ديوان التشريع والرأي يحسم الجدول حول انتخابات الصحفيين

العقايلة لــ(صدى الشعب): الفتوى رمت الكرة بمرمى مجلس النقابة ومع إجرائها في نيسان المقبل
صدى الشعب –
أفتى ديوان التشريع والرأي بأن المادة 27 من قانون نقابة الصحفيين حددت مدة مجلس النقابة بـ 3 سنوات، وقد تقل المدة عن ذلك لكنها لا تزيد، مستشهدا بقرار تفسيري صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي وجد أن مدة الـ3 سنوات في المادة 27 هي السقف الأعلى لعمر المجلس، أي أن مدة المجلس قد تقل عن ذلك.
وأكد الديوان في فتواه التي جاءت ردا على استفسار نقيب الصحفيين، أنه للنقابة أحد الخيارين، إما أن تجري الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان حتى وإن لم يكمل المجلس الحالي مدة الثلاث سنوات، وهي السقف الأعلى لمدة دورة المجلس، وتعتبر في هذه الحالة دورته الحالية دورة مكتملة، أو أن تجري الانتخابات في اجتماع هيئة عامة غير عادي خلال السنة، مع مراعاة الا تتجاوز مدة المجلس الحالي سقفها الأعلى الذي حدده القانون بثلاث سنوات.
وقال، إن مدة دورة المجلس السابق تعتبر دورة كاملة أيا كانت مدتها، والحكم ذاته ينطبق على المجلس الجديد دون النظر فيما اذا كان المجلس السابق أعلن عند دعوة الهيئة العامة للاجتماع لاجراء الانتخابات أنها دورة تكميلية ام لا.
وعن موعد اجراء الانتخابات، قال ديوان التشريع والرأي، إنه بالرجوع إلى المادة 20 من قانون النقابة نجد إنها نصت على أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان، كما حددت المادة 25 من القانون الاجراءات الواجب اتباعها لانتخابات النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولم تشترط أن يتم اجراء الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي، وانما اشترطت اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة عاديا ام غير عادي.
وأكد أنه بناء على ذلك يمكن القول أن انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة قد يتم في اجتماع هيئة عامة عادي ينعقد في شهر نيسان من كل سنة، او في اجتماع هيئة عامة غير عادي يعقد في موعد آخر.
وأضاف، أنه لو اراد المشرع حصر اجراء انتخابات مجلس نقابة الصحفيين باجتماع الهيئة العامة العادي لنص على ذلك صراحة، كما جاء في قوانين نقابات اخرى على غرار المادة 23/أ من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972، والمادة 26 من قانون مقاولي الانشاءات رقم 13 لسنة 1987، والمادة 17 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997.
وحول جواز اعتبار اجتماع الهيئة العامة بعد اتمام المجلس لمدة الثلاث سنوات لاجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول اجتماعا عاديا والآثار القانونية المترتبة على ذلك، افتى الديوان بأنه لا اجتهاد في مورد النص، وبما أن المادة 20 من قانون النقابة نصت صراحة على أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان فلا يمكن اعتبار أي اجتماع آخر تعقده الهيئة العامة خلال السنة اجتماعا عاديا، وانما هو اجتماع هيئة عامة غير عادي يخضع في اجراءاته للاحكام الخاصة به ومنها كيفية توجيه الدعوة لانعقاد الاجتماع والنصاب القانوني الواجب توفره والتي حددها القانون.
واعتبر الديوان، أن قول نقيب الصحفيين في كتابه، “إن قانون النقابة حدد مدة ولاية المجلس بـ 3 سنوات تبدأ من شهر نيسان من كل دورة”، لا يستند إلى أساس قانوني، لأن قانون نقابة الصحفيين لم ينص ابتداء على وجوب اجراء انتخابات المجلس في شهر نيسان كما أنه لم يحدد بداية مدة المجلس فيما إذا كانت من تاريخ انتخابه ام بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق وفق ما نصت عليه قوانين اخرى.
وأوضح الديوان، أنه للنقابة أحد الخيارين، إما أن تجري الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان حتى وإن لم يكمل المجلس الحالي مدة الثلاث سنوات وهي السقف الأعلى لمدة دورة المجلس، وتعتبر في هذه الحالة دورته الحالية دورة مكتملة، أو أن تجري الانتخابات في اجتماع هيئة عامة غير عادي خلال السنة، مع مراعاة الا تتجاوز مدة المجلس الحالي سقفها الأعلى الذي حدده القانون بثلاث سنوات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحول دون عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان من كل سنة لمناقشة أي من الأمور الاخرى التي تدخل ضمن صلاحيات ومسؤوليات الهيئة العامة للنقابة والمنصوص عليها في المادة 19 من قانون نقابة الصحفيين.
وردا على اقتراح نقيب الصحفيين استمرار المجلس بأعماله وممارسة صلاحياته حتى شهر نيسان 2025، والاستناد إلى المادة 41 من القانون والمتعلقة بوجود ظروف قاهرة حالت دون انتخاب المجلس، بين الديوان أنه لا مجال لتطبيق القوة القاهرة بسبب جائحة كورونا الواردة في بلاغ رئيس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 المستند لأحكام البند ثامنا من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، وذلك لانتهاء سريان العمل به اعتبارا من تاريخ 7/5/2023، الامر الذي يقتضي تطبيق الاحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين.
وأضاف الديوان، أنه من جهة أخرى فإن المطلوب تفسيره هو اسقاط حكم القانون على واقعة معينة وليس تفسيرا لنص قانوني مشوب بالغموض او قابل للتأويل غير واضح الدلالةوالتي هي مهمة الديوان الخاص بتفسير القوانين، وبالتالي يكون المطلوب تفسيره هو عبارة عن طلب رأي او فتوى او مشورة يقتضي لاصدارها البت في الوقائع وإنزال حكم القانون على حالة خاصة وهو أمر يخرج عن اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين كما جاء في القرار الصادر عنه رقم 12 لسنة 2000.
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل بلال العقايلة، أنه وبموجب فتوى ديوان التشريع والرأي والتي استندت إلى المادة 27 من قانون نقابة الصحفيين والتي حددت عمر المجلس بثلاث سنوات، وقد تقل ذلك لكنها لا تزيد، وعليه لا يتوقع أن تجرى الانتخابات في نيسان المقبل، لكنه مع إجرائها في التوقيت، وهو موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وإن تمت في هذا التوقيت (نيسان ٢٠٢٤) فتكون مدة تلمجلس عامان ونصف كمدة منقوصة عن مدة الدورة المنصور عليها بالقانون وهي ٣ سنوات.
وقال العقايلة، إن الذهاب إلى عقد الانتخابات في تشرين الأول المقبل في دورة غير عادية، فإن ذلك سيتعذر وفقا للشروط الخاصة بتعليمات الاجتماع غير العادي الذي يتطلب اكتمال نصاب الهيئة العامة بالنصف + ١، وهذا لا يمكن أن يتحقق وفق حالات وتجارب سابقة، وهنا لم يعط القانون صلاحية نقل الاجتماع غير العادي للأسبوع الذي يليه، ما يرجح أن تذهب الانتخابات إلى نيسان ٢٠٢٥ مالم يقرر مجلس النقابة إجراء الانتخابات في نيسان المقبل أي بعد ثلاثة شهور من الآن تقريبا.
وأضاف العقايلة في حديثه لــ”صدى الشعب” بأنه وبموجب الفتوى فإنه لا ضير ان تكون المدة عامان ونصف فقط بحيث تكون في نيسان المقبل، مشيرًا إلى أنه وفي حال تم ترحلها إلى تشيرين الأول المقبل في اجتماع غير عادي وفق الفتوى ولكنها وبحسب المعطيات لن تجرى في هذا التاريخ لانه اشترط النصاب نصف + واحد ولأن لم يكون زعليه تكون في نيسان المقبل جبراً,
وبين أنه فتوى ديوان التشريع والرأي رمت الكرة في مرمى مجلس نقابة الصحفيين حول موعد اجراء الانتخابات، حيث اشار ت الفتوى إلى أنه وبالرجوع للمادة 20 من قانون النقابة نجد أنها نصت على أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان، كما حددت المادة 25 من ذات القانون الاجراءات الواجب اتباعها لانتخابات النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولم تشترط أن يتم اجراء الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي، وانما اشترطت اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة عاديا ام غير عادي.
وعليه يمكن القول بأن انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة قد يتم في اجتماع هيئة عامة عادي ينعقد في شهر نيسان من كل سنة، او في اجتماع هيئة عامة غير عادي يعقد في موعد آخر.
وعلمت “صدى الشعب” بأن الزميل عضو مجلس نقابة الصحفيين على فريحات كان تقدم بمذكرة خطية إلى مجلس النقابة أدرجت على جدول أعماله للتسريع بالرد على مطالبات الهيئة العامة لتحديد موعد الانتخابات، كما قام الزميل فريحات بمقابلة المعنيين في وزارة الاتصال الحكومي للمطالبة بالرد كتاب نقابة الصحفيينن بخصوص توضيح موعد الانتخابات.