نفت مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان انباء استقالته من الحكومة، ووصفتها بالاشاعة التي تسعى ان تجد لها موطيء قدم لدى بعض المتحفظين لاعتبارات مصلحية على الحملة الامنية التي تشهدها المملكة بعد الانتخابات.
وقالت المصادر ان الخروقات غير القانونية التي وقعت سواء من نواب فائزين او مرشحين وانصارهم وغيرهم طالت مناطق المملكة كافة وليست مقصورة على محافظة دون سواها من جنوب الوطن حتى شماله، وبالتالي فتطبيق القانون بحزم يحظى بدعم من الطاقم الحكومي بكامل اركانه .
واوضحت ان البعض سعى للترويج لاستقالة كريشان وتغذية هذه الاشاعة للايحاء ان الإجراءات تلقى تحفظا من بعض الوزراء لاعتبارات مناطقية لافتة الى ان هذا التصور لاوجود له في ذهنية الحكومة التي جعلت من تغريدة الملك خارطة طريق للتعاطي مع أي خرق للقانون بغض للنظر عن منطقته وشخوصه لان الجميع سواء امام القانون.
واكدت ان الحكومة متماسكة الاداء وان اختيار وزير العدل والتنسيب لجلالة الملك بتكليفه بادارة وزارة الداخلية تاكيد على ان العدل والامن صنوان لايفترقان في تطبيق القانون على الجميع، ولمصلحة الجميع.
