محمود الفطافطة
يتصاعد ارهاب الاحتلال الصهيوني كل الحدود، حتى وصل صلف الاحتلال وإرهابه تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، هددوا فيها بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وأفراد أسرهم، في حالة صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين .
تجاوز ارهاب الاحتلال الصهيوني كل الحدود ، كيف لا وأساسه قام على الإرهاب والعصابات كانت اليد التي يتطاول بها للاستيلاء على الأراضي ويسفك دماء الفلسطينيين الأبرياء ويرتكب الجرائم بحقهم وتشريدهم واستباحة حقوقهم، متجاوزًا كل القوانين الدولية والانسانية وبالدعم الغربي اللامتناهي.
عدوان سافر، وقتل وتشريد وسفك للدماء والتطهير العرقي للأرض يتجسد واقعيًا وجريمة ضد الإنسانية وبكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن من يستطيع أن يوقف جنون العدو وكل استغاثة يطلقها ضحايا العدوان الغاشم، بأصحاب الضمائر الحية في العالم وللمجتمع الدولي بما فيه العربي ومنظمات حقوق الإنسان تبقى تراوح مكانها.
عدم استخدم الإدارات الأميركية المتعاقبة لإجراء بحق الاحتلال ووقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء في غزة، كشف “عورات” تلك الإدارات وانحيازها الكامل لصالح اسرائيل وحمايتها ما جعلها مثار جدل واسع يتسارع، اقليمًا ودوليًا .
الفشل المتعاقب لدول العالم باتخاذ اجراء فعلي يلزم الكيان الغاصب بوقف فوري لوقف اطلاق النار أثار استنكارًا وأسفًا دوليًا؛ خاصة وأنه يضعف آمال الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته كاملة السيادة على ترابه الوطني، ويمثل عقبة كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع، ويشجع الكيان الصهيوني على الاستمرار بجرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين العزل في القطاع وانتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، يأتي ذلك بالرغم من قرارات محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن ما كشف “عورة” المؤسسات والمنظمات الدولية وجعلها تظهر عاجزة وجعل صلف المحتل وجنونه يتعدى كل التوقعات.
ولكن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بإحداث إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إنما أظهر أيضًا لامبالاة بمصير سكان غزّة من خلال خلق ظروف تعرّضهم لخطر الإبادة الجماعية وضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية والانسانية، وذلك دليل واضح وجلي على ازدراء قرار محكمة العدل الدولية، والقرارات الدولية ذات الصلة وفي انتهاك صارخ لالتزامها بمنع الإبادة الجماعية..وعليه فإن إصلاح منظومة المؤسسات الأممية ذات الصلة بات ملحًا، خاصة وأن الاحتلال اعتاد وعلى مرآى العالم ومؤسساته ومنظماته انتهاك القانون الدولي، وإسرائيل صاحبة باع طويل في التملص من القرارات الدولية، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وتأتي التهديدات الصهيونية باتخاذ إجراءات انتقامية تنتهك معايير كل المعايير والمواثيق الدولية، وتتجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير، وتبرز أهمية المطالبات الدولية إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية، كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد العاملين داخل المحكمة، خاصة وأن بعد ادلاء السلطات في الولايات المتحدة وإسرائيل بتصريحات تحريضية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والتي تدلل بأنها “خارجة عن القانون” و”مشينة”.
