العزة لـ (صدى الشعب ): الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة المستفيدين من التنمية المجتمعية الدامجة
صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونة
تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلق اليوم في العاصمة عمان حفل إطلاق “استراتيجية التنمية المجتمعية الدامجة”،وفي هذا السياق قال.
الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إن الاستراتيجية تُعرف اختصارًا بالإنجليزية بـ CBID
أي التنمية المجتمعية الشاملة أوالدامجة، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات والبرامج والمشاركة على مستوى المجتمعات المحلية.
وأشار العزة إلى أن أهمية الاستراتيجية لا تقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع الأردني، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات اللامركزية وتوجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المحلية.
وأضاف نحن نتحدث عن إطار عمل يتيح لأفراد المجتمع المشاركة الفاعلة في تحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز منظومة الخدمات لدمج الفئات الأكثر عرضة للإقصاء، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
الذويب: شراكة استراتيجية وخطوات عملية نحو الدمج
من جانبها، أكدت صابرين الذويب، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة سي بي إم (CBM)، أن الشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل شراكة استراتيجية نحو خطوات أكثر عملية للأمام.
وأضافت أهمية الاستراتيجية تكمن في أنها تقدم إطارًا عمليًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مثل التعليم، والصحة، والعمل
وبينت الذويب أن هذه الاستراتيجية تشكل التزامًا ومسؤولية وطنية على جميع أفراد المجتمع والمؤسسات لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وختمت حديثها قائلة نحن فخورون بهذه الشراكة، ونتمنى للمجلس الأعلى النجاح في تطبيق الاستراتيجية وتحويلها إلى خطوات عملية مستمرة على أرض الواقع
عبيدات: توحيد الجهود تحت مظلة وطنية واحدة
بدوره، أوضح المهندس موسى عبيدات، مدير مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن المشروع يُنفذ بالشراكة بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة Christian Blind Mission (CBM)، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المجتمعية الدامجة تُعد أحد أهم مخرجات هذا المشروع.
وقال عبيدات إن هذه الاستراتيجية جاءت لتوحيد جهود مبادرات التنمية المجتمعية تحت مظلة وطنية واحدة، تُمكّن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي من العمل معًا ضمن أهداف استراتيجية مشتركة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مفهوم الشمول المجتمعي
