بعد قفزة الأردن الرقمية.. ما المطلوب في المرحلة المقبلة

الرواجبة: تطور البيئة الرقمية يعزز ثقة المستثمرين ويمهّد لمزيد من الابتكار والتنافسية

العكاليك: الذكاء الاصطناعي فرصة الأردن للانتقال إلى مرحلة الابتكار المنتج

الروضان: هجرة العقول والفجوة التعليمية أبرز تحديات التحول الرقمي

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

فيما حققت المملكة قفزة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025، مرتقيةً من المرتبة الخمسين إلى الرابعة والأربعين عالميًا، أكد مختصين بأن هذا التقدم لم يأتِ مصادفة، بل ثمرة استثمارات ممنهجة في البنية التحتية التقنية، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز سياسات الأمن السيبراني والتحول المؤسسي نحو الخدمات الإلكترونية.

وأشاروا إلى أن، هذا الإنجاز يعكس نضوج البيئة الرقمية الأردنية، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، لكنه في الوقت نفسه يكشف تحديات عميقة تتعلق بفجوة المواهب، وكلفة خدمات الإنترنت المتنقل، والحاجة إلى مواكبة تشريعية وتنظيمية أسرع.

وأكدوا على أن الأردن يقف اليوم على أعتاب مرحلة رقمية جديدة، تتطلب استثمار التقدم المحقق في بناء اقتصاد معرفي منتج، قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

دعم الشركات الناشئة الرقمية يعزز الابتكار وريادة الأعمال

وبهذا الإطار قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن التطور الذي حققه الأردن في مؤشر التنافسية الرقمية يعكس تطور البيئة الرقمية الوطنية من حيث البنية التحتية التقنية، والكفاءات البشرية، والجاهزية للتحول الرقمي، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

وأضاف الرواجبة، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص الرقمية، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والتقليدية، مشيراً إلى أن تحسن مكانة الأردن إقليمياً يُظهره كمركز متقدم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

وبيّن أن هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة سياسات حكومية واضحة لتسريع التحول الرقمي، تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عبر تحسين البنية التحتية للإنترنت والاتصالات، وزيادة انتشار الألياف الضوئية والشبكات الحديثة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بتطوير المهارات الرقمية من خلال برامج تدريب تستهدف الشباب والعاملين في مجالات التكنولوجيا والبرمجة.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية شملت أيضاً تحسين التشريعات والأنظمة الرقمية، ولا سيما في مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الابتكار التقني في المملكة.

ولفت إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو الاستمرار في تحديث التشريعات لمواكبة التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، مؤكداً أهمية تعزيز التعليم التقني والرقمي في المدارس والجامعات لتأهيل جيل قادر على قيادة الاقتصاد الرقمي بكفاءة عالية.

كما دعا إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في القطاع العام ليشمل جميع الخدمات الحكومية، وتبني سياسات تشجع على الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجال الرقمي.

وشدد على ضرورة التركيز على الأمن السيبراني لحماية البنية الرقمية الوطنية وزيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمحور رقمي متطور في المنطقة.

الأردن يتصدر إقليميًا في القدرات الحكومية للأمن السيبراني

من جهته أكد الخبير في مجال التقنية والبيانات الدكتور حمزة العكاليك، أن هذه التقدم الذي يضع الأردن في مصاف الاقتصادات الرقمية الصاعدة لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سنوات من العمل المنهجي الذي قادته الحكومة لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال العكاليك، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن الأردن نجح في تحسين ترتيبه في محور المعرفة من المركز 57 إلى 50، كما تقدم في محور الاستعداد للمستقبل من 43 إلى 42، مدفوعاً بارتفاع لافت في مرونة بيئة الأعمال التي قفزت من المركز 22 إلى الخامس عشر عالمياً، وهو تطور يعكس نضوج النظام الاقتصادي واستعداده للتقنيات الناشئة.

وأضاف أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مزيج من السياسات المالية والتنظيمية الطموحة، حيث أشار التقرير إلى أن الأردن يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً في نشاط رأس المال المخاطر، ما يدل على حيوية المشهد الريادي وتوسع بيئة الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا.

وبيّن أن المملكة عززت مكانتها الإقليمية في الأمن السيبراني، إذ جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في القدرات الحكومية الخاصة بالحماية الرقمية، وهو إنجاز استراتيجي يجعلها وجهة جاذبة لمراكز البيانات والخدمات السحابية الإقليمية.

وأشار إلى أن محور رأس المال شهد تحسناً ملحوظاً، متقدماً من المرتبة 42 إلى 31، ما يعكس ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، التي باتت تغطي أكثر من 99 بالمئة من السكان بخدمات الإنترنت والمحمول.

التعليم لا يواكب تطور الاقتصاد الرقمي والطلب على المهارات التقنية

ولفت إلى أن هذا النجاح يخفي وراءه تحدياً بنيوياً خطيراً يتمثل في فجوة الموهبة الرقمية، مبيناً أنه في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التقنية بوتيرة غير مسبوقة، يعاني الأردن من تراجع حاد في مؤشر الموهبة، إذ انخفض ترتيبه من المركز 43 إلى 57 عالمياً.

وأوضح أن هذا التراجع يعكس خللاً في قدرة النظام التعليمي على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي المتقدم، ويشير إلى فجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ما يؤدي إلى توجه العديد من الكفاءات المحلية نحو الخارج، فيما تضطر الشركات المحلية إلى البحث عن مهارات أجنبية مكلفة.

وقال إن هذا التباين يعكس مفارقة واضحة في بنية الاقتصاد الرقمي الأردني، موضحاً أنه في الوقت الذي يحتل فيه الأردن المرتبة الحادية عشرة عالمياً في نشاط رأس المال المخاطر، يتراجع إلى المرتبة السابعة والخمسين في مؤشر المواهب، مبيناً أن رأس المال متوافر وجاهز للاستثمار، إلا أن نقص الكفاءات المتخصصة ما يزال يشكل عقبة أمام قيادة النمو التقني من الداخل.

وأضاف أن الأردن يواجه أيضاً تحدياً في الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا، فمع أن البنية التحتية الرقمية متقدمة، إلا أن نسب الاشتراكات في خدمات النطاق العريض المتنقل والمحمول عالي السرعة ما زالت متدنية نسبياً، حيث يحتل الأردن المركزين 65 و66 على التوالي، بينما جاءت ملكية الأجهزة اللوحية في المركز 62.

وبيّن أن هذا التراجع لا يتعلق بجودة الشبكات، بل بالقدرة الاقتصادية للمواطنين على الوصول إلى التقنيات المتقدمة، وغياب الوعي الكافي حول قيمتها الإنتاجية، مشيراً إلى مؤشرات مشجعة مثل النمو المتسارع في اشتراكات شبكات الجيل الخامس (5G)، التي شهدت زيادة تجاوزت 800 بالمئة في نهاية عام 2024 لتصل إلى أكثر من 112 ألف اشتراك، ما يثبت أن السوق الأردني يتفاعل بقوة متى توفرت الخدمات الحديثة بشكل ميسّر.

وأكد أن القفز إلى مرحلة جديدة من التنافسية الرقمية يتطلب تحول الأردن من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج للابتكار، مشيراً إلى أنه رغم التقدم في قطاع الخدمات التقنية، لا يزال ترتيب المملكة في مؤشر الصادرات عالية التقنية عند المركز 63، ما يعني أن مساهمتها في سلاسل الابتكار العالمية محدودة.

وأوضح أن هذا الواقع يستدعي سياسة واضحة لتحفيز البحث والتطوير، وتشجيع إنشاء شركات محلية تصمم حلولاً تقنية قابلة للتصدير، مشدداً على أن تحقيق ذلك لن يتم دون بيئة تشريعية مرنة تشجع التجريب وتحتضن الابتكار.

قانون حماية البيانات حجر الزاوية لجذب الاستثمارات

وقال إن حوكمة البيانات تُعد محوراً أساسياً في بناء الثقة الرقمية، مبيناً أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لعام 2023 الذي دخل حيز التنفيذ في آذار 2024، مع انتهاء فترة الامتثال في آذار 2025، يمنح الأردن أساساً قانونياً متقدماً يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف أن هذا القانون يشكل حجر الزاوية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المعتمدة على أمن البيانات والخدمات السحابية، ومع أن التقرير أشار إلى تراجع طفيف في الإطار التنظيمي من المرتبة 41 إلى 42، إلا أن الالتزام بتطبيق القانون سيعزز ثقة المستثمرين ويحوّل الأردن إلى مركز إقليمي للبيانات الآمنة.

وبيّن أن تعزيز الابتكار يتطلب من الحكومة تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في إنشاء بيئة تنظيمية تجريبي تسمح للشركات بتطوير حلول في مجالات حساسة مثل الصحة والتمويل ضمن أطر مرنة توازن بين الابتكار والرقابة، مؤكداً أن هذه المقاربة ستجعل من الأردن مختبراً إقليمياً للذكاء الاصطناعي وتفتح الباب أمام تطوير ملكية فكرية قابلة للتصدير.

وأشار إلى أن معالجة فجوة المواهب تستدعي تحالفاً حقيقياً بين الجامعات والقطاع الخاص، داعياً إلى تحويل البطالة بين خريجي التخصصات التقنية إلى فرصة لبناء مهارات المستقبل من خلال برامج تدريبية عملية وشراكات استراتيجية.

وأوضح أن هناك نماذج محلية مشجعة يمكن البناء عليها، مثل التعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية وغرفة تجارة عمّان، أو مبادرات مختبرات أورانج للابتكار مع جامعة اليرموك، التي تقدم تدريباً متخصصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، مشدداً على ضرورة توسيع هذه الشراكات لتصبح قاعدة وطنية لبناء القدرات الرقمية المتقدمة.

وأكد أن صعود الأردن في مؤشر التنافسية الرقمية يمثل فرصة تاريخية يجب استثمارها بذكاء، مبيناً أن المملكة تمتلك بنية تحتية متطورة وقدرات أمنية وتمويلية قوية، لكنها بحاجة إلى مواءمة منظومة المواهب والتشريعات مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال إن نجاح الأردن في سد هذه الفجوات وتفعيل بيئة الابتكار وحوكمة البيانات بفعالية، يمكن أن يمكّنه خلال السنوات الخمس المقبلة من دخول قائمة الدول الثلاثين الأولى عالمياً، لتصبح عمّان مركزاً إقليمياً لصادرات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات الرقمية.

ضرورة وجود تشريعات مرنة وحوافز خاصة لجذب الشركات التقنية العالمية

من جانبه أكد الخبير وأستاذ الذكاء الاصطناعي المشارك في الجامعة الأردنية الدكتور علي الروضان، أن التقدم الذي حققه الأردن في مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية جاء نتيجة جهود واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تطور واضح في السياسات الحكومية، والأمن السيبراني، وتنمية المهارات الرقمية.

وقال الروضان خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن الدولة الأردنية استثمرت بشكل واسع في البنية التحتية الرقمية من خلال مشاريع الألياف الضوئية ومراكز البيانات الحديثة، مشيراً إلى ما تم الإعلان عنه مؤخراً من مشاريع نوعية مثل مركز العقبة الرقمي، الذي يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

وأضاف أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تبنت أنظمة وخدمات رقمية متكاملة بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية، ما منح الأردن دفعة قوية في المؤشرات الدولية، مؤكداً أن وجود رؤية وطنية واضحة، متمثلة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي جعلت التحول الرقمي والمسار المهاري جزءاً رئيسياً منها، ساهم في تنظيم الجهود الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة.

وبيّن أن الأردن خلال العامين الماضيين دخل مرحلة جديدة في تطبيق سياسات الأمن السيبراني من خلال قدرات بشرية متخصصة وإجراءات تنظيمية واضحة، ما انعكس إيجاباً على التصنيفات الدولية للمملكة.

وأشار إلى أن برامج التدريب الوطنية التي نُفذت بالتعاون مع شركات عالمية منحت الشباب شهادات مهنية رقمية معترفاً بها دولياً، وأسهمت في رفع المؤشر العام للجاهزية الرقمية.

وأوضح أن هنالك ببعض التحديات التي تواجه الأردن في المؤشرات الفرعية مثل المواهب والنطاق العريض المتنقل (الإنترنت عبر الهواتف)، بالرغم من أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية متميزة، إلا أن هناك تحديات تتعلق بـ هجرة العقول، وعدم وجود بيئة جاذبة كفاية، إضافة إلى الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ودعا الجامعات إلى تحديث مناهجها، والقطاع الخاص إلى توفير فرص أفضل للحفاظ على المواهب الوطنية.

زيادة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير

وأضاف أن البنية التحتية للاتصالات المتنقلة تحتاج إلى تحديث وتوسيع لتقديم إنترنت سريع ومتاح للجميع، مشيراً إلى أن الإنترنت النقال هو الأساس لأي منظومة رقمية تشمل المدفوعات الإلكترونية، والتعليم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

وأثر الاستثمارات في الاتصالات والأمن السيبراني، أكد أن هذه الاستثمارات أثرت بشكل مباشر في رفع تصنيف الأردن، من خلال توسيع الربط الدولي ورفع الجاهزية الوطنية عبر خدمات الحوسبة السحابية، مشيراً إلى أن المؤشرات العالمية أصبحت تولي أهمية كبيرة لمستوى الثقة الرقمية، وأن امتلاك الأردن سياسات ومعايير واضحة ومراكز عمليات وطنية متقدمة أسهم في تعزيز مكانته الرقمية.

وحول التحديات، قال إن ذلك يتطلب تطوير البنية التحتية المتنقلة، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، مشيراً إلى وجود نقص في الخبرات المتقدمة بمجالات الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات.

ودعا إلى إطلاق مشاريع وطنية ضخمة للتحول الرقمي تكون قادرة على إحداث نقلة نوعية وسريعة، بدلاً من الاكتفاء بمشروعات تدريجية صغيرة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات التقنية الكبرى يتطلب تشريعات مرنة وسريعة التحديث، وإجراءات استثمار رقمية بالكامل تسهّل على المستثمرين وتُظهر الأردن كبيئة صديقة وجاذبة، مشدداً على أهمية تقديم حوافز خاصة للشركات التقنية، لا سيما شركات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد الحديث.

وأكد أن الجامعات الأردنية مطالبة بالتحول من النظام التقليدي إلى منظومة تركز على تخريج مهارات تلبي احتياجات سوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، مشدداً على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والجامعات في تدريب الطلبة وتأهيلهم ومنحهم فرصاً عملية مبكرة.

وأشار إلى أن هذه الجهود بدأت فعلياً في الأردن، حيث وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اتفاقيات مع مزوّدين عالميين لمنح الطلبة شهادات رقمية مهنية، الأمر الذي يسهم في ردم فجوة المهارات الرقمية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد  على ان الاستمرار بنفس الوتيرة الحالية ومعالجة نقاط الضعف، سيكون الاردن خلال السنوات الخمس المقبلة من أفضل 35 دولة في العالم في التنافسية الرقمية، وسيصبح مركزاً إقليمياً للبيانات والحوسبة السحابية، خاصة مع مشاريع الربط البحري الجديدة ومركز العقبة الرقمي، ما سينعكس على زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية التي تُنجز إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة أي دائرة حكومية.