صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ، أن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما إنها ضمن القانون فلا مشكلة بذلك ، لأنها جاءت ضمن ضوابط محددة .
وأشارت نمروقة ، أن شرط التعامل مع البيانات لأي شخص هو الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرة إلى أن المادة “٦” أوضحت أنه إذا كانت جهة عامة حكومية هي من يتعامل مع البيانات الشخصية، فيجوز حينها الاطلاع والعمل دون الحصول على موافقات مسبقة من الشخص المعني.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع البيانات الشخصية ، الاثنين ، خلال الدورة الاستثنائية للدورة العادية.
