الناطق باسم سائقي التطبيقات الذكية لـ”صدى الشعب”: شركات التطبيقات تخالف القوانين وتزيد من معاناة السائقين
الرفاعي: خروج سيارات موديل 2017 من الخدمة يعمق أزمة السائقين
الرفاعي: 29% من أرباح السائقين تذهب للشركات
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
يتعرض سائقي التطبيقات الذكية لظروف عمل تتسم بالتحديات الكبيرة، حيث يتعرض هؤلاء السائقون للاستغلال والممارسات المخالفة للقوانين من قبل الشركات المشغلة وفق حديثهم.
وتأتي هذه المعاناة في ظل غياب الرقابة الحكومية، مما يزيد من الضغوط الملقاة على كاهلهم، فمع عدم وجود حلول فعلية لمشاكلهم، لا يزال ملفهم عالقًا، مما يثير القلق حول مستقبلهم في هذا القطاع.
أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، أن شركات التطبيقات تخالف القوانين دون رقابة حكومية، مما يزيد من معاناة السائقين.
وأوضح خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن ملف العاملين في تطبيقات الذكية لا يزال عالقاً دون حلول فعلية، مشيراً إلى أن التعليمات المتعلقة بالشركات المخالفة تظل مجرد حبر على ورق، حيث لا تُنفذ أو تُطبق بشكل جاد.
وأشار الرفاعي إلى أن العمر التشغيلي الحالي للسيارات، الذي يبلغ سبع سنوات، سيؤدي إلى خروج سيارات موديل 2017 من الخدمة مع نهاية العام.
وعبر عن قلقه من ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، ما يجعل من الصعب على الكباتن تجديد سياراتهم.، مؤكدا على أن رفع العمر التشغيلي إلى عشر سنوات يُعتبر من أولويات اللجنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وأوضح أن الشباب يواجهون صعوبات في سداد أقساط سياراتهم، مع تزايد الفوائد وزيادة فترات السداد، لافتا إلى أن شركات التطبيقات تفرض اقتطاعات كبيرة تصل إلى 29% من أرباح السائقين، نتيجة الضرائب والرسوم المفروضة، مما يقلل من جدوى العمل في هذا القطاع.
كما أعرب الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، عن قلقه الشديد من عدم وجود أي أمان وظيفي أو حماية للعاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى غياب العقود الرسمية بين السائقين والشركات، رغم أن التعليمات التي صدرت عام 2018 نصت على ضرورة وجود عقد مبرم بين الشركات والمرخص لهم، تحت إشراف هيئة النقل.
وأوضح أن الشركات لا تلتزم بتطبيق هذا البند، حيث يتم إرسال عقود إلكترونية للسائقين، مما يمنعهم من التفاوض حول شروط العمل.
وأكد أن السائقين يُجبرون على الموافقة على هذه العقود، حيث لا يمكنهم فتح التطبيقات أو العمل دون الموافقة، مما يعد عقداً إذعانياً بحسب التعريف القانوني في الأردن.
ودعا الرفاعي إلى ضرورة وضع آليات لضمان حقوق السائقين وحمايتهم من الاستغلال، وذلك بما يتماشى مع القوانين والتوجيهات الرسمية.
وأشار، إلى أن جميع شركات التطبيقات تعمل بشكل مخالف للتعليمات الرسمية، لافتاً إلى أن عدد السائقين المرخصين لا يتجاوز 13 ألفاً، بينما يصل عدد السيارات غير المرخصة إلى حوالي 30 ألف سيارة.
وأكد أن هذا الوضع يضع السائقين المرخصين في موقف غير عادل، حيث يضطرون للعمل جنباً إلى جنب مع سائقين غير مرخصين، مما يؤثر سلباً على القطاع ككل.
كما أكد، أن التعليمات الناظمة لأجور العاملين في التطبيقات تنص على ضرورة أن تكون التعرفة أعلى بنسبة 15% من تعرفة عداد التكسي الأصفر.
وأشار إلى أن الشركات لا تلتزم بهذا البند، حيث تقوم بتقديم عروض وخصومات على حساب السائقين، مما يؤدي إلى تراجع دخلهم.
وطالب، هيئة النقل بتطبيق تسلسل العقوبات المحدد في التعليمات على الشركات المخالفة، مؤكداً على أنه تم تقديم طلب رسمي للهيئة في هذا الشأن، لكن حتى الآن لم يتم توجيه أي إنذار أو مخالفة للشركات.
كما طالب، بضرورة توفير حماية اجتماعية للكباتن، مشيراً إلى أن هناك محاولات سابقة لتسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي، لكنهم رفضوا الصيغة المقترحة.
وأوضح الرفاعي أن النظام المقترح كان يضع السائقين في وضع اختياري بحت، مما يعني عدم وجود حماية حقيقية لهم، حيث لا يتم تسجيلهم باسم الشركات بل بأسمائهم الشخصية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال.
