صدى الشعب – كشف محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول حادثة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة) في فلسطين، قبل عدة أيام، وذلك أثناء تغطيتها أحداث اقتحام الاحتلال في مدينة جنين.
واكد الشلالدة في تصريحات لقناة (الجزيرة)، أن جريمة اعدام شيرين أبو عاقلة، متعمدة وترتقي إلى كونها جريمة حرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية بمجرد استكماله في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح الشلالدة، أن المقذوف الذي أطلق على شيرين، صادر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن تشريح هذا المقذوف يحتاج وقتاً، وأن ملف القضية يجب استكماله بالأدلة الجنائية.
وقال: “لا حصانة لأي أحد أمام محكمة الجنايات الدولية، ولنا الحق في إحالة المتهمين إليها”، مضيفا: “لا بد من تشكيل لجنة سواء اعترفت إسرائيل بجريمتها أم لم تعترف”.
وشدد وزير العدل الفلسطيني، على ضرورة أن يكون هناك مرجعية قانونية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، أو من غيرهما، معتبرا في الوقت ذاته أن قانون الغاب سيسود إن لم تتم محاسبة إسرائيل باعتبارها دولة مارقة
ونفى الشلالدة، أن يكون هناك ضغوط تمارس على الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن التأخير في إعلان نوع السلاح مرتبط بمجريات التحقيق.
وقال: “إسرائيل لا تعترف باتفاقية جنيف الرابعة رغم أنها صدقت عليها”، مضيفاً: “نحن مع أي لجنة تحقيق دولية ولا بد من إيجاد آليات للملاحقة والمساءلة”.
وحمل الشلالدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كافة المسؤولية الجنائية الفردية على جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشددا على ضرورة مساءلة ومحاسبة وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الجنائية.
