أصدر وزير المالية محمد العسعس، الأمر المالي العام رقم 1 لكانون الثاني/يناير 2021 للوزارات والدوائر الحكومية.
ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد بدء السنة المالية، واستنادا إلى نص المادة 113 من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2020؛ لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني/يناير لسنة 2021 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
مجلس الوزراء، أقر في 3 كانون الثاني/ يناير الحالي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021
