نمو صادرات الأدوية الأردنية بنسبة 6% منذ بداية العام
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أشار ممثل قطاع الكيماويات والصحة ومستلزمات التجميل في غرفة تجارة الأردن، الدكتور تيسير يونس، إلى أن قيمة صادرات المستحضرات الصيدلانية (الأدوية البشرية) بلغت منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر آب نحو 398 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 376 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، مسجلةً نموًا بنسبة تقارب 6 بالمئة.
وأوضح يونس خلال حديثه لـ(صدى الشعب)، أن عدداً من العوامل الدافعة أسهمت في تحقيق هذا النمو، أبرزها الدعم والاهتمام الملكي السامي الذي عزّز الثقة بالمنتج الوطني وساهم في توطيد التواصل الحكومي مع شركاء خارجيين، إلى جانب تعاظم الطلب الدولي على المنتجات الأردنية ذات الجودة العالية، كما ان تحسين مستوى التوافق مع معايير التصنيع الدوائي الجيد (GMP)ورفع درجة المطابقة التنظيمية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في تعزيز تنافسية المنتج الأردني.
وأضاف أن توسع الشركات الأردنية في البحث عن أسواق جديدة من خلال الزيارات الرسمية والعلاقات التجارية، فتح آفاقاً أوسع نحو أسواق مثل كازاخستان وباكستان، إضافة إلى التوجه نحو أسواق آسيا الوسطى والخليج، وهو ما انعكس إيجاباً على حجم الصادرات.
وبيّن أن ثقة الأسواق الخارجية بالدواء الأردني تعود إلى مستوى امتثال المصانع المحلية للمعايير الدولية، وجهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجالات التأهيل والرقابة، فضلاً عن السمعة الراسخة والثبات في جودة الإنتاج وسلاسل التوريد.
وأكد أن الدعم الدبلوماسي والتجاري عبر الزيارات الملكية والحكومية ساهم في فتح قنوات جديدة ومهّد لاتفاقيات تجارية وثقة متبادلة، الأمر الذي عزّز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات الأسواق وتقديم منتجات مخصصة بسرعة توريد عالية مقارنة ببعض المنافسين.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض الأصناف الدوائية محلياً يعود إلى فروق أسعار العملات وتكاليف الاستيراد، إذ تتأثر تكلفة واردات المواد الخام والأصناف الأجنبية بتحركات الدولار، إضافة إلى تأثيرات التضخم وكلف اللوجستيات وهوامش التوزيع، مشيراً إلى أن صِغر حجم السوق المحلي مقارنة بدول مثل تركيا ومصر يؤدي إلى ارتفاع تكلفة توفر الأصناف الأجنبية، فضلاً عن أن نقص البدائل المحلية لبعض الأدوية المتخصصة قد يرفع أسعار المستوردة منها.
وفيما يتعلق بإجراءات خفض الأسعار والتحركات الحكومية، أوضح أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء نفّذت عدداً من الإجراءات لتخفيض أسعار مئات الأصناف الدوائية خلال الأشهر الماضية، حيث تم في الشهر الحالي فقط خفض أسعار 97 دواءً من الأصناف عالية الاستهلاك، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المخزون الدوائي الوطني آمن ومستقر.
وبيّن أن صناعة الأدوية البشرية تشكل نحو 85 بالمئة من إجمالي قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، مشيراً إلى أن في المملكة 31 منشأة دوائية عاملة تضم ما يقارب 10 آلاف عامل، وتشكل نسبة النساء في القطاع نحو 35 بالمئة.
وأضاف أن الصادرات الأردنية من الأدوية تصل حالياً إلى أكثر من 80–85 دولة حول العالم، تشمل الأسواق الرئيسة في السعودية والعراق والإمارات ودول الخليج عامة، إلى جانب عدد من دول شمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا.
وأكد أن الدعم والاهتمام الملكي انعكسا بوضوح على أداء القطاع وفتح الأسواق الجديدة، من خلال رفع مستوى الثقة لدى الشركاء التجاريين، ودفع المبادرات الرسمية للتعاون الثنائية عبر زيارات واتفاقيات وبعثات تجارية، ما أسهم في تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة، خاصة في آسيا الوسطى وأوروبا.
وأشار إلى أن هذا الدعم تُرجم عملياً عبر زيادة عقود التوريد وتنظيم زيارات وفود ومفاوضات استثمارية، وهو ما انعكس على ارتفاع قيمة الصادرات وتوسع حضور الأردن في أسواق خارجية جديدة.
وأكد على أن صناعة الأدوية الأردنية تلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وزيادة الصادرات ذات القيمة العالية، بوصفها ركيزة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية، مشدداً على أهمية استمرار جهود تحسين الجودة ودعم التصدير والتوافق مع المعايير الدولية وتشجيع التصنيع الحيوي والبيولوجي، بما يسهم في رفع نسبة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة وتحقيق الأهداف الملكية في التحديث الاقتصادي.
