قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مساء الأحد، إن ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة فرض حظر التجول الشامل بدءاً من 9/20 ولمدة أسبوعين غير صحيح، فالإجراءات التي تم اتخاذها اليوم لا تنص على فرض حظر التجول الشامل لكنها تتضمن تشديد الإجراءات على التجمعات والممارسات التي تسهم في انتقال العدوى، وتاليا الإجراءات:
أوّلاً: تشديد الرقابة على التجمّعات، ومنعها تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، وسيقوم الحكّام الإداريّون، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة بالتعامل بحزم مع كلّ من يقيم المناسبات الاجتماعيّة كالأفراح والعزاء أو أيّ تجمّعات أخرى، والتي تزايدت وبكلّ أسف خلال الأيّام الماضية.
ثانياً: التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك.
ثالثاً: الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.
رابعاً: منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.
قد يتمّ خلال الأيّام المقبلة، ووفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة، بالإعلان عن قرارات جديدة تتضمّن إيجاد آليّات فاعلة تضمن سلامة الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريّة في الجامعات والمدارس، والتشديد على تطبيق إجراءات السلامة في المطاعم والمقاهي، وأماكن التجمّعات والمولات، وجميع المنشآت الاقتصاديّة، بالإضافة إلى المساجد والكنائس، وتكثيف الرقابة عليها، وتطبيق أوامر الدفاع بحقّ كلّ من يخالف.
وأضاف العضايلة أنه ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين حملات مكثّفة للرقابة من الأجهزة الرقابيّة والأمنيّة على جميع المواقع والمنشآت، لضبط أيّ مخالفات.
