143 مليون متر مكعب سنويًا على مدى خمسين عامًا.
وأشارت إلى أن هذه الفجوة بين التغذية والاستهلاك تساهم في خلق عجز مزمن في المياه الجوفية، ما يستدعي إيجاد حلول مستدامة لتلبية احتياجات المملكة.
واكدت أن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه الجوفية بالرغم من الإجراءات المتخذة، يواجه قطاع المياه الجوفية في الأردن العديد من التحديات منها الاستنزاف المزمن وتراجع المناسيب ما يجعل من الصعب تلبية احتياجات المياه للقطاعات المختلفة،وقطاع الزراعي يستخدام كميات كبيرة حيث يتطلب القطاع الزراعي استهلاكًا كبيرًا للمياه في المرتفعات، مما يزيد الضغط على الموارد الجوفية.
وأضافت أن وجود بعض الآبار غير المرخصة والتي تساهم في سرقة المياه وتفشي الظاهرة بشكل واسع بالاضافة إلى الفاقد المائي يعد من ابرز التحديات التي يواجهها القطاع، التي تزداد بشكل مستمر لضخ ومعالجة المياه، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع.
ضخ المياه غير الآمن وتأثيراتها على البيئة
ومن جانب اخرى لفتت، ان في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، يتبين أن ظاهرة ضخ المياه بشكل غير آمن، الذي يتجاوز الحدود المعتمدة لضخ المياه الجوفية، تساهم بشكل كبير في تدهور الوضع المائي في العديد من المناطق، حيث تشير الدراسات إلى أن هذه الظاهرة ناتجة عن مجموعة من الأسباب التي تضر بالموارد المائية .
واضافت ان هناك العديد من الاسباب لكن ابرزها زيادة ملوحة المياه الجوفية نتيجة الضخ الزائد، تتعرض المياه الجوفية لزيادة في ملوحتها، مما يؤثر بشكل كبير على جودة المياه ويجعلها غير صالحة للاستخدام الزراعي والشرب.
وأشارت أن السبب الاخر هو هبوط مستوى طبقات الأرض حيث يشير العلماء إلى أن الضخ غير المدروس يتسبب في هبوط طبقات الأرض نتيجة لفراغات تحدث بعد سحب المياه بكميات كبيرة، مما يتسبب في أضرار مادية كبيرة للمنشآت والبنية التحتية.
ونوهت ان الاعتداء على الآبار والسحب غير القانوني، أصبحت بعض المناطق تشهد عمليات سحب غير قانوني للمياه من الآبار، مما يفاقم المشكلة ويزيد من استنزاف الموارد الطبيعية.
واشارت ان قلة تغذية المياه الجوفية بسبب تغير المناخ يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على كمية الأمطار السنوية، مما يقلل من تغذية المياه الجوفية، ومع زيادة الأمطار الوميضية، يصبح من الصعب على التربة امتصاص المياه بشكل فعال، مما يؤدي إلى جريان المياه بدلاً من تغذيتها للمصادر الجوفية.
حلول مبتكرة لمواجهة الاستنزاف للابار الجوفية
واضافت ان لحل هذه المشكلة التي تهدد استدامة الموارد المائية، لا بد من اتخاذ خطوات فعّالة لتحسين إدارة المياه والحفاظ على الموارد المتاحة.
وأشارت إلى أنه من بين الحلول التي يمكن تبنيها استثمار أكبر في معالجة المياه العادمة والرمادية من معالجة المياه العادمة والرمادية يمكن أن تسهم في توفير كميات إضافية من المياه القابلة للاستخدام في الأغراض غير الصالحة للشرب، مثل الري والزراعة.
تغذية المياه الجوفية بعد المعالجة يجب تطبيق تقنيات مبتكرة لإعادة تغذية المياه الجوفية باستخدام المياه المعالجة وفقًا لمعايير بيئية وصحية محددة، مما يساهم في استدامة هذه المياه.
استثمار أكبر في حصاد المياه يمكن تقليل الاعتماد على المياه الجوفية من خلال تعزيز أنظمة حصاد المياه وتخزينها لاستخدامها في فترات الجفاف أو في المناطق التي تشهد قلة في الأمطار.
التوجه نحو الزراعة الذكية من خلال تطبيق تقنيات الزراعة الذكية مثل الزراعة الموجهة باستخدام البيانات أو الزراعة بنظام الري المحوري، يمكن تقليل استهلاك المياه وزيادة الكفاءة في استخدامها.
