صدى الشعب – حوار ليندا المواجدة
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الحرب على المخدرات في الأردن، يتكشّف أن المواجهة لا تقتصر على أدوات الردع القانوني، بل تتطلب تفعيلًا عاجلًا للمسؤولية المجتمعية بمختلف مستوياتها، بدءًا من الأسرة وصولًا إلى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
تؤكد المحامية حنين الحباشنة، في تصريح خاص لـ”صدى الشعب”، أن “القانون الأردني يفرض عقوبات مشددة على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، والمتعاطي لأول مرة، والمتكرر، وبين من يزرع أو يروّج أو يتاجر”، مشيرة إلى أن “التعديلات التشريعية المتعاقبة سعت لتحقيق التوازن بين الردع والعلاج، لكنها وحدها لا تكفي للحد من انتشار الظاهرة”.
وتضيف الحباشنة أن التعامل مع قضايا الإدمان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البُعد الإنساني والاجتماعي، “فالسجون لا تعالج، والعقوبات لا تردع ما دامت الأسباب النفسية والاجتماعية قائمة”. وفي ظل غياب التوعية المبكرة، تتكرّر حالات سقوط الشباب في فخ المخدرات دون أن ينتبه الأهل أو المدرسة أو المحيط، وهو ما يضعف دور الوقاية المبكر.
وتلفت الحباشنة إلى أن “السكوت عن وجود متعاطٍ داخل الأسرة بدافع الخوف من العار أو الوصمة، يؤدي غالبًا إلى تفاقم الحالة، وقد يقود إلى ارتكاب جرائم أخطر”.
وأوضحت الحباشنة أن إدارة مكافحة المخدرات تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال الجهود اليومية التي تبذلها في ضبط عمليات الترويج والتعاطي، وملاحقة الشبكات المرتبطة بها، ما ساهم بشكل ملموس في الحد من انتشار المواد المخدرة. وتؤكد أن هذا الدور الأمني الحاسم يشكّل خط الدفاع الأول في المعركة، لكنه لا يمكن أن يُعوّض غياب الحاضنة الاجتماعية والتوعوية. وتشير إلى أن غياب البرامج التثقيفية في المدارس، وضعف الرسائل الإعلامية الموجهة، واستمرار النظرة المجتمعية السلبية تجاه المدمنين، كلها عوامل تسهم في تعقيد الأزمة.
وتشدّد على أن الوقاية تبدأ بكلمة، وأن محاصرة الإدمان تتطلب بيئة مجتمعية واعية، تقدّم بدائل حقيقية للشباب، وتحميهم من الانزلاق، بدلًا من الاكتفاء بلومهم بعد فوات الأوان
