صدى الشعب – أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واعتبر “أن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة”، شاكراً “كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.
وفي كلمة مسائية وجهها إلى اللبنانيين، استعرض عون المراحل التي قطعها مسار ملف الترسيم منذ عام 2010 وحتى اليوم، مع كل العقبات والصعوبات المحلية والخارجية التي واجهته، والعراقيل التي وضعت في وجهه لأسباب سياسية. ورأى أن “من حق لبنان أن يعتبر ما تحقق بالأمس إنجازاً تاريخياً، “لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا. كذلك لم تمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل بعد انسحابها من أراضينا في عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها”.
وأشار إلى “أن الاتفاق ينص على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، أو في حال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشترك على جانبي الحدود، ما يضفي طمأنينة وشعوراً أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود، وقال “بتنا قادرين اليوم، بعدما استعـدنا زمام المبادرة، بفضل المثابرة والجهد والدفاع عن ما هو حق لنا وللأجيال المقبلة التي نأمل أن تعيش في زمن أفضل من الزمن الذي عشنا فيه. وأن ينشأ الصندوق السيادي الذي يحفظ لها العائدات بحسب اقتراح القانون المقدم بهذا الشأن”.
وأعلن “أن الخطوة التالية يجب أن تكون التوجه الى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازع عليها معها وهي تزيد عن 900 كيلومتر مربع، وذلك عن طريق التباحث الأخوي. كذلك تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلاً”.
واللافت أن الرئيس اللبناني لم يستطع إلا حشر صهره في موضوع النفط بقوله “ما وصلنا إليه بالأمس في ملف الترسيم البحري، ولاحقاً التنقيب ثم الاستخراج، لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت فعلياً في عام 2010 عندما أعـدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل، مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية والذي تم إقراره في مجلس النواب في 17 آب 2010، ثم إصدار 25 مرسوماً تعنى بالقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية، وتعيين هيئة إدارة قطاع البترول في العام 2012 . كما كان إنجاز المسوحات الجيوفيزيائية الثنائية والثلاثية الأبعاد وتحليلها، وتأسيس غرفة المعلومات”.
كما لم يستطع إلا اتهام البعض بالعرقلة لسباب سياسية بحتة، قاصداً على الأرجح رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عاد ليشكره في ختام رسالته إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخصوصاً الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين وفريق عمله، والدولة الفرنسية ورئيسها الصديق ايمانويل ماكرون ومعاونيه، والأمم المتحدة التي استضافـت جزءاً من المفاوضات في الناقورة، والتي ستستضيف عملية الإنهاء اللازم للمفاوضات، والدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الحق اللبناني ودعمته، مقدّراً خصوصاً دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاهتمام بالاستثمار في لبنان لتعزيز الاستقرار فيه.
