الرشق لـ(صدى الشعب):ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً يعود للطلب المتزايد على الملاذات الآمنة
صدى الشعب _أسيـل جمـال الطراونـة
قال ربحي علان، نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في تصريح خاص لـ”صدى الشعب”، إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة انعكس إيجابًا على الأسواق العالمية، ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب إلى 3950 دولارًا للأونصة.
وأضاف علان أن الأسواق تأثرت مجددًا بالتصريحات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا المتعلقة بالتجارة بين البلدين، وهو ما رفع أسعار الذهب مجددًا لتغلق الأسواق عند 4020 دولارًا للأونصة.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب بيانات اقتصادية من الفيدرالي الأمريكي حول خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن عمليات التيسير الكمي في أميركا قد تدفع أسعار الذهب إلى أرقام تاريخية جديدة تتجاوز 4080 دولارًا.
وأوضح علان أن الطلب على الليرات والأونصات الذهبية في السوق المحلية مرتفع لغايات الادخار والاستثمار، في حين أن الطلب على المصاغ الذهبي ضعيف جدًا في مختلف الأسواق الأردنية، مضيفًا أن العرض أيضًا يكاد يكون معدومًا مع ارتفاع الأسعار.
من جانبها، قالت الباحثة الاقتصادية والكاتبة الرشق لـ”صدى الشعب”، إن وقف إطلاق النار في غزة والظروف السياسية المصاحبة له قد تضغط على أسعار الذهب بانخفاض بسيط مؤقت لكنه حتما سوف يرتد مرة أخرى نحو ارتفاع مشيرة إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن في أوقات التوتر .
وأضافت أن أسعار النفط أكثر حساسية لعوامل الإمداد والطلب والتوترات الجيوسياسية، إذ يؤدي أي تصعيد إلى ارتفاعها، بينما يساهم وقف إطلاق النار في تهدئة الأسواق وخفض الأسعار.
وأوضحت الرشق أن مدى تأثر الذهب أو النفط بالأحداث السياسية يعتمد على السياق العام، لافتة إلى أن النفط غالبًا ما يتقلب بسرعة أكبر من الذهب.
وبينت الرشق أن تحركات أسعار النفط في الآونة الأخيرة ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها قرارات أوبك+ بشأن الإنتاج، وتوقعات الطلب من الصين وأوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الدولار، وبيانات المخزونات والنمو الاقتصادي العالمي.
وأكدت أن الطلب في الأسواق الآسيوية، خصوصًا من الصين والهند، ما يزال المحرك الرئيسي للأسعار، حيث يرفع الطلب الصناعي والاستهلاكي الأسعار أو يبقيها ضمن نطاق مرتفع نسبيًا.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا، أوضحت الرشق أن ذلك يعود إلى الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية الاقتصادية، إلى جانب تراجع العوائد على السندات وضعف الدولار في بعض الفترات، إضافة إلى مخاوف التضخم التي تدفع المستثمرين إلى التحوط.
وأشارت إلى أن العلاقة بين الذهب والنفط ليست ثابتة؛ ففي فترات القلق الاقتصادي يميل الاثنان إلى الارتفاع معًا كأصول تحوط، أما في فترات التعافي الاقتصادي القوي فقد يتباين أداؤهما تبعًا لتدفقات رأس المال والسياسات النقدية.
كما ترى الرشق أن النفط أكثر تأثرًا بالعوامل السياسية المباشرة مثل الإمدادات والتوترات الجيوسياسية وقرارات أوبك+، بينما يتأثر الذهب أكثر بالسياسات النقدية والتضخم وتوقعات الفائدة.
وأضافت أن كليهما حساس للمخاطر السياسية، لكن آليات التأثر تختلف بين السلعتين.
واختتمت الرشق حديثها بالقول إن تحركات الذهب والنفط معًا تعكس حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث يكشف النفط عن مخاطر الإمداد والطلب، بينما يعكس الذهب القلق من التضخم والسياسات النقدية.
ودعت المستثمرين إلى مراقبة أداء الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية وتوقعات الطلب على النفط، مؤكدة أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية بين الذهب كتحوط والنفط وفق الرؤية التشغيلية المستقبلية.
