صدى الشعب – أكد وزير الأشغال العامة الأسبق، سامي هلسة أن إدارة الطرق تنقسم إلى نوعين: الإدارة الحكومية وإدارة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التحدي الأبرز في هذا المجال يتمثل في توفير التمويل اللازم لصيانة الطرق.
وأوضح هلسة في حديث لنبض البلد عبر قناة رؤيا، أن الأردن نفذ مشاريع طرق كبيرة وبمواصفات عالية على مدى العقود الماضية، إلا أن نقص التمويل أدى إلى عدم القدرة على صيانة هذه الأصول الحيوية، مما تسبب في تدهور حالتها.
وأشار إلى أن تمويل صيانة الطرق يتم حالياً من خلال ضرائب تُفرض على المحروقات، إلا أنها تُدرج ضمن المخصصات العامة للدولة ولا تُخصص مباشرة لصيانة كل طريق على حدة.
وأضاف أن الحل يكمن في تخصيص ميزانية منفصلة لكل طريق لضمان استمرار جودته وسلامته.
وكشف الوزير السابق عن دراسات أجرتها الحكومة لتطبيق نموذج الطرق المدفوعة، حيث تم اختيار طريق عمان التنموي كأول طريق مدفوع، مع توفير بديل له عبر طريق الحزام.
وأشار إلى الطريق التنموي تم تنفيذه بمنحة قدرها 80 مليون دولار من صندوق أبوظبي، مع شرط يوجب الحكومة على الالتزام بصيانته. ومع ذلك، تواجه وزارة الأشغال صعوبات في توفير الأموال اللازمة للصيانة.
كما أشار هلسة إلى أن فرض رسوم على الطرق يمكن أن يكون حلاً لضمان استدامتها، خاصة مع الطرق ذات الكثافة المرورية العالية.
ولفت إلى أن طريق صويلح – الدوار الثامن، يشهد مرور حوالي 180 ألف مركبة يوميًا بالاتجاهين.
أما الطريق البديل الذي يربط صويلح بناعور، فهو لا يزال قيد الدراسة، وسيتم تقييمه بشكل دقيق عند اكتمال الدراسات، بحسب هلسة.
