العوران: الحفائر المائية خطوة إيجابية لكنها لا تخدم سوى مربي المواشي
هندية : الحصاد المائي وتحلية مياه البحر الأحمر من أولويات المستقبل
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد خبراء ومختصون في مجالات المياه والزراعة أن الحصاد المائي يمثل استراتيجية محورية لتحقيق الأمن المائي في الأردن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتمثلة بشح الموارد المائية، التغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المياه بسبب الضغط السكاني.
وأشاروا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” إلى أن أهمية هذه الاستراتيجية تتجلى في قدرتها على جمع وتخزين مياه الأمطار، ما يضمن استخدامها في مختلف القطاعات، كالشرب والزراعة والصناعة، ويقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية كالمياه الجوفية.
وأجمعوا على أهمية تطوير بنية تحتية متقدمة تعتمد على تقنيات حديثة في الحصاد المائي، مثل إنشاء طبقات غير منفذة تحت سطح الأرض لتخزين المياه وتقليل التبخر، مع تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الموارد المشتركة.
وكانت وزارة الزراعة، كشفت في تصريحات صحفية سابقة لـ”صدى الشعب” عن خطة الوزارة لتنفيذ 50 مشروعًا جديدًا للحصاد المائي خلال عام 2025، بهدف تعزيز استدامة الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي في المملكة.
وقالت إن هذه المشاريع ستشمل إنشاء وصيانة مواقع في مناطق البادية التي يقل فيها معدل الأمطار عن 200 ملم، بسعة تخزينية تقديرية تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب.
وأشارت إلى أنها نفذت خلال عام 2024 نحو 50 موقعًا جديدًا ضمن نشاط الحصاد المائي، تضمنت إنشاء وصيانة مرافق بسعة تخزينية إجمالية بلغت 1.5 مليون متر مكعب، لافتة إلى أنها تركزت هذه المشاريع في محافظات معان، الكرك، عمان، المفرق، مادبا، العقبة، والطفيلة.
الى ذلك أكد المدير العام لاتحاد المزارعين، محمود العوران، أن الحصاد المائي يمثل استراتيجية هامة للاستفادة من كل قطرة ماء تسقط على الأراضي الأردنية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.
وأشار العواران خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن الحصاد المائي يعد موضوعاً شائكاً وطويلاً، حيث يلعب وزارة المياه والري دوراً محورياً في هذا الشأن، كونها الجهة المعنية بإدارة المياه لاستخداماتها المختلفة، سواء للري أو للشرب.
وأوضح أن التحديات التي تواجه الأردن، كالتذبذب في الهطولات المطرية، الانحباس المطري، وزيادة الطلب على المياه بسبب الضغط السكاني واللاجئين، تتطلب تكثيف الجهود في مجال الحصاد المائي.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتطوير استراتيجيات تتبع مساقط المياه، خاصة في المناطق الشرقية التي شهدت على مدى أكثر من عشر سنوات كميات هطول مطري أكبر بكثير مقارنة ببقية المناطق.
وشدد على أهمية استغلال هذه الموارد المائية بدلاً من فقدانها وهدرها باتجاه دول الجوار، معتبراً أن الجهود الحالية، كإنشاء الحفائر المائية، تخدم فقط مربي الثروة الحيوانية.
وأضاف انه كان ينبغي توسيع جهود الحصاد المائي لتشمل قطاعات الزراعة المختلفة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي أصبحت الآن أكثر انتشاراً وكفاءة.
كما لفت إلى أهمية استغلال الأراضي الصحراوية الأردنية عبر مشاريع زراعية تساهم في زيادة المسطحات الخضراء، التي بدورها تقلل من تأثيرات التغيرات المناخية وتحقق جدوى اقتصادية.
وأضاف أن المناطق الصحراوية يمكن استثمارها في زراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير، مع توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز مشاريع الصناعات التحويلية المرتبطة بالمحاصيل الزراعية، مثل إنتاج البرغل والجريش من القمح، لتحقيق قيمة مضافة وتعزيز الاقتصاد الزراعي.
وفيما يتعلق بملف المياه، أكد على أهمية إنشاء المزيد من السدود، مع التركيز على الاستفادة من التعاون الإقليمي، خاصة مع سوريا، لإعادة تفعيل سد الوحدة لدعم مزارعي وادي الأردن وحل مشكلة نقص المياه في الزراعات الصيفية.
وقال إن مجموع سعة السدود والحفائر في الأردن لا يتجاوز 500 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل سعة سد واحد فقط في بعض دول الجوار، مشدداً على ضرورة وضع خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل للتغلب على التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي في المملكة.
من جانبها أكدت المختصة في قضايا المياه والشؤون البيئية، الدكتورة منى هندية أن مشكلة المياه تلعب دورا هاما في رسم الخارطة السياسية في المنطقة.
وأضافت انه وتحولت المشكلة المائية في الاردن الى مشكلة أمنية واستراتيجية وسياسية واقتصادية واجتماعية وزراعية وصحية وقانونية وفنية من الدرجة الاولى.
وأشارت إلى أن الأردن يُعتبر نموذجًا لتطبيق التكافؤ بين خريطته الأمنية وخريطته المائية، موكدة على ضرورة تطبيق نهج شامل لمواجهة شح المياه من خلال تنويع مصادر تزويد المياه، بدلاً من الاعتماد فقط على المصادر الجوفية، مشددة على أهمية الأخذ بالاعتبار الترابط بين القطاعات المختلفة مثل الطاقة، المياه، الزراعة، السياحة وغيرها.
