رئيس غرفة تجارة الرصيفة يناشد عبر “صدى الشعب” وزير الإدارة المحلية بتعديل نظام الأبنية للعام 2016
محمود الخلايلة:2500 مشترك سددوا الرسوم السنوية من مجموع الأعضاء البالغ 5500 مشترك
صدى الشعب – عبد الرحمن البلاونه
قال رئيس غرفة تجارة الرصيفة محمود نوفل الخلايلة، إن نظام الأبنية لعام 2016 أثر سلبياً على الحركة التجارية وقطاع الإنشاءات والإسكان، وتعطلت الكثير من المهن التجارية والصناعية، ومنها محلات مواد البناء، والأدوات الكهربائية، والحدادين، والنجارين، ومحلات الألمنيوم، ومعامل الطوب، ومناشير الحجر، وأصحاب القلابات، ونتج عنه كذلك تعطيل الأيدي العاملة وساهم بزيادة البطالة.
ناشد الخلايلة، وزير الإدارة المحلية بخصوص نظام الأبنية لعام 2016 ، مشيراً إلى أنه تم المطالبة سابقاً بتعديل هذا النظام إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذا المطلب، وأوضح، أن هذا النظام تضمن رفع رسوم إصدار المخطط التنظيمي، من 8 دنانير إلى 15 ديناراً، ورفع رسوم الكراجات ” التجاري ” من ألف دينار إلى 6 آلاف دينار، ورفع رسوم الكراجات ” السكن ” من 600 دينار إلى 3 آلاف دينار، ورفع غرامات التجاوز السكن، عشرة أضعاف لترتفع من 15 – 150 ديناراً للمتر الواحد، ورفع غرامات البلكونة التجاري من 30- 200 دينار للمتر الواحد، وغرامة تجاوز البلكونة السكن من 15 – 100 دينار للمتر الواحد، مما كان له أثراً سلبياً على جميع القطاعات.
عدد الأعضاء والموظفين
وأشار الخلايلة إلى أن غرفة تجارة الرصيفة تأسست عام 1996، ويبلغ عدد الأعضاء المنتسبين لها5500 عضو من مختلف القطاعات التجارية، وأن عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات السنوية لا يتجاوز 2500 مشترك، وأن عدد موظفي الغرفة 17 موظفا، بينما يبلغ عدد أعضاء الهيئة الإدارية 9 أعضاء.
الصادرات التجارية
وقال الخلايلة، إن قيمة الصادرات التجارية ” إعادة التصدير” لمدينة الرصيفة، بلغت خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 12,6028910 مليون دينار، مشيراً إلى أن غرفة تجارة الرصيفة أصدرت 1315 شهادة منشأ خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وفقاً لإحصائية غرفة التجارة.
انجازات الغرفة
وعن انجازات الغرفة، أوضح الخلايلة، أنه تم إنشاء مقر خاص مملوكاً للغرفة، وإنشاء قاعة للقطاع التجاري، تقدم الخدمات لأهالي مدينة الرصيفة كاملة، مشيراً إلى أن هذا الانجاز يحسب لغرفة تجارة الرصيفة، في الوقت الذي ما تزال فيه العديد من الغرف التجارية تستأجر مقرات لها.
وأضاف الخلايلة، أن غرفة تجارة الرصيفة تمتلك ثلاثة مخازن تجارية مؤجرة، ترفد صندوق الغرفة بمبلغ 5 آلاف دينار سنوياً، كما وتعقد الغرفة تعقد ورش عمل توعوية للقطاع التجاري، واجتماعات مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، وغيرها من القطاعات الأخرى، وكذلك عقدت الغرفة لقاءات مع التجار والمسؤولين ومع الحاكم الإداري والمجلس التنفيذي ورئيس البلدية، كما نفذت سابقاً حملات للتبرع بالدم.
الموارد المالية للغرفة
وعن الموارد المالية للغرفة، أوضح الخلايلة، أن للغرفة نصادر دخل متعددة، ومنها رسوم انتساب واشتراك التجار السنوية، ورسوم تصديق عقود الإيجار، ورسوم الكفالات، ورسوم إصدار شهادات المنشأ، مبيناً أنه يتم دفع 15% من دخل الغرفة السنوي مساهمة لغرفة تجارة الأردن.
وحول الخدمات التي تقدمها الغرفة، قال الخلايلة، إن غرفة تجارة الرصيفة تعتبر مظلة للتاجر وتقوم بالدفاع عن حقوقه أمام الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش على المحلات التجارية، لافتا أنه وإذا كان التاجر صاحب الحق تقوم الغرفة بحل النزاعات ما بين التاجر وصاحب الملك، وغيرها من الخدمات التي تصب في مصلحة التجار والقطاع التجاري بشكل عام.
رسوم الاشتراك السنوية
وحول قيمة رسوم الاشتراك السنوية، أوضح الخلايلة، أن قيمة الرسوم التي يتم دفعها للغرفة ترتبط برأس المال للمنشأة التجارية، فكلما زاد رأس المال، ارتفعت رسوم الاشتراك السنوية، حيث يتم استيفاء رسوم مقدارها 32 ديناراً عن المنشأة التي تشترك لأول مرة والتي يتراوح رأس مالها ما بين 500 – 5000 آلاف دينار، وبعد السنة الأولى تصبح الرسوم السنوية 22 ديناراً، بينما المنشآت التجارية التي يتجاوز رأس مالها 5000 آلاف دينار فيتم استيفاء رسم اشتراك لأول مرة مبلغ 62 ديناراً، وبعد السنة الأولى يتم دفع رسم اشتراك سنوي 52 ديناراً.
المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري
وأوضح الخلايلة، أن إصدار بعض القوانين والأنظمة التي تشكل عائقاً وصعوبة أمام بعض القطاعات، كذلك زيادة أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى قانون المالكين والمستأجرين الذي يعتبر مجحفاً بحق القطاع التجاري، فإن هذه المعيقات تحد من تقدم وتطور القطاع التجاري، تشكل عبئاً اضافياً على هذا القطاع الحيوي.
وأشار الخلايلة إلى أن قيام دائرة الأراضي برفع رسوم القيمة التقديرية للأراضي، حيث أصبح التقدير عاليا، الأمر الذي انعكس سلباً على دخل دائرة الأراضي، وزاد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.
وحول المشاريع المستقبلة
وبين الخلايلة، أنه سيتم تفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، كما سيتم العمل على شمول التجار وعائلاتهم إلى مظلة التأمين الصحي، إضافة إلى دراسة إنشاء صندوق طوارئ لمنتسبي الغرفة.